أوجار لبنكيران: تجمع الأحرار لا يبيع الوهم و التنافس السياسي لا يكون بالبهتان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استغرب محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خروج زعيم سياسي من حزب منافس (عبد الإله بنكيران) لمهاجمة رئيس الحكومة وأحد الوزراء بألفاظ دنيئة، معبرا “عن أسفه لما آل إليه وضع الخطاب السياسي والممارسة السياسية لدى البعض”.
وأضاف أوجار في مهرجان خطابي نظمه يوم أمس الحزب، بمقره في الرباط ، لدعم مرشح الأحرار في الانتخابات الجزئية التشريعية بدائرة الرباط المحيط، التي ستجرى يوم الخميس 12 شتنبر الجاري، أن “السياسة أخلاق ونبل، وأن التنافس بين الخصوم السياسيين لا يكون ب”السفه” و”البهتان”.
وتابع القيادي بالحزب “لا أحب الجدال ولا التلاسن، ولكن أعتقد أن اللحظة الانتخابية هي لحظة صدق، هي لحظة تنافس وتدافع ولكن بقواعد أخلاقية، وليس بالبهتان والترويج للأكاذيب”.
من جهته، قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن هذا المهرجان الخطابي يحمل في طياته علامات تفوق بنمبارك، كما أن الاستحقاق الانتخابي في رمته يحمل رسائل سياسية للرد على الخصوم السياسيين، ومنهم من يروج التفاهات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد أن الحزب استفتى، في مناسبات عدة، رأي المغاربة في المنجزات التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، والتي كانت إيجابية في معظمها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال في منتصف الطريق لتحقيق وعودها، وفي مقدمتها الاهتمام بملف التشغيل والاستثمار، رغم الظرفية الحالية التي تتسم بالصعوبة بسبب الجفاف والأزمات، مؤكدا: “نحن لا نبيع الوهم للمغاربة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج
في مشهد يتكرر خلف أبواب مكاتب صغيرة أو عبر صفحات مجهولة على الإنترنت، تقع عشرات الأسر ضحية شركات غير مرخصة تدّعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج برواتب مغرية، لكنها في الواقع لا تبيع سوى الوهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة لا تعود لأصحابها أبدًا.
وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثّفت جهودها مؤخرًا لضبط هذه الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب في الهجرة والعمل، مستغلة الظروف الاقتصادية وحالة التطلع لتحسين المعيشة.
وغالبًا ما توهم هذه الشركات ضحاياها بتوفير فرص في دول عربية أو أوروبية، مقابل مبالغ تبدأ من بضعة آلاف من الجنيهات وتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف، مع تقديم عقود مزيفة وتأشيرات وهمية.
وبحسب بيانات رسمية، نجحت الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية في ضبط عدد من الشركات والمكاتب التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين أن القائمين عليها لا يملكون أي صفة قانونية تؤهلهم لمزاولة نشاط التوظيف الخارجي، وأن أغلبهم يمتلك سجلًا سابقًا من قضايا النصب أو التزوير.
وتنص القوانين على أن تشغيل أو إدارة شركة توظيف بدون ترخيص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، وقد تتضاعف إذا اقترنت الجريمة بالنصب والاحتيال واستخدام مستندات مزورة، كما تُمكّن القوانين الجهات القضائية من مصادرة الأموال المتحصلة وغلق المقرات المخالفة.
وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، وأكدت على ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة. كما دعت ضحايا تلك الشركات إلى سرعة الإبلاغ عنها، مؤكدة استمرار الحملات لضبط المخالفين وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ النصب.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب