قطاع التصنيع فى الصين يعود إلى نمو متواضع خلال أغسطس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سجل نشاط المصانع في الصين نموا متواضعا بين الشركات المصنعة الأصغر حجما الشهر الماضي حيث عوضت أوامر التصدير عن ضعف الاستهلاك المحلي، وفقا لمسح خاص.
جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin/S&Pعند مستوى 50.4 في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة خلال، اليوم الاثنين، متجاوزا التقدير المتوسط البالغ 50.
ورغم أن المؤشر جاء أفضل من التوقعات إلا أنه أظهر أن تكلفة مواد الإنتاج سجلت انكماشا للمرة الأولى في 5 أشهر، مع تخفيض الشركات أسعار منتجاتها لتبقى قادرة على المنافسة.
جاء المؤشر الخاص، الذي يركز على الشركات الأصغر حجما والموجهة للتصدير، على النقيض من بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية الأوسع نطاقا الصادرة يوم السبت، والتي أظهرت أن نشاط التصنيع في البلاد امتد إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 49.1.
وقال الخبير الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، جاري نج، في تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية: "الاختلاف يتعلق بتحسن أوامر التصدير حيث الطلب العالمي مرن نسبيا مقارنة بالطلب المحلي في الصين".
ولكن مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، أشار نج، "من يدري إلى متى ستستمر".
وأوضح نج أن اقتصاد الصين كان مرنًا إلى حد ما على الصعيد الخارجي، مضيفًا أنه بفضل طبيعته التي تقودها الدولة، يستفيد اقتصاد الصين من الموارد التي تستطيع الحكومة تعبئتها.
لكن السؤال يتلخص في استعداد الحكومة "لدعم هذا النمو قصير الأجل بالفعل"، على حد قوله. في حين أشارت القيادة إلى دعمها للأهداف طويلة الأجل، قال نج إن معنويات الأسر بحاجة إلى التحسن في الأمد القريب.
"المركزي" الصيني يؤكد التزامه بدعم السياسة النقدية الداعمة للاقتصاد
أكد البنك المركزي فى الصين التزامه بالسياسة النقدية الحالية الداعمة للاقتصاد والتدابير الجديدة لدعم وتعزيز زخم الانتعاش الاقتصادي.
وذكر حاكم البنك المركزي أن البنك سيقوم بتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي والتدخل لمواجهة التقلبات الدورية.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد شهد بيانات اقتصادية أقل من التوقعات في بداية النصف الثاني من العام الحالي وذلك مع أزمة عقارية وتراجع في الصادرات والأسعار ومؤشرات الإقراض المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي فى الصين أبقى على معدل الفائدة الرئيسي لمدة عام دون تغيير، والمعروف باسم "التسهيلات الإقراضية متوسطة الأجل"، عند 2.3%، وذلك بعد خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو الماضي.
في الوقت نفسه، سحب البنك المركزي فى الصين 101 مليار يوان، ما يعادل 14 مليار دولار، من النظام المصرفي هذا الشهر، بعد أن استحقت قروض بقيمة 401 مليار يوان في 15 أغسطس.
يعكس هذا القرار النهج الحذر الذي تتبعه بكين في دعم الاقتصاد، على الرغم من تسجيل الصين انكماشاً نادراً في القروض المصرفية بسبب ضعف الطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين نشاط المصانع الشركات المصنعة الشركات التصدير الاستهلاك مؤشر مؤشر مديري المشتريات أسعار
إقرأ أيضاً:
رغم تحذيرات المركزي.. عقيلة صالح يدافع عن ميزانية الـ69 مليار دينار
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار لثلاث سنوات قادمة هو قرار مدروس، يهدف لضمان استمرارية المشاريع والإيفاء بالالتزامات دون عوائق مالية، محذرا من محاولات تعطيل عمل الصندوق.
وفي كلمته بمدينة درنة، هاجم صالح حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها “لم تنجز مشاريع ذات قيمة”، مقارنا بين إنجازات الصندوق على الأرض وما وصفه بإنفاق الحكومة على “مشاريع لا وجود لها”، بحسب تقديره.
ويأتي تصريح عقيلة صالح في ظل خلافات شديدة ورفض شعبي لاعتماد الميزانية، ففي 2 يونيو، ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بالقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا، وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية، قبل أن تخلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الميزانية.
وفي 3 يونيو أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس النواب اعتماد ميزانية 69 مليارا لصندوق الإعمار، خلال جلسة غير معلنة، ولكن 113 نائبا رفضوا تمرير هذه الميزانية لعدم الاعتراف بجلسة الاعتماد التي حضرها 25 عضوًا فقط، كونها غير قانونية إذ لم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واتخاذ قرارات مصيرية، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما أعلن الدبيبة، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتسبّب تدهورا في قيمة الدينار الليبي”.
وحذر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار في وقت سابق من أزمة اقتصادية خانقة في حال عدم استيعاب مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق العام وعدم استجابته لـ”نداء الاستغاثة” من المصرف لإنقاذ الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.
المصدر: ليبيا الأحرار
عقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”