الزوجة السابقة تطارد "عريس الدقهلية" بسبب ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بعد إلقاء الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الشاب، الذي ادعى اختطافه في ليلة زفافه عبر فيديو شهير لتحقيق أرباح من منصة "يوتيوب"، يواجه "عريس الدقهلية" تهماً جديدة، وجّهتها له طليقته خلال الساعات الماضية.
وأوضحت المحامية نهى الجندي في تصريحات لـ "24"، أن موكلتها أمل أسعد لجأت إليها لمقاضاة طليقها أحمد جمال، المعروف إعلامياً بـ"عريس الدقهلية"، بسبب تهرّبه من تنفيذ حُكم نفقة ابنته، إذ قضت لها المحكمة في وقت سابق بنفقة قدرها ألف جنيه، لكنه كان يتهرّب، ولم يلتزم بدفعها طوال السنوات الماضية.
وأشارت الجندي إلى أنه موكلتها تتهمه أيضاً بالسب والقذف والتشهير، لأنه كان ينتقم منها بعد رفعها قضية نفقة ضده، من خلال نشر فيديوهات عبر قناته على يوتيوب، يوجّه لها فيها إساءات واتهامات باطلة حول سمعتها، ما دفعها لمغادرة قريتها في الدقهلية، والانتقال إلى القاهرة بسبب الشائعات التي أطلقها حولها.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت شاباً من محافظة الدقهلية، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، يصور اختطافه خلال حفل زفافه.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه تبيّن اتفاق العريس مع زوجته وشقيقتيه، بالإضافة إلى 3 آخرين، من أجل تصوير مشهد الاختطاف بشكل احترافي، لبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات، وجمع أرباح مادية.
#مصر.. قرارات جديدة من النيابة حول #فيديو "خطف عريس الدقهلية"https://t.co/tixVCPS6Y3
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 3, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر عریس الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام