منذ الآن بدأت بعض المقالات تطل برأسها لتنتقد المقاومة، بأنها لم تحسب موازين القوى، التي لا تسمح للشعب الفلسطيني سوى بالانكفاء عن المقاومة، وجعل أولويته واستراتيجيته هما السعي للبقاء، بل المحافظة على مجرد البقاء على الأرض.
على كل من يتناول موضوع تقويم الحرب الدائرة في قطاع غزة والضفة الغربية، أن يُخرج استراتيجية الإبادة التي مورست وتمارس في قطاع غزة من حسابات الصراع والحرب، كما إذا ما انتقلت أو توسّعت لتشمل الضفة الغربية، وحتى مناطق 48 لاحقا.
وبهذا يرتكب خطيئة كل من يعدّها جزءا من الحرب بين المقاومة والجيش الصهيوني، وذلك لأن حرب الإبادة ليست حربا، ولا تدخل ضمن حسابات موازين القوى، ولا يمكن جعلها وراء الباب بانتظار أيّة مقاومة حنى تقرر قيادة الكيان الصهيوني بأن الردّ بالإبادة الشاملة هو الجواب، وبهذا يصبح بقاء الاحتلال "أبديا" أو إلى ما شاء له أن يبقى.
حرب الإبادة ليست حربا، ولا تدخل ضمن حسابات موازين القوى، ولا يمكن جعلها وراء الباب بانتظار أيّة مقاومة حنى تقرر قيادة الكيان الصهيوني بأن الردّ بالإبادة الشاملة هو الجواب، وبهذا يصبح بقاء الاحتلال "أبديا" أو إلى ما شاء له أن يبقى
من لا يُخرج الإبادة من الحساب في الصراعات العالمية، أو الإقليمية حتى حين تصل إلى الحرب، يحوّل الحروب وتلك الصراعات إلى الخضوع المطلق للغزو والاحتلال، وحتى تغيير الجغرافيا والديمغرافيا (بتهجير السكان أو إبادتهم).
لهذا فإن الإبادة، كما نشهدها في قطاع غزة، لم تحدث في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من أن المشروع الصهيوني هو عنصري واقتلاعي واستيطاني واحتلالي، أي يتضمن ارتكاب جريمة الإبادة. ومع ذلك مارسها في حرب "النكبة" 1948، بالسر وعلى نطاق جزئي، بقتل العشرات لتهجير أهالي القرية التي يُراد اقتلاع أهلها. وقد أنكر ذلك وأخفاه، ولم يخرج بعضه إلى العلن إلا بعد مضيّ حوالي الثلاثين عاما.
أما أن ترتكب حرب إبادة، كما هو حاصل في قطاع غزة، فخروج من كل حساب، ومن كل عُرف، أو قوانين حرب، أو قِيَم إنسانية، الأمر الذي وضع أمريكا ودول الغرب، بل الحضارة الغربية المعاصرة في قفص الاتهام، بسبب عدم تحركها لوقف جريمة الإبادة التي وقعت وما زالت ماضية في قطاع غزة.
من هنا لا يحق لتلك الأصوات أن تنحو باللوم على المقاومة بسبب تلك الإبادة، وتصل إلى حد إسقاط استراتيجية المقاومة المسلحة من الحساب، وطبعا كل مقاومة، إذا قرر قادة الكيان الصهيوني اللجوء إلى الإبادة ردا عليها.
مناهضة الإبادة لا تكون بنقد المقاومة، والدعوة بأن تحصر أولوية الشعب الفلسطيني، بأولوية البقاء حتى تحت أحذية سياسات الاقتلاع والتهجير و"الأبارتايد" والجرائم
إن الموقف الصحيح والمشروع والمحق، هو الدفاع بقوّة عن المقاومة، وعلى التحديد عن طوفان الأقصى، وما بعده من حرب بريّة، وذلك كونه من الحق الذي يقرّره القانون الدولي، والأعراف الدولية، فضلا عن المراجع الدينية والأخلاقية والقِيَم العليا.
إن مناهضة الإبادة لا تكون بنقد المقاومة، والدعوة بأن تحصر أولوية الشعب الفلسطيني، بأولوية البقاء حتى تحت أحذية سياسات الاقتلاع والتهجير و"الأبارتايد" والجرائم، وإن من يقول هذا، أو ما يشبهه، أكرم له أن يسكت.
إذ يجب أن يبقى حق مقاومة الغزو والاحتلال، مقدسا وحاضرا، وليس فقط مشروعا ومسلّما به في القانون الدولي. ويجب أن يبقى جرم الإبادة قائما بذاته، ومُدانا، لا أن تحمّل المقاومة مسؤولية عنه.
فمن دون المقاومة الفلسطينية، والدعم العربي والإسلامي المقاوم، والعالمي الضميري، يحقق المشروع الصهيوني أهدافه كاملة: تهويد كل فلسطين، وتهجير شعبها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المقاومة الفلسطيني الإبادة الاحتلال فلسطين الاحتلال المقاومة الإبادة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الصهیونی فی قطاع غزة أن یبقى
إقرأ أيضاً:
استشهاد 51 من منتظري المساعدات بنيران العدو الصهيوني في غزة
الثورة نت/..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات العدو العدو الإسرائيلي ارتكبت، الأربعاء، مجزرة دموية جديدة بحق آلاف المدنيين المُجوّعين شمالي قطاع غزة، حيث استُشهد 51 مواطناً، وأُصيب 648 آخرون خلال 3 ساعات فقط.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الشهداء ارتقوا أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات قادمة من منطقة “زيكيم”، وتم استهدافهم في منطقة “السودانية”، في ظل المجاعة الكارثية التي يفرضها العدو على القطاع منذ شهور.
وأشار إلى أن 112 شاحنة مساعدات دخل اليوم إلى قطاع غزة تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها العدو بشكل منهجي ومتعمد، ضمن سياسة “هندسة الفوضى والتجويع” التي تهدف إلى إفشال عمليات توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها.
واعتبر “الإعلامي الحكومي” هذه المجزرة الدموية، وما سبقها من جرائم مماثلة، تؤكد مجدداً أن العدو الصهيوني يستخدم الجوع كسلاح حرب، ويستهدف بدمٍ بارد المدنيين الذين يبحثون عن لقمة عيش، في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية والإنسانية.
وأدان بأشد العبارات استمرار هذه السياسات الوحشية الدموية، محملاً العدو الإسرائيلي والدول الداعمة لعدوانه، كامل المسؤولية عن الجرائم المروعة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم 1.1 مليون طفل يُحرمون من الغذاء وحليب الأطفال في ظل حصار خانق وإبادة جماعية ممنهجة.
وطالب، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة الدولية بالتحرك العاجل لفتح المعابر بشكل فوري، وكسر الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها حليب الأطفال، بشكل آمن ومنظّم، تحت إشراف أممي كامل، ومحاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” على جرائمهم المتصاعدة.
وجدد “الإعلامي الحكومي” التأكيد بأن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأهم القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات “لا تزال بعيدة كل البعد عن التحقيق في ظل هذا الحصار الخانق والدموي”.