97.1% الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية في عجمان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن مركز عجمان للإحصاء، عن نتائج “مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023″، والتي أظهرت ارتفاع معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة من 94.3% في عام 2022، إلى 97.1% في عام 2023.
وتعكس النتائج حجم الجهود المبذولة لحكومة الإمارة وفقاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتحسين شبكات النقل والمواصلات، وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة، وتعزيز البنية التحتية، بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي المستمر، وبما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة، كوجهة مفضلة للعيش والعمل.
وتضمنت دراسات رضا المجتمع في إمارة عجمان، تحليل استجابات عينة من الأسر المقيمة في الإمارة، من المواطنين وغير المواطنين، ووفرت معلومات محدثة بآراء الأسر والأفراد، على المستوى المحلي، في محاور متنوعة، تتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية.
وهدفت الدراسات، إلى تسليط الضوء على مستويات الرضا المجتمعي، وتقديم تحليل معمق، يمكّن صناع القرار من تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع، بالإضافة إلى دعم تقييم فعالية السياسات والخطط، في تحقيق أهدافها لتلبية احتياجات وتوقعات السكان.
وقالت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، إن النتائج تعكس التزام حكومة عجمان بتقديم خدمات عالية الجودة، تلبي احتياجات وتوقعات المجتمع.
وأضافت أن التحسن الملحوظ في معدلات الرضا العام، يُعد دليلاً واضحاً على الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، مؤكدة أن هذه النتائج ستسهم في دعم صُناع القرار، وتوجيه الخطط المستقبلية لتعزيز جاذبية عجمان كوجهة مفضلة للعيش والعمل.
وأشارت إلى أن المركز سيواصل رصد آراء المجتمع بهدف تحسين وتطوير الخدمات، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات جميع فئات المجتمع.
وأظهرت نتائج مؤشر جاذبية الإمارة لعام 2023، أن 98.4% من المشاركين، راضون عن خدمات الرعاية الصحية، و98.2% راضون عن خدمات التعليم، و98.1% عن الخدمات العامة، و92.1% عن خدمات الاتصالات، و97.2% عن خدمات المواصلات العامة، و98.4% عن البنية التحتية.
كما أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا في عدة قطاعات حيوية، ففي قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، حقق محور “الملموسات” أعلى نسبة رضا وبلغت 99.4%، بينما سجل محور “الاهتمام” النسبة الأدنى بـ 96.4%.
وعلى مستوى الرعاية الصحية الحكومية، تصدر أيضاً محور “الملموسات” بنسبة 99.1%، في حين سجل محور “الاستجابة” نسبة أقل بلغت 97.4%، وفي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، حقق كذلك محور “الملموسات” نسبة مرتفعة بلغت 99.6%، بينما سجل محور “الاهتمام” النسبة الأدنى بـ 95.3%.
وفي قطاع التعليم، سجل محور “الشعور بالأمان” نسبة رضا حيث بلغت 99.0%، بينما حاز محور “جودة الخدمات” النسبة الأدنى بـ 97.3%.
وفي التعليم الحكومي، حاز محور “سهولة الوصول” على أعلى نسبة وبلغت 99.3%، في حين سجل محورا “الاستجابة” و”الشعور بالأمان” أدنى نسبة بـ 99.1% لكل منهما.
وفي التعليم الخاص، حافظ محور “الشعور بالأمان” على الصدارة بنسبة 98.9%، بينما حاز محور “جودة الخدمات” النسبة الأدنى بـ 96.1%.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، حقق محور “الاعتماد والموثوقية” أعلى نسبة رضا بـ99.1%، في حين سجل محور “سهولة الوصول” النسبة الأدنى بـ 96.9%.
وفي قطاع الاتصالات، تباينت النتائج بين الشركتين الرئيسيتين، حيث حقق محور “الاعتمادية والموثوقية” في شركة “اتصالات”، أعلى نسبة وبلغت 94.5%، في حين حقق محور سهولة الوصول في شركة “دو” أعلى نسبة وبلغت 90.9%.
أما في قطاع المواصلات العامة، فقد تصدر محور “جودة الخدمات” بنسبة 98.3%، في حين حاز محور “الاستجابة” النسبة الأدنى بـ 96.1%.
وفي قطاع البنية التحتية، حقق محور “الاستجابة” أعلى نسبة رضا وبلغت 99.0%، بينما كان محور”سهولة الحصول” الأدنى بنسبة 97.8%. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية