التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء طبيب  بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات عمل الهيئة، في إطار دورها في دعم المنظومة الصحية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في توفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين.

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة الأخيرة، وذلك فيما يخص تعظيم الاستفادة من الأصول الطبية للدولة، ومنح أفضلية للمنتج المصري في توفير المستلزمات والمستحضرات الطبية.

كما تناول لواء طبيب بهاء الدين زيدان الجهود التي ترتبط بتوفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، مؤكداً نجاح تلك الجهود في الحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.

وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أيضاً إلى موقف كفاية المخزون للأصناف الحيوية، مؤكداً أنه يعكس مخزوناً آمناً، من أصناف قسطرة القلب، وجراحات القلب والصدر، وأدوية الأورام، وأدوية مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، وأدوية التخدير، بالإضافة إلى مستلزمات كل من: الغسيل الكلوي، والرعايات، وزرع النخاع، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مخزون الأدوية

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة

 

 

◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية

مسقط- الرؤية

أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".

وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".

وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.

وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.

وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).

وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.

ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.

 ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.

وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.

وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.

مقالات مشابهة

  • بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
  • رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير الاتصالات سير نشاط قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
  • "المستلزمات الطبية" تطالب بخصم “المساهمة التكافلية” من الوعاء الضريبي.. ومذكرة لهيئة الدواء المصرية بمشكلة الدمغة الطبية
  • المستلزمات الطبية تحدد موعد صرف شريحة ثالثة من مستحقات شركات ومصانع القطاع
  • مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام لجان الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة
  • شعبة المستلزمات الطبية تعلن موعد صرف الشريحة الثالثة من مستحقات الشركات والمصانع
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مياه الشرب للمواطنين في البحر الأحمر
  • عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني
  • رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية وخطط تطوير القاهرة التاريخية
  • رئيس غرب المنصورة يتابع العمل بملف التصالح ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير الإجراءات