تراجع حاد في التضخم بتركيا بعد رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شهد معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا كبيرا في أغسطس/آب الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 50% لتراجع الطلب.
وأظهرت بيانات المكتب الإحصائي الحكومي أن نمو الأسعار تباطأ إلى 51.97% على أساس سنوي، مقارنة بـ62% الشهر السابق. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات المحللين، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تراجع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) أصبح واضحا، وإن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل معدلا سالبا للمرة الأولى بعد 4 سنوات.
جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس تعليقا على إعلان هيئة الإحصاء التركية تراجع التضخم السنوي إلى 51.97% في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وأضاف "نتوقع انخفاضا في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الربع الأخير من 2024، مدفوعا بتعزيز الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد وتحسن التوقعات".
ورغم أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ في كبح جماح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، فإن النسبة لا تزال تزيد بأكثر من 10 أضعاف عن الهدف الرسمي للبنك المركزي.
ويعود هذا التراجع جزئيًا إلى تأثيرات القاعدة، حيث كانت قراءات العام السابق قد شهدت ارتفاعًا حادًا وفق بلومبيرغ.
وتهدف السلطات إلى خفض التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام وفق تصريحات سابقة، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تكون النسبة أقرب إلى 42%، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات البنك المركزي.
ويركز البنك المركزي التركي أيضًا بشكل كبير على التضخم الشهري، الذي تباطأ إلى 2.47% في أغسطس/آب من 3.23% في يوليو/تموز السابق، وهو ما كان أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين.
ومنذ يونيو/حزيران 2023، شهدت تركيا تحولًا كبيرا في إدارة اقتصادها بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة من 8.5%.
وتحولت تركيا إلى نهج أكثر تقليدية في إدارة اقتصادها قوبل بالترحيب من قبل مستثمري السندات الأجانب، الذين عادوا إلى الأسواق التركية واشتروا أكثر من 10 مليارات دولار من الأوراق المالية هذا العام.
ومع ذلك، يعاني الكثير من الشركات والأتراك من تأثيرات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد.
وفي أغسطس/آب الماضي شهدت رسوم التعليم أكبر زيادة في التضخم، تلتها تكاليف السكن. في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنسبة 44.9% على أساس سنوي.
وقالت سيلفا دميرالب، أستاذة الاقتصاد بجامعة كوتش في إسطنبول، إن البنك المركزي سيواجه صعوبة في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 14% بحلول نهاية عام 2025 دون تباطؤ أكبر في الاقتصاد. وأضافت دميرالب أن نسبة التضخم ستكون نحو 45% بنهاية هذا العام و33% بعد 12 شهرًا.
وأوصى صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بضرورة أن تكمل تركيا سياساتها النقدية المشددة بسياسات مالية أكثر صرامة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 16.8% على أساس سنوي خلال مايو 2025، مقابل 13.9% نسبة التضخم في أبريل الماضي.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 16.5% خلال شهر مايو 2025، فيما بلغ معدل التضخم في ريف مصر نحو 16.2%
وذكر أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
في المقابل، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا في أسعارها، أبرزها مجموعة الألبان والجبن والبيض التي تراجعت بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 4.1%، إلى جانب تراجع في أسعار معدات الصوت والصورة بنسبة 1.6%، والدخان بنسبة 0.1%.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليبلغ 16.5% في مايو 2025، مقارنة بـ 13.5% في أبريل من نفس العام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين.
وبالنسبة للطعام والمشروبات: ارتفع بنسبة 1.5% مدفوعًا بزيادات في الفاكهة، اللحوم، الأسماك، الزيوت، الخضروات، والعصائر، رغم انخفاض منتجات الألبان.
- الملابس والأحذية: سجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% نتيجة زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
- السكن والمرافق: ارتفع بنسبة 1.4% مع زيادات في الإيجارات، وصيانة المسكن، والطاقة.
- الرعاية الصحية: سجل أعلى ارتفاع بين الأقسام بنسبة 4.8%.
- النقل: ارتفع بنسبة 2.7% مدفوعًا بزيادة في النقل الخاص وخدمات النقل.
- الثقافة والترفيه: شهد ارتفاعًا بنسبة 7.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الرحلات السياحية.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27% (تفاصيل)
محافظ المركزي يبحث مع رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني سبل التعاون المشترك
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق