وزير الكهرباء ومدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثان تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والعقيد دكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة، للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وشركات التوزيع المختصة فى نطاق تنفيذ المشروعات.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية ومعدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمنى ونسب الإنجاز وخطة التدرج الزمنى للأحمال المطلوبة طبقا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي وبدء الانتاج فى كل مشروع، وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى خطط توفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض المشروعات لحين اكتمال أعمال الاستصلاح والبنية الأساسية.
ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها فى مشروعات الاستصلاح فى مناطق العوينات والمنيا وبنى سويف وسنابل سونو بمحافظة اسوان، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية المستدامة بسيناء، بالاضافة إلى مشروعات مستقبل مصر 1 و2 والمنطقة الصناعية الجديدة والصوب الزراعية والسوق اللوجيستي،وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف المناطق فى اطار خطة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبرنامج وزارة الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات
اكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.
قال الدكتور محمود عصمت ان اتاحة الكهرباء لكل من يطلبها احد اهم الأولويات التى نعمل عليها خلال المرحلة الحالية كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية، لتخصيص نسبة 60 % من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وجاء في مقترحها:"تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ نظرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي".
وتتضمن المقترح: "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصرى".
واعتبرت "رشدي"، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، لاسيما وإنها تمثل ما يزيد عن 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأوضحت، أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت "رشدي"، إن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها فى المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يساهم فى زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحياناً من تعقيدات لا داعى لها وبعضها أسباب غير مبررة وأحياناً لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وذكرت "رشدي"، أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت النائبة مي أسامة رشدي، برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60 % بدلًا مما هو معمول به حاليًا 40 %، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال