قاض فرنسي يحقق في اتهامات لإسرائيل بتعذيب محام فرنسي فلسطيني
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يجري قاض فرنسي تحقيقا منذ منتصف يوليو بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الثلاثاء.
ولم تشأ مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق ردا على أسئلة فرانس برس حول المسألة.
وقدم صلاح حموري (39 عاما) شكوى في باريس في 28 مارس ضد إسرائيل منددا خصوصا بظروف اعتقاله وطرده عام 2022.
واعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن "شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها توصّف" أعمال تعذيب.
لكن قاضي التحقيق الذي له كلمة الفصل، قرر فتح تحقيق.
وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو أن "حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية".
وأكد محاميا صلاح حموري وليام بوردون وفانسان برينغارث أن "عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين".
ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض "لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية" وأنه كان "عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".
وأشارا إلى "اعتقالات واحتجازات" مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصا اعتقاله الإداري "دون تهمة رسمية" بين مارس وديسمبر 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و"العزل العقابي" بعد إضرابه عن الطعام، و"القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته".
ووصف طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني "اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب الشكوى.
وأشار المحاميان أيضا إلى "اعتقالات وتوقيفات" تعرض لها موكلهما بين 2001 و2018، ونددا خصوصا بتوقيفه الإداري "بدون تهمة رسمية" بين مارس وديسمبر 2022، وبـ"نفيه القسري" إلى فرنسا نهاية العام 2022.
اعتقل صلاح حموري وسجن في العام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في العام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذوكسي المتطرف.
أفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين.
وتشتبه إسرائيل في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
وينفي حموري ذلك.
واعتبرت باريس أن ترحيله "مخالف للقانون"، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وفاء عامر تتحرك قضائياً ضد اتهامات بنت مبارك
#سواليف
أعلنت #الفنانة_المصرية #وفاء_عامر تقديم 4 بلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى المعروفة على “تيك توك” باسم #مروة_بنت_مبارك ، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهم فيها الفنانة بالتورط في قضايا تجارة الأعضاء البشرية، دون سند قانوني أو دليل موثق.
ووصفت وفاء عامر ما حدث بأنه تشهير علني و”تجاوز لا يمكن السكوت عنه”، مؤكدة في تصريحات صحافية أنها لجأت للقانون دفاعاً عن اسمها وتاريخها الفني، الذي بنته على مدار عقود من العمل الفني، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها.
وشملت البلاغات المقدمة اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، والإساءة المتعمدة، وترويج الشائعات عن شخصية عامة دون وجه حق”.
مقالات ذات صلةدعم نقابي
من جهتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، في مواجهة حملة التشويه التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت تورطها في شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية.
وأصدرت النقابة بياناً رسمياً نددت فيه بما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة”، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعة وفاء عامر، باعتبارها واحدة من أبرز عضوات النقابة ذات التاريخ الفني الطويل والمواقف الوطنية المشهودة.
وأكدت النقابة في بيانها أنها تواصلت مع الفنانة للاطمئنان عليها، مشددة على دعمها التام لها في وجه أي تجاوز أو إساءة، وقالت إن ما تتعرض له “عامر” يدخل في إطار الحملات الممنهجة للإساءة إلى الشخصيات العامة عبر الفضاء الإلكتروني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة