واشنطن بوست: حظر بريطانيا أسلحة على إسرائيل له تأثيرات على الحرب في غزة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المملكة المتحدة بحظر تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل يعكس بحث الحلفاء الغربيين عن سبل للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وتحولًا ملحوظًا في الدعم الدبلوماسي.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن حظر 30 من أصل حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى المخاوف من احتمال استخدام بعض الأسلحة بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
ورغم أن بريطانيا ترسل كمية قليلة نسبياً من الأسلحة إلى إسرائيل مقارنةً بالموردين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، فإن هذه الخطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في الدعم الدبلوماسي - على حد قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بريطانيا قامت بضبط نهجها بعناية لضمان عدم التأثير على قدرة إسرائيل الدفاعية، فما زالت تسمح بتصدير المعدات المستخدمة في الغواصات والتدريبات، مما يدل على أن الحظر مصمم لمعالجة مخاوف محددة دون التأثير على الدفاعات الإسرائيلية بشكل واسع.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس شعورًا متزايدًا بين الحلفاء الغربيين الذين يبحثون عن طرق للضغط على إسرائيل لإنهاء النزاع في غزة، بينما يوازنون بين مصالحهم الاستراتيجية والدبلوماسية.
ويقترح المحللون أن تحرك بريطانيا قد يكون سابقة لدول أخرى، مما قد يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، حيث يشير نيف جوردون، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة كوين ماري بلندن، إلى أنه عندما تتخذ دولة حليفة مهمة مثل بريطانيا مثل هذه الخطوات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على سمعة إسرائيل الدولية ويكون له تأثير الدومينو على الحلفاء الآخرين.
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار بريطانيا واصفًا إياه بـ"المخزي"، ومن ناحية أخرى، ترى الجماعات المؤيدة لفلسطين أن الحظر لا يكفي وأنه نتيجة لتسوية سياسية بدلاً من محاولة حقيقية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بريطانيا قد يكون له تداعيات أوسع. فقد سبقت بريطانيا في الماضي عندما كانت أول دولة تقدم صواريخ كروز بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مما دفع حلفاء آخرين لاتباع الخطى نفسها. وبالمثل، قد يشجع هذا الحظر دولًا أخرى على إعادة تقييم دعمها العسكري لإسرائيل.
ويعتقد المحللون أن تحرك بريطانيا يرسل رسالة بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفقد دعم حلفائها الغربيين، مما قد يضغط على إدارة بايدن لإعادة النظر في موقفها.
ويأتي تحرك بريطانيا في وقت تحث فيه الدول الغربية بشكل متزايد إسرائيل على السعي إلى هدنة. وبينما لم تفكر الولايات المتحدة في قطع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، أعرب الرئيس بايدن عن استيائه من النزاع المستمر في غزة وتساؤله عما إذا كان نتنياهو يبذل ما يكفي لتأمين هدنة.
وأعلنت دول غربية أخرى، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وكندا، أيضًا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من أن هذه القيود غالبًا لا تؤثر على العقود الحالية أو الدعم غير القتالي.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الحكومة اعتبرت أن هناك فرصة لاستخدام الأسلحة المصدرة في انتهاك القانون الإنساني كسبب رئيسي للحظر الجزئي. وانتقدت الحكومة البريطانية معالجة إسرائيل للمعتقلين وفشلها في زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة كأسباب رئيسية للحظر الجزئي. ومع ذلك، طمأن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إسرائيل بدعم بريطانيا في حالة تعرضها للهجوم.
وتحت قيادة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، تأخذ بريطانيا موقفًا أكثر صرامة، تحت تأثير ضغوط الناخبين وقلق متزايد بشأن النفوذ المحدود على تصرفات إسرائيل في غزة. ولقد تخلى ستارمر عن خطط سابقة، دعمتها الحكومة المحافظة السابقة، لتحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب مذكرة توقيف ضد نتنياهو واستأنف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، رغم تعليق التمويل في البداية.
وأظهر استطلاع حديث أن الدعم البريطاني لوقف إطلاق النار في غزة ينمو، حيث أيد 74% من البريطانيين مثل هذه التدابير و58% دعموا حظر الأسلحة على إسرائيل. كما أن حزب العمال، الذي لديه قاعدة تصويتية كبيرة من المسلمين والمؤيدين لفلسطين، واجه انتقادات من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي يرى أن السياسة الجديدة ستعزز حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن بوست بريطانيا الحرب في غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
باحثون أميركيون: التكنولوجيا تقرب العالم من الحرب النووية
جاء في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، أنه إذا اندلعت حرب نووية فلن يكون ذلك بفعل قرار متعمد، بل نتيجة خطأ غير مقصود ناجم عن خلل تقني أو خطأ بشري أو سوء تقدير.
ولفت المقال إلى أن هناك 9 دول نووية، وأن بعضها يُبقي على هذه الأسلحة في حالة تأهب قصوى، ما يعني أنه يمكن إطلاقها في دقائق معدودة في حال رصد تهديد محتمل، حقيقة كان أم وهما.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إسرائيلي: 3 أسئلة حاسمة ستحدد ما سيحدث لاحقاlist 2 of 2هآرتس: الموساد يفعّل مسيّرات مفخخة خزنها سابقا داخل إيرانend of listويزيد هذا التأهب الدائم من احتمالات وقوع خطأ أو تصعيد غير مقصود، ويجعل النظام النووي العالمي رهينا بقدرة البشر والتقنيات على تفادي الزلل، وهو أمر ثبت عبر التاريخ أنه غير مضمون، حسب المقال.
ويعد هذا المقال الثاني ضمن سلسلة أعدّها اتحاد العلماء الأميركيين، تتناول المشهد النووي العالمي الحالي وتقارنه بمرحلة الحرب الباردة.
وقد شارك في كتابة المقال كل من مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين هانز كريستنسن ومساعده مات كوردا، إلى جانب الباحثة في الاتحاد إليانا جونز، والزميلة في الاتحاد آلي مالوني.
حوادث الحرب الباردةوجاء في المقال، أن العالم اقترب من الحرب النووية عدة مرات أثناء الحرب الباردة، ولكن الخطر اليوم أكثر تعقيدا مما مضى نظرا لتعدد الدول النووية والتوترات الجيوسياسية وتطور الأسلحة والتكنولوجيا.
إعلانوأفاد المقال، أن أنظمة الإنذار المبكر الأميركية أصدرت بين 1960 و1980 اثني عشر إنذارا كاذبا، فمثلا في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، تسبب إدخال شريط تدريبي يحاكي هجوما سوفياتيا في الحاسوب الرئيسي لمركز قيادة الدفاع الجوي الأميركي، في تفسير نظام البيانات على أنها هجوم نووي وشيك.
وفي يونيو/حزيران 1980 نبهت الأنظمة بتوجه أكثر من ألفي صاروخ سوفياتي نحو الولايات المتحدة، وكان السبب شريحة إلكترونية معطوبة ولدت أرقاما عشوائية، ما تسبب في حالة ذعر مؤقتة لدى المسؤولين الأميركيين دامت 32 دقيقة، خاصة بعد إنذار خاطئ سابق قبل شهر من هذه الحادثة.
وذكر المقال أيضا قرارا مصيريا اتخذه ضابط سوفياتي يدعى ستانيسلاف بيتروف في سبتمبر/أيلول 1983 أنقذ العالم من حرب نووية، إذ تجاهل إنذارا بتوجه صواريخ أميركية نحو بلاده بناء على المعطيات الموجودة، وهو ما ثبت صحته لاحقا.
تصاعد التوتراتوأكد المقال أن التكنولوجيا قد تقدمت منذ ذلك الوقت، ولكنها أصبحت تؤدي إلى مشاكل مختلفة، فمثلا أصبحت الغواصات النووية -بفضل هذا التقدم- قادرة على إخفاء وجودها في المياه، ما تسبب في حادثة فبراير/شباط 2009، حين اصطدمت غواصتان نوويتان إحداهما فرنسية والأخرى بريطانية في المحيط الأطلسي، وكانت كل منهما تجهل وجود الأخرى.
كما أضاف المقال، أن بعض الحوادث كانت ناتجة عن أخطاء لوجستية، ففي عام 2007 نقلت قاذفة أميركية داخل البلاد 6 صواريخ كروز برؤوس نووية بدلا من صواريخ تدريبية غير مسلحة.
وبقيت القاذفة غير مؤمنة على مدرج القاعدة العسكرية لأكثر من 36 ساعة قبل أن يكتشف ضابط وجود الأسلحة النووية، وهو ما وصفه مسؤولون أميركيون آنذاك بأنه "خرق غير مسبوق" لإجراءات الأمن النووي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، خرج 50 صاروخا نوويا من طراز "مينتمان 3" في قاعدة وارن الجوية بولاية وايومنغ الأميركية عن الخدمة، وقد أُبلغ الرئيس الأميركي بالحادثة خلال ساعات.
إعلانوتبين لاحقا أن الخلل لم يكن بهجوم إلكتروني من روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية، بل بسبب لوحة إلكترونية ركبت بشكل غير صحيح أثناء الصيانة، وكان من الممكن أن يؤدي الأمر إلى تصعيد نووي خطِر، وفق المقال.
وفي مارس/آذار 2022، أطلقت الهند صاروخا غير مسلح نحو باكستان خطأً، وقد مر الحادث دون رد عسكري، غير أنه كشف عن مدى سهولة نشوب نزاع نووي بفعل خطأ تقني أو بشري.
وبعد عامين، كشفت محكمة هندية أن طاقم الإطلاق الهندي كان يقوم بعرض تدريبي عملي أمام ضابط كبير، وخلال ذلك نسوا فصل جهاز الأمان الخاص بالصاروخ، ما أدى إلى إطلاقه ولكن بدون رأس حربي، حسب المقال.
أخطار في الفضاءوحذر المقال من أن الخط الفاصل بين القدرات النووية والتقليدية يزداد ضبابية، خصوصا في الفضاء، حيث تستخدم الأقمار الصناعية لأغراض مزدوجة عسكرية ومدنية.
ولفت المقال إلى أن هذه الأقمار لها دور حيوي في قيادة وإدارة الأسلحة النووية الأميركية، وأي هجوم أو تعطيل لها قد يؤدي إلى تصعيد سريع.
وفي هذا الصدد أشار إلى حادثة وقعت عام 2019، حين أطلقت روسيا قمرا صناعيا بدأ يتتبع قمر تجسس أميركي، ما اعتبره الجيش الأميركي تهديدا مباشرا وغير مسبوق.
وخلص المقال إلى أن العالم بات أكثر اعتمادا على الأنظمة الإلكترونية المعقّدة والمعرضة للخطأ، وأن احتمالات التصعيد غير المقصود أصبحت أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى، ودعا إلى مراجعة العقيدة النووية الدولية وتعزيز آليات الأمان والحوار الإستراتيجي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)