تجديد حبس قهوجى 15 يومًا لاتهامه بقتل عامل نظافة فى أوسيم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس قهوجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل نظافة بأوسيم بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتى تشمل العمر والطول والسن والملابس التى يرتدية ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
وكان قد أنهى قهوجى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض فى أوسيم، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لتسببه فى اتساخ ملابسه لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص فى أوسيم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال تحريات رئيس مباحث أوسيم، أن قهوجى طعن عامل بسلاح أبيض، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم، لإلقائه أتربة أثناء سيره فى الشارع، وتسببه فى اتساخ ملابسه.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث حبس قهوجى النیابة العامة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة