"فُلك جدة".. أولى سفن الحاويات المملوكة لتعزيز الربط البحري الإقليمي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، عن شراء أولى سفن الحاويات المملوكة والتي أطلقت عليها اسم“فُلك جدة"، والتي سيتم تسجيلها في ميناء جدة الإسلامي، بهدف تعزيز الربط البحري الإقليمي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السفينة خطوة نوعية من شأنها تعزيز القدرات البحرية اللوجستية لموانئ المنطقة - اليومتصميم عصري تكنولوجيتتميز ”فُلك جدة“، التي تم بناؤها عام 2023، بتصميمٍ عصري وتكنولوجي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة المتقدمة، وتعكس التزام شركة ”فُلك البحرية“ ببناء أسطول متطور ومتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وتبوك"دوريات المجاهدين" تقبض على شخصين لترويجه الحشيش بالشرقيةوستساهم سفينة الحاويات ”فُلك جدة“، في تعزيز الربط البحري وتمكين سلسلة التوريد الإقليمية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ودعم الأعمال التجارية. وسوف تدخل سفينة الحاويات، التي تصل سعتها إلى 1,868 حاوية نمطية، الخدمة في ميناء جدة الإسلامي، خلال فترة وجيزة.مواصفات ”فُلك جدة“:القدرة الاستيعابية: 1868 حاوية نمطيةالطول الإجمالي: 172 مترالعرض: 27,50 مترحمولة البضائع: 18,000 طن230 قابس مبرد للبضائع التي تتطلب درجات حرارة ثابتةتم بناء السفينة في عام 2023 في حوض بناء السفن في يانجين، الصين
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس جدة شركة ف لك خطوط الملاحة الربط البحري
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»