لجنة الشركات الوطنية المتعثرة: سيتم تحديد موعد استلام الشركات للصكوك المالية وفقاً لجدول محدد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أهابت اللجنة الرئيسية للعاملين بالشركات الوطنية المُتعثِرة والأجنبية المنسحبة بأن آلية استلام الصكوك المالية الخاصة بمرتبات العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة يتم عن طريقة مدراء الشركات أو مدراء الشؤون الإدارية والمالية بهذه الشركات بموجب كتاب تكليف رسمي من مدير الشركة مصحوبين بالبيانات الإدارية للعاملين بها وفقاً لبطاقة استمارات عامل والمُعدة مسبقاً.
كما نوّهت اللجنة بأنه سوف يتم تحديد موعد استلام الشركات للصكوك المالية للعاملين بها وفقاً جدول مواعيد محدد، وذلك لتنظيم العمل المالي.
الوسومصكوك مالية لجنة العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا الشرکات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
في أول تعليق رسمي من لجنة جائزة نوبل للسلام على الجدل المثار حول عدم فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجائزة لعام 2025، أكد رئيس اللجنة أن قرارات منح الجائزة تعتمد فقط على وصية مؤسسها ألفريد نوبل ومعايير عمل اللجنة، دون أي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.
وقال رئيس لجنة نوبل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نرويجية إن اللجنة تتلقى سنوياً آلاف الرسائل من شخصيات حول العالم تزعم أنها تستحق الجائزة، مضيفاً أن التقييم يتم بناءً على “إسهامات حقيقية في إحلال السلام وفق معايير محددة، وليس على الضجيج الإعلامي أو الشعبية السياسية”.
وأشار إلى أن اللجنة لاحظت هذا العام اهتماماً غير مسبوق بترشيح الرئيس ترامب بعد دوره في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلا أن معايير الجائزة “تستلزم استدامة السلام لا مجرد تحقيق هدنة مؤقتة”، حسب تعبيره.
وتداولت وسائل إعلام عالمية لقطات من مدينتي تل أبيب وغزة تظهر حشوداً تهتف باسم ترامب عقب إعلان وقف إطلاق النار، في إشارة إلى الشعبية الواسعة التي اكتسبها بعد نجاح وساطته.
كانت لجنة نوبل النرويجية قد أعلنت اليوم الجمعة فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديراً لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية في بلادها، في حين اعتبر البيت الأبيض أن خسارة ترامب للجائزة “لا تقلل من إنجازاته في إحلال السلام وإنقاذ الأرواح”.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة