عائلة أسيرة إسرائيلية قُتلت بغزة تُهاجم سياسة نتنياهو "الفاشلة"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
هاجمت عائلة الأسيرة الإسرائيلية كرمل غات، والتي قُتلت في قطاع غزة ، سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، والتي وصفتها بـ "الفاشلة"، مشيرة إلى أن ابنتهم كانت ضحية لها.
ورفضت عائلة كرمل غات، محاولة نتنياهو استغلال مقتل ابنتهم في إطار دعم موقفه السياسي الداعي للبقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.
وقالت العائلة في بيان نقلته القناة "13" الإسرائيلية: "ودّعنا للتو عزيزتنا كرمل التي كانت ضحية لسياسة رئيس الوزراء نتنياهو الفاشلة، وسمعنا أنه قدّم عرضًا إعلاميا يتوعّد فيه بالانتقام من حماس لمقتل المختطفين الستة".
وأكدت رفضها "السماح لنتنياهو باستخدام مقتل كرمل بشكل ساخر، من أجل مواصلة الحرب والتسبب في قتل مزيد من المختطفين".
وشددت العائلة على أن "استراتيجية نتنياهو الفاشلة جلبت لنا أكثر من 20 مختطفًا في التوابيت في الأشهر الأخيرة".
واعتبرت أن "الرد الوحيد على مقتل كرمل في عهد نتنياهو ليس انتقامًا للدم، بل صفقة حياة من شأنها أن تعيد المختطفين إلى الوطن".
وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب في غزة "يمر عبر محور فيلادلفيا" على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه "على الإطلاق".
ويقول مسؤولون إسرائيليون وأفراد من عائلات المحتجزين في غزة إن إصرار نتنياهو على موقفه بشأن محور فيلادلفيا "يعطل التوصل إلى اتفاق".
المصدر : الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس وتش تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين على ذمة ثورة سبتمبر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين على ذمة الإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، بالإضافة للموظفين الأمميين وبقية موظفي المنظمات المحلية والدولية من سجون الجماعة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، أن سلطات الحوثيين اختطفت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، كما فعلت في السنوات الماضية، بسبب احتفالهم السلمي بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن أو وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الموارد التي يسخّرها الحوثيون لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. على السلطات حماية حقوق الناس، وليس إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني".
ويصادف يوم الـ 26 من سبتمبر من كل عام، ذكرى الثورة اليمنية، يوم تأسيس الجمهورية العربية اليمنية في العام 1962، حيث يعتقد الحوثيون، وهم السلطة الفعلية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، أن 21 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي استولوا فيه على صنعاء، هو الذي ينبغي الاحتفال به بدلا من ذلك.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الحوثيين بالإفراج فورا عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الآخرين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتُقلوا وتم إخفاؤهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأوضح البيان، أنه من حوالي 21 سبتمبر/أيلول، بدأ الحوثيون في اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية الاحتفال بالعيد، حيث تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة أشخاص اعتُقل أقاربهم. وقال آخرون كثر إنهم يخشون انتقام الحوثيين إذا تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عن الاعتقالات.
وأشار البيان، إلى أن بين المعتقلين عشرات النشطاء: الكاتب والمعلّق الساخر أوراس الإرياني؛ والمحامي المعروف عبد المجيد صبره؛ وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق القاضي عبد الوهاب قطران وابن شقيقه على التوالي، مؤكدا أنه لم يتمكن العديد منهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت جماعة الحوثي إخبار أسرهم بمكان أقاربهم، ما يشكل إخفاءً قسريا.
وقال شقيق أحد المعتقلين إن شقيقه غادر المنزل مساء 22 سبتمبر/أيلول "لإلقاء القمامة وشراء بعض البقالة" ولم يعد قط. بعد البحث عنه ساعتين، اتصل بعض أفراد الأسرة بسلطات الأمن الحوثية، التي لم تقدم أي تفاصيل عن قضيته.
وأوضح الأخ أن العائلة تمكنت من التأكد "من خلال مصادر متعددة" أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يحتجزه. لكن الأخ قال إن عائلته "لم تُبلَّغ رسميا بمكانه [من قبل السلطات]، ولم يُسمح لنا بزيارته أو التواصل معه، على الرغم من الوعود المتكررة".
وأضاف أن شقيقه لديه داء السكري، ما يزيد من قلق العائلة على سلامته.
وبحسب المنظمة، فإن المحامي البارز في صنعاء عبد المجيد صبره سبق وأن قال لـ هيومن رايتس ووتش في 2024 إنه بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقدم خدمات قانونية للمحامين الذين اعتُقلوا على خلفية احتفالات 26 سبتمبر/أيلول، "هدده مباشرة" أعضاء من الحوثيين. في 25 سبتمبر/أيلول 2025، اقتحمت قوات الأمن التابعة للحوثيين مكتب صبره واعتقلته.
وقال أحد الأشخاص الذين تم مقابلتهم ان صبره اُعتقل على خلفية منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي كتب فيها ما يلي: "أنتم [الحوثيون] تحرمون اليمنيين من حقهم في التعبير عن فرحتهم بثورتهم التي اندلعت في 26 سبتمبر، تلك الثورة التي أعادت لهم كرامتهم وأعادتهم إلى الإيمان الحقيقي، بعيدًا عن أساطير الإمامة، بمجرد نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبرونها خيانة وخضوعًا للقوى الأجنبية"، حيث قالت الحقوقية البارزة إشراق المقطري، التي تتابع قضية صبره، في منشور لها على إكس إن عائلة صبره لا تعرف أي شيء عن مكانه.
ونقلت المنظمة، عن عبد الوهاب قطران، وهو قاضٍ بارز في صنعاء سبق أن تعرض هو نفسه للاعتقال على يد الحوثيين، القول إن الحوثيين اعتقلوا شقيقه عارف وابنه عبد السلام في 21 سبتمبر/أيلول دون توجيه أي تهمة إليهما.
وأوضح القاضي قطران أن ثلاث مركبات عسكرية وسيارة أجرة وصلت إلى منزل شقيقه في همدان وأمرت عارف وعبد السلام بتسليم نفسيهما للسلطات، وإلا كانوا "سيكسرون الأبواب ويقتحمون المنزل، لذا سلم [عارف وعبد السلام] نفسيهما".
وأشار القاضي قطران إلى أن شقيقه وابن أخيه احتُجزا أولا في مجمع همدان الأمني، لكنهما نُقلا إلى مكان مجهول في 22 سبتمبر/أيلول. وقال القاضي إنه تواصل معهما عبر هاتف أحد السجناء. كانت آخر مكالمة أجراها أفراد الأسرة مع عارف في 22 سبتمبر/أيلول، حين قال إنه مريض وقلق على حياته.
ولفت قطران، إلى إن جماعة الحوثي لم تقدم أي وثيقة قانونية تبرر الاعتقال، وإنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات قد وجهت إليهما تهما، لكنه يعتقد أن الاعتقال جاء لأنهما كانا ينويان الاحتفال بيوم 26 سبتمبر/أيلول. مشيرا إلى أن الحوثيين اختطفوا لاحقا أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران على خلفية الاحتفال بالعيد.
وقالت المنظمة إن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكا بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وأن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه تهم إليه على الفور، يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2023 أنه وثق العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، مضيفا أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الخبراء نُسبت إلى الحوثيين.
وأوضح البيان، أنه وفي 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العشرات كانوا قد اعتقلوا على خلفية الذكرى السنوية، وكثير منهم دون تهمة. العام 2023، حيث نشر المحامي صبره أن الحوثيين اعتقلوا حوالي ألف شخص على خلفية الذكرى السنوية.
ونوه البيان، إلى قيام سلطات الحوثيين بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار 2024. ومؤخرا، في 31 أغسطس/آب، اعتقل الحوثيون 19 موظفا آخرين من الأمم المتحدة.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآرائهم التي لا تتوافق مع أيديولوجيتهم، وينبغي لهم الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوهم تعسفا".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات