د.حماد عبدالله يكتب: دعونا نعمل.. دون إحباط !!
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
العمل حق وشرف وأمانة، العمل واجب مقدس علي كل إنسان فالعمل إذا كان عملًا خاصًا أو عمل لفرد مسئول عن نفسه أو عن أسرته فهو حق قائم علي نفسه أمام الله وأمام جماعته وأسرته، أما إذا كان العمل عام فهو حق لكل من يتعامل معه الفرد العامل سواء كان مسئول صغير أو مسئول كبير أو حتي منوط به عمل بسيط كموظف أو مدرس أو خلافه !!
ولعل العمل العام يواجه من الإحباطات ما لم يواجهه العمل الخاص حيث يقف بالمرصاد للعمل العام حاقدين وناقدين، ناكرين وغيرهم من أهل السوء وهذا ليس إنحياز لكل من يقوم بعمل عام فهناك من يعمل في العمل العام فاسد وقاهر، ومنحط وكذلك العكس صحيح ونحن نتحدث عن الأغلبية العظمي وهم "الشرفاء من شعب مصر" ولا يمكن أن يكون الإستثناء هو القاعدة للحكم علي الأمور فالعمل العام يواجه نقدًا ويواجه كثير من الإحباطات حتي يصاب الناتج من العمل العام بما نسميه ( بالإخفاق ) في تلبية أو تنفيذ البرامج !!
وهنا محور مقالي اليوم فلسنا في احتياج هدام نحتاج نقد يصحح الأوضاع فقد يساعد العمل العام علي الرؤية السليمة ويضيئ الطريق لصاحب القرار وينير له أرجاء أبعاد القرار في المجتمع مطلوب من أصحاب الرأي أن يكون هناك نقدًا وكذلك حلًا !!
أي لا يصلح النقد، "والرفض دون إيجاد بديل للفكرة" أو للطريق أو حتي للمشكلة التي تنقد وترفض وتنشر علي صفحات الجرائد وفي أعمدة الرأي وإلا !! العكس هو الصحيح ( دعونا نعمل دون إحباط ) !
ولا أعتقد أبدًا أن هناك رأيًا يمكن إثارته حول موضوع ما من فراغ فلا يوجد
( دخان بلا نار ) بالقطع هناك أسباب وهناك رد فعل للعمل العام وتأثيره علي فئة دون أخري فهناك متضررين بجانب أن هناك منتفعين بلا شك !!
ويتوقف النقد والهجوم علي صوت الفئة المتضررة وهنا يجب أن نكون متزنين في أرائنا ومراعين الحق العام ونسبة النفع أمام نسبة الضرر والمنفعة العامة أهم بكثير جدًا من المنفعة الصغيرة أو الفردية وهذا يطبق في كل نظم العالم هناك تفضيل للمنفعة العامة علي المنفعة الشخصية أو المحدودة ولكن هنا واجب علي أصحاب الرأي وواجب أيضًا علي المستفيدين في هذه الأمة حتي يعمل أصحاب مسئولية العمل العام دون إحباط وحتي يتسني لهم تنفيذ برامج قدمت للشعب سواء في انتخابات رئاسية أو شعبية !!
المهم العمل،العمل، والعمل دون إخفاق ودون إحباط وبشفافية من أجل وجه الله والوطن !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟