القضاء الفنزويلي يصدر مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدر القضاء الفنزويلي الاثنين مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في يوليو والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها.
وقالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "المحكمة الابتدائية (...) أصدرت أمراً بالقبض على إدموندو غونزاليس أوروتيا لارتكابه جرائم خطرة".
وأضافت أنّ الاتهامات الموجّهة إليه تشمل "اغتصاب" وظيفة عامة و"تزوير" وثيقة عامة والتحريض على العصيان، والتخريب، و"التآمر" مع الجريمة المنظمة وممولين "للإرهاب".
وتجاهل غونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، مما دفع بمادورو لوصفه بأنّه "جبان" و"يقود انقلاباً من مخبئه".
وغونزاليس أوروتيا، السفير السابق البالغ 75 عاما، يعيش في شبه سرية، ولم يظهر علنا منذ 30 يوليو.
وأثار إعلان السلطات فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصا وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية. ويتهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف تلك.
ومن دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، على الفوز المعلن لمادورو، في قرار وصفه الرئيس بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غونزالیس أوروتیا
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.