عاجل.. السجن 3 سنوات بدلا من المؤبد لمتهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عطية السيد ابو حمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب السجن 3 سنوات السجن المؤبد الشروع في القتل المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة حرق كنيسة بكفر حكيم حرق كنيسة كفر حكيم حرق كنيسة كنيسة كفر حكيم
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بخطف صاحب محل قطع غيار سيارات مقابل فدية مالية وقتله، بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
تفاصيل قضية خطف صاحب محل وقتله فى الشرقيةتعود أحداث القضية لشهر يناير عام 2014، عندما أحالت النيابة العامة المتهم الوصال. ز. ال 29 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، للمُحاكمة الجنائية؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بخطف المجني عليه إبراهيم. ع صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وذلك لطلب فدية مالية وقتله بنطاق المركز.
أمر الإحالةوأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل وآخرين سبق محاكمتهم المجني عليه،حيث تركوه يلقى حتفه مانعين عنه وسائل العلاج والتداوي من جروحه التي أحدثوها بالفخذ الأيمن،والفخذ الأيسر،والساق اليمنى، قاصداً كلاً منهم قصد الآخر في إزهاق روحه، الأمر الذي أودى بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.
وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى، بأن اعترضوا طريق المجني عليه حال سيره بالسيارة خاصته شاهرين في وجهه أسلحة نارية، مطلقين صوبه أعيرة نارية عندما حاول الهرب منهم ،واقتادوه عنوة إلى مكان مجهول، واحتجزوه داخله لبضع ساعات فأقصوه بذلك عن ذويه، وكان ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني الذي ألحقوه به على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود، بأن المجني عليه كان يستقل سيارته الخاصة حال عودته من العمل، حيث أنه يعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات،وفوجئ بسيارة يستقلها ثلاثة ملثمين يعترضون طريق سيره أمام الفيلا سكن المحنى عليه،وأجبروه على التوقف وأشهروا في وجهه أسلحة آلية مما حدا به لمغادرة السيارة، وعندما أراد أن يترك لهم السيارة والنقود ،إلا أنهم صاحوا في وجهه مقررين له أنهم لا يريدون سرقة السيارة أو أية نقود بل يريدون خطفه، وحينئذ حاول الفرار منهم إلا أنهم أطلقوا صوب قدمه أعيرة نارية أصيب من إحداها، ثم أمسكوا به ووضعوه بصندوق السيارة الخلفي التي كانوا يستقلونها،وأطلقوا أعيرة نارية صوب سيارة المحني عليه وصوب مسكنه، فأحدثوا ما بهما من تلفيات،وتبين أن المتهم الرابع أحد زبائن محل المحني عليه وكان دائم التردد عليه.
وأفاد أحد الشهود زوج نجلة المجني عليه في التحقيقات،أنه فور علمه بواقعة خطفه توجه إلى ديوان مركز الشرطة لاستبيان الأمر، وآنذاك اتصلت زوجته به وأبلغته بأن الخاطفين اتصلوا هاتفياً بوالدة المحني عليه وطلبوا منها مبلغ مليون جنيه نظير إعادة المجني عليه، فاتصل بها على الفور طالباً منها إعطاء الخاطفين رقم هاتفه الشخصي،حتى يتمكن من التفاوض معهم،وبالفعل اتصلوا به هاتفياً وبعد مساومات اتفق معهم على تدبير مبلغ مائتي ألف جنيها، على أن يتم التسليم فوراً نظراً لإصابة المحني عليه، وبالفعل سلم لهم المبلغ المتفق عليه عبر وسيط بدائرة المركز، إلا أنهم إتصلوا به هاتفياً، مطالبين إياه بتدبير مبلغ آخر مقداره مالتي ألف جنيه ،إلا أنه صاح فيهم ورفض ذلك، فقرروا له أن المجنى عليه متواجد أعلى كوبرى غيتة بدائرة المركز، وعندما توجه فوجئ بوجود المحني عليه جثة هامدة، فقام بنقله إلى مستشفى بلبيس العام.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام المتهمين جميعاً بالإتفاق فيما بينهم على خطف المحني عليه، نظراً لعلمهم المسبق بثراءه،حتى يتمكنوا من مساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالي ضخم، وبدأوا في تنفيذ مخططهم الإجرامي بقيام المتهم الرابع، وذلك برصد المجني عليه من محل عمله، واتصل بباقي المتهمين وأبلغهم بتحركاته حيث كمنوا له بجوار مسكنه، وحال عودته من عمله اعترضوا طريقه، وعندما حاول المحني عليه الفرار منهم أطلق أحدهم صوبه أعيرة نارية من الأسلحة الآلية التي كانت بحوزتهم أصابت فخذه وساقه لشل حركته، واقتادوه داخل السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مكان معلوم لديهم، واتصلوا بأهليته مطالبين إياهم بفدية مالية مقابل إعادته، وبالفعل تحصلوا منهم على مبلغ مالي، وتركوا المحني عليه دون إسعافه ما أدى لتفاقم حالته الصحية ووفاته.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي سبق وأن أصدرت حكمها بحق المتهمين الأول والثالث والرابع،قبل أن يقوم المتهم الثاني بإعادة الإجراءات ، فأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟