وزارة العمل: منع إنهاء أي عقد وطني قبل الوفاء بكامل مستحقاته
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أخطرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، كافة الجهات المعنية لديها تعميما على جميع جهات العمل المسجلة بعدم إنهاء أي عقد وطني قبل الوفاء بكامل مستحقاته المالية ومنح مكافاة نهاية خدمة للعامل.
وأكدت الوزارة في بيان عل صفحتها فيسبوك أنها لاحظت من خلال “متابعتها سوق العمل أن عددًا من الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في ليبيا لا تلتزم بصرف المستحقات المالية للعمال الليبيين عند انتهاء العلاقة التعاقدية” وتشمل هذه المستحقات، من بين أمور أخرى، “دفع راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة تلك الشركات.
ونوهت الوزارة إلى أنه استناداً إلى قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م في نصوص أحكامه التعاقدية، تخطر كافة الجهات المعنية لديها بالتعميم على جميع جهات العمل المسجلة لديها بعدم انهاء أي عقد وطني إلا بعد الوفاء بكامل مستحقاته المالية ومنح مكافاة نهاية خدمة للعامل بقيمة (مرتب شهرين عن كل سنة عمل تعويضا له على إنهاء العقد).
وكان عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اجتماعًا مع مدراء مكاتب العمل والتأهيل في مدن الزاوية الغرب، رقدالين، وزلطن، لمكناقشة
سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه المكاتب وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
لاحظت وزارة العمل والتأهيل خلال متابعتها سوق العمل أن عددًا من الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في ليبيا لا تلتزم بصرف…
تم النشر بواسطة وزارة العمل والتأهيل – ليبيا في الأحد، ١ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات الاجنبية حكومة الوحدة الوطنية سوق العمل وزارة العمل والتأهيل العمل والتأهیل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لقاء وطني حول تسوية العقار الفلاحي
ترأس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، اليوم السبت، لقاء وطنيا بخصوص المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ المنح و الاستغلال.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، تم خلال هذا اللقاء عرض المنشور الوزاري المشترك المصادق عليه من طرف السادة الوزارء بتاريخ 1 جوان 2025.
وجاء هذا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الحزائريين. والمتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي وطيه قبل نهاية سنة 2025.
كما تم ايضا عرض رزنامة تجسيد خارطة الطريق المقترحة لتطهير العقار الفلاحي والمنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام أن هذا المنشور يكرس إرادة الدولة الرشيدة في إعادة تنظيم واستغلال العقار الفلاحي بطريقة عقلانية وعادلة وفعالة.
موضحا أن هذا المنشور الوزاري يوفر للاطارات التنفيذية ادوات عمل عملية وواضحة تستند الى النصوص القانونية والتنظمية السارية وتجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويأتي ذلك، من خلال تعزيز التنسيق بين التطهير واسترجاع الاراضي غير المستغلة. وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة.
وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، لاسيما في المناطق الصحرواية. وتكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.
وفي هذا الصدد، دعا حميد بن ساعد خلال هذا اللقاء الذي يعد تاريخي من نوعه، على ضرورة العمل الفعلي بكل شفافية ونجاعة وتجنيد الكل والبذل لمزيد من المجهودات لحل الاشكاليات والعراقيل التي تعيق العقار الفلاحي. وتسريع عملية تطهيره الذي يعتبر محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق