القبض على 403 متهم في جرائم غير أخلاقية تعود لـ 3 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف تقرير الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، أنه تم القبض على 403 أشخاص منذ عام 2021 بتهمة إنشاء مقاطع فيديو غير أخلاقية باستخدام تقنية التزييف العميق بشكل غير قانوني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لمكافحة المواد الغير أخلاقية المزيفة التي تستهدف الفتيات الشبات عبر الإنترنت.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء بالتقرير الذي قدمته وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية إلى النائبة هوانج جونج-أه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تم القبض على 7,530 شخصا بين عامي 2021 و2023 بتهمة العنف الجنسي عبر الإنترنت، مثل تداول فيديوهات استغلال جنسي للأطفال، وفيديوهات تم التقاطها باستخدام كاميرات خفية.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم القبض على 257 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة ببفيديوهات التزييف العميق، وبعد القبض على 146 شخصا إضافيا بين يناير ويوليو من هذا العام، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم منذ عام 2021 بتهمة إنشاء مقاطع غير أخلاقية باستخدام التزييف العميق بشكل غير قانوني إلى 403 أشخاص.
كما أظهر التقرير أنه تم اعتقال 12 فقط، أو 4.7% رسميا للتحقيق من بين من قبض عليهم بين عامي 2021 و2023، في حين بلغ معدل الاعتقال هذا العام 2.7% فقط، ومن بين إجمالي 7,530 شخصا تم القبض عليهم بين عامي 2021 و2023 بتهمة العنف الجنسي في الفضاء الإلكتروني، تم القبض على ما يقرب من 44% منهم بتهمة تداول فيديوهات استغلال جنسي للأطفال، يليهم 32.1% بتهمة التصوير غير القانوني، ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم اعتقال 5.5% فقط رسميا للتحقيق معهم.
وأكدت "هوانج" أن هيئات التحقيق تميل إلى التقليل بشكل غير ملائم من خطورة العنف الجنسي في الفضاء الإلكتروني، قائلة :"إنه يجب التعامل مع الجرائم الجنسية الرقمية كجرائم خطيرة، نظرا لسرعة انتشارها وحقيقة أنها يمكن أن تُرتكب "باستخدام هاتف ذكي وكمبيوتر فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية الانترنت العنف الجنسی تم القبض على غیر أخلاقیة من بین
إقرأ أيضاً:
قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.
ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.
تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيل
إسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات
اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.
وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.
وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.