تباطؤ التضخم الأساسي في مصر إلى 40.7% في يوليو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري، الخميس، أن معدل التضخم الأساسي تباطء قليلا إلى 40.7 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، من 41 بالمئة في يونيو.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد واصل ارتفاعه في يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.
وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في يوليو إلى 1.9 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في يونيو.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد ارتعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، و2 بالمئة على أساس شهري.
وارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 52.3 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري، حيث شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السجائر.
وتشهد مصر تحديات اقتصادية كبيرة في ظل شح العملة الصعبة وضغوط ارتفاع أسعار الواردات.
وتراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي المدن المصرية صندوق النقد الدولي التضخم مصر التضخم في مصر المركزي المصري البنك المركزي المصري التضخم السنوي المدن المصرية صندوق النقد الدولي التضخم أخبار مصر بالمئة على أساس معدل التضخم بالمئة فی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط يمنح شركات الطيران العالمية دفعة قوية وسط تباطؤ اقتصادي
صرّح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بأن انخفاض أسعار النفط العالمية يمثل دعمًا كبيرًا لصناعة الطيران، حيث يسهم في تقليل تكاليف الوقود، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض أسعار تذاكر السفر، رغم استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي الناتج عن السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح والش، في تصريحات أدلى بها لوكالة “بلومبرج” الأمريكية خلال الاجتماع السنوي للاتحاد المنعقد في نيودلهي، أن الوقود يشكل عادةً أكبر بند في تكاليف تشغيل شركات الطيران، وبالتالي فإن تراجع أسعاره “يساهم في تعويض أي تراجع محتمل في الطلب في حال حدوث تباطؤ اقتصادي”. ولفت إلى أن هناك ارتباطًا شبه مباشر بين أسعار النفط وأسعار التذاكر.
وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي العالمي، الناتج بدرجة كبيرة عن التوترات التجارية وخاصة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على بعض شركاء الولايات المتحدة، أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط، ما منح شركات الطيران فرصة لتقليل مصروفاتها التشغيلية وتحقيق بعض الاستقرار المالي.
وأشار والش إلى أن انخفاض أسعار التذاكر قد يدفع إلى زيادة الطلب على السفر الجوي، لكنه في الوقت ذاته حذّر من أن هذا الانخفاض “قد ينعكس سلبًا على إجمالي إيرادات القطاع”.
ويجتمع حاليًا كبار مسؤولي قطاع الطيران العالمي في العاصمة الهندية نيودلهي لمناقشة مستقبل الصناعة واتجاهاتها في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية. ومن المقرر أن يعلن ويلي والش، يوم الإثنين، التوقعات الرسمية لإيرادات وأرباح شركات الطيران لعام 2025، في حدث يحظى باهتمام واسع من المستثمرين والجهات التنظيمية والمتخصصين في المجال
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية