بعد منعهن من التعليم والعمل.. الرسم علاج لأفغانيات تدهورت صحتهن النفسية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
في منزل بشمال أفغانستان، رسمت خوشي (19 عاما)، صورة لنفسها داخل قفص وهي متسربلة ببرقع أزرق.
كانت الطالبة الجامعية السابقة تحضر دروسا في القانون والعلوم السياسية في الجامعة الرئيسية بإقليم بلخ شمال أفغانستان، لكنها وقعت فريسة للاكتئاب منذ أن منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي في ديسمبر، وهو أمر تطلب خضوعها لعلاج نفسي حيث نصحها الأطباء بحضور جلسات علاج بالرسم.
قالت خوشي، التي عرفت باسمها الأول فحسب لدواع أمنية، "حينما أدركت أنني لست على ما يرام نفسيا، حزنت، لم أكن سعيدة إطلاقا، كنت مكتئبة دوما، شعرت أنني طائر محبوس في قفص، طائر فقد كل أسباب السعادة".
وأضافت أنه "بعدما حظرت طالبان التحاق الفتيات بالجامعات وأعلنت أنه لم يعد بوسعهن مواصلة التعليم، شعرت بالغضب الشديد وتدهورت صحتي النفسية يوما بعد يوم، وقررت أخيرا الذهاب لطبيب نفسي التماسا للتحسن".
تقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.
لكن أفغانيات وخبراء في الصحة النفسية يقولون إن كثيرا من النساء، وتحديدا في المناطق الحضرية، ممن حصلن على فرص تعليم وعمل خلال وجود القوات الأجنبية الذي استمر 20 عاما وحكومة مدعومة من الغرب يعانين الآن من إحساس عميق باليأس ومشكلات نفسية.
قال طبيب خوشي النفسي، الذي لا يمكن ذكر اسمه أيضا لدواع أمنية، "منذ بدأت الإمارة الإسلامية (حكومة طالبان) حكم البلاد، فرضوا الكثير من القيود على النساء، فمنعوهن من دخول الجامعات والمتنزهات الترفيهية وصالونات التجميل والقائمة تطول، لم يتركوا شيئا للنساء".
وأضاف "قاعات الرسم هي الفضاء الوحيد المتبقي لدينا لمساعدة مرضانا، أصبحت المكان الوحيد الذي يمكن للفتيات فيه تصفية ذهنهن ومعرفة أخبار صديقاتهن القديمات وتكوين صداقات جديدة، بل يمكنهن تعلم الرسم أيضا علاوة على كل ما سبق".
تزور خوشي طبيبها النفسي مرتين شهريا. واعتاد الطبيب فحص ما بين أربعة وخمسة مرضى يوميا، لكنه يقول إن عدد مرضاه ارتفع الآن إلى ما بين 10 و15 يوميا أغلبهم من النساء. وقال إن الزيادة صارت ملحوظة أكثر بعدما طبقت طالبان حظرا على التحاق الفتيات بالجامعات.
وتقدر المنظمات الصحية أن نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليونا يعانون من مشكلات نفسية بعد الحرب وانعدام الاستقرار على مدى عقود.
ولا توجد أرقام موثوقة تذكر عن اتجاهات الصحة النفسية، لكن الأطباء وموظفي المساعدات يتناقلون فيما بينهم أن عدد النساء اللائي يعانين من الصحة النفسية في أعقاب أوامر تقييد عملهن وتعليمهن قد ازداد.
وفي مرسم صغير بمزار الشريف عاصمة إقليم بلخ، تزين اللوحات الحوائط وتتجمع فتيات عدة، منهن خوشي، لحضور جلسة الرسم بالقلم الرصاص. وذهبت الكثيرات منهن إلى هناك بتوصية من خبير في الصحة النفسية لتخفيف شعورهن بالعزلة وتعلم مهارة جديدة، بالإضافة إلى حضور جلسات العلاج النفسي وأخذ الأدوية.
وقالت طالبة سابقة بالجامعة في الجلسة "حينما شعرت بالاكتئاب، وصف لي الطبيب الذهاب إلى مكان أشعر فيه بالهدوء النفسي. اخترت المرسم. فلم أكون صداقات وطيدة هنا فحسب، وإنما خضعت أيضا للعلاج بالرسم".
وقالت خوشي "يمنحني ذلك شعورا بالإنجاز لأنني فعلت شيئا ما، وبشكل عام، الرسم يكسبني الثقة". وأضافت "أنا محبطة في حياتي، لكنني لن أستسلم، سأقاتل. آمل أن تتحسن الأمور في المستقبل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
سيدي جلالة الملك: هذا حل تحديات العطش والفقر والبطالة والطاقة والأمن الغذائي في المملكة، ولكي نستمر أيضا
صراحة نيوز ـ كتب أ.د. محمد الفرجات
في وطنٍ يضيق فيه الأمل على شباب طموح يُسابق الحياة بإمكانات متآكلة، نجد أنفسنا نطرح هذا السؤال الوجودي: إلى أين يتجه مستقبل الأجيال الأردنية؟
شبابنا اليوم يرزحون تحت أثقال لا تُطاق:
بطالة تتجاوز 22%، وأحيانًا أكثر في بعض المحافظات.
دخول شهرية لا تكفي لأدنى متطلبات الحياة، فكثير من الشباب وخريجي الجامعات إن وجدوا عملا، فلا يتجاوز دخلهم الشهري 300 دينار، بينما كل بيت فيه عدد من العاطلين عن العمل، وعزوف الشباب عن الزواج خطر يهدد الأمن القومي.
كلف السكن والإيجارات تُزاحم الراتب، والنقل يستنزف الجيب، وفواتير الكهرباء والماء تحوّلت من خدمات إلى عبء دائم.
وأمام هذا الواقع، يؤجل الشباب الزواج، وإن حصل، فيفشل كثيرون في الحفاظ عليه بسبب الفقر وتراكم الالتزامات، فينكسر الاستقرار الأسري وغالبا يحدث الطلاق، وقد بدأت ملامح أزمة ديموغرافية واجتماعية تلوح في الأفق، بجانب نمو معدلات العنف والجريمة.
نحن لا نواجه فقط أزمة دخل أو فرص عمل، بل أزمة وطنية تمسّ استقرار الأسرة والسلم المجتمعي والنمو السكاني الطبيعي، وبالتالي تهدد الأمن القومي بأكمله.
أزمة المياه والعطش وتهديد القطاعات التنموية:
فمن ناحية أخرى، تتفاقم أزمة المياه، فالسدود شبه فارغة، ومياهها لم تعد تكفي، والأمطار باتت تصبح شحيحة وتنحرف عن مساقط السدود، والتغير المناخي يضرب بشدة في موقعنا الجغرافي.
المياه الجوفية بالأغوار تهبط وتزداد ملوحة، والزراعة مهددة، ومصادر دخل المزارعين تقل، والأمن الغذائي الوطني مهدد كذلك.
كما وأن المزارعين والفلاحين ومربي المواشي باتوا يهجرون موائلهم من قرى وأرياف وبوادي، ويتركون الزراعة والفلاحة وتربية المواشي، ويتوجهون للمدن الكبرى بحثا عن الوظائف، وهذا بسبب التغير المناخي وهو أمر خطير جدا كذلك.
وهنا تبرز البادية الأردنية كخيار وطني استراتيجي، لا مجرد بديل:
المياه الجوفية العميقة في الصحراء الجنوبية والوسطى والشمالية الشرقية لا تزال موردًا واعدًا يمكن الاعتماد عليه في مياه الشرب والاستخدام المنزلي وتغذية القطاعات التنموية.
وبهذا، أصبح من الضروري توجيه المد السكاني نحو البادية، حيث تتوفر الأرض والماء والطاقة والشمس، ويمكن تأسيس حياة جديدة منتجة ومستقرة.
قرى إنتاجية ذكية: حلول وطنية ذكية تحفظ الكرامة وتبني المستقبل
فلنتخيل معًا 50 قرية إنتاجية ذكية موزعة على بوادي المملكة الثلاث، تنبض بالحياة وتؤسس لاقتصاد محلي مستدام، ومجتمعات شابة تعمل وتنتج وتعيش بكرامة، ومن ناحية أخرى تدعم المملكة بالمنتج المحلي للاعتماد على الذات، وتخفف الطلب على المياه في مدن وقرى المملكة سواءا للشرب أو لغايات الصناعة والزراعة وبقية القطاعات التنموية، والأمر ذاته بالنسبة للطاقة، حيث ستعتمد هذه القرى كليا على الطاقة الشمسية.
نماذج مقترحة لسبع قرى متخصصة:
1. قرية الزراعة الذكية في بادية الأزرق
تعتمد على الزراعة الرأسية والتقنيات المائية (Hydroponics)، باستخدام الطاقة الشمسية وتحلية المياه الجوفية.
2. قرية الصناعات الغذائية في جنوب معان
تصنيع التمور، الفواكه المجففة، والمربيات، والتغليف والتصدير.
3. قرية الأعلاف وتربية المواشي في بادية الجفر
زراعة الأعلاف، تربية الأغنام والإبل، مصانع لإنتاج الأعلاف المركّبة.
4. قرية تصنيع منتجات الحليب في الموقر
إنتاج الحليب، الجبنة، اللبن، بمشاريع متوسطة محلية.
5. قرية الصناعات الصغيرة في البادية الشمالية (الصفاوي – الرويشد)
ملابس، أثاث معدني، بلاستيك، أدوات بناء خفيفة.
6. قرية الحوسبة والذكاء الاصطناعي في البادية الوسطى
مراكز تدريب رقمي، شركات ناشئة، أعمال عن بُعد.
7. قرية السياحة البيئية والتراثية في وادي رم أو الحميمة
بيوت طينية، مسارات سياحية، ضيافة بدوية بإدارة مجتمعية.
كيف يتحقق هذا المشروع؟
يُنفذ برعاية الدولة وصناديقها الاستثمارية (الضمان الاجتماعي، مخصصات اللامركزية، الصناديق السيادية… إلخ).
تُسكن هذه القرى عائلات شابة، تُمنح مساكن بسيطة وخدمات أساسية، ويُشغّلون في القطاعات الانتاجية المخصصة، بجانب إدارة وتشغيل الخدمات من تعليم وصحة ومجمعات تجارية ونقل وغيرها.
تُدار هذه المجتمعات بنظام إنتاجي تكافلي وليس ريعي.
تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية، وتُربط بوسائل نقل جماعية منخفضة الكلفة.
حسابات الكلفة والعائد
إذا شغّلت الدولة 100,000 شاب وشابة في هذه القرى، فإنها لا تُوفر لهم فقط العمل، بل تُخفف الضغط عن المدن، وتُعيد التوازن الديموغرافي، وتمنع دواعي العنف والجريمة، وتدفع باتجاه الأمن الغذائي، وتُعيد الأمل للأسر.
إن كلفة استمرار الوضع الحالي من بطالة، فقر، عنف مجتمعي، وانهيار اجتماعي، وعطش وشح مائي يهدد القطاعات التنموية، أعلى بكثير من كلفة هذه المشاريع الجذرية.
الدولة قادرة على تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أراضيها، بواقع 50 قرية إنتاجية خلال 5 سنوات فقط.
ويكفي أن لا نُحمّل هذه القرى أكثر من طاقتها، بل نطلب منها فقط أن تشغّل نفسها، وتستمر، وتعتمد على ذاتها ماليا، وتنمو لتستوعب المزيد من الأجيال وتتطور من مواردها، وتمنح الأمان للمواطن الأردني. وهذا وحده إنجاز وطني عظيم.
ويمكن تمويل هذه المبادرة من خلال:
تبرعات ومساهمات الشركات الكبرى والبنوك.
استقطاب دعم مباشر من الدول الشقيقة والصديقة.
إعادة توجيه جزء بسيط من النفقات الجارية لصالح التنمية المستدامة.
صاحب الجلالة،
حين ننظر إلى البادية، لا نراها أرضًا مهجورة، بل نراها مهدًا للحلول، وموطنًا جديدًا للمستقبل الأردني.
منها يمكن أن يبدأ التوازن، ومنها يمكن أن يزدهر الأمن، ويعود الأمل، ويُبنى وطن لا يترك أبناءه خلفه.
هذه القرى الانتاجية والذكية بيئيا ومائيا وطاقيا، نحتاجها ونحن بأمس الحاجة إليها، وقد دعونا لنموذج مشابه منذ عام ٢٠١٣، وقدمنا أكثر من نموذج داعم، وما زال النداء مستمر، لكي تستمر الدولة الأردنية العتيدة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع