عاجل- رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.
حضور وزاري ومشاركة موسعة:شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب السيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في جهود فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات المختلفة، لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين الكفاءة المالية العامة ودعم قطاعات الاقتصاد الوطني.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة لتسوية التشابكات المالية، في إطار خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تستهدف القضاء على التشوهات الناتجة عن التراكمات المالية السابقة.
شهد الاجتماع استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، والتي تشمل خطوات عملية لحل التشابكات مع الجهات المختلفة.
تم التطرق إلى موقف تنفيذ بروتوكول تسوية المديونية المستحقة على الهيئة القومية للبريد لصالح بنك الاستثمار القومي، في خطوة مهمة نحو حل مشكلات مالية متراكمة منذ سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية رئاسة مجلس الوزراء وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية الاستثمار القومي الدكتور مصطفى مدبولى التشابكات المالية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الاتصالات الاقتصاد الوطني فض التشابكات المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية الكفاءة المالية أحمد كجوك وزير المالية تحسين كفاءة الإنفاق العام أخبار عاجلة بنک الاستثمار القومی التشابکات المالیة فض التشابکات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة اأحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره