إصدار التقرير الوطني الأول لحالة الشباب في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أطلق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الأول لحالة الشباب في ليبيا، حيث تناول دراسـة التحديات التي تواجه فئة الشباب.
وقال الدكتور محمود الفطيسي مدير عام المجلس: “أنجز المجلس هذا التقرير المهم بالشراكة مع وزارة الشباب وعدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء المختصين وخلص إلى دراسـة التحديات التي تواجه فئة الشباب للبـعد التنموي في ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحيـة والأمنية والمشاركـة السياسية منها والمدنيـة ورؤيتهم المستقبلية”.
وأضاف: “يهدف التقرير ليُصبح منطلق لوضع استراتيجية وطنيـة لتمكيـن الشباب في ليبيا”.
ووفق بيان المجلس، “تم الإعلان عن إطلاق منصـة المؤشرات التنموية للشباب، باعتبارها قاعدة بيانات مهمة تُساعد صُناع القرار لفهم واقع الشباب، كما تدعم البحاث والمهتمين للوصول السـهل لهذه البيانات”.
هذا وحضر حفل الافتتاح، “مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشباب والمجتمع المدني ووكلاء وزارات (الشباب_ الشؤون الاجتماعية_ الاقتصاد والتجارة) ومدراء إدارات تابعة للجهات المعنية بهذا الملف، أعضاء برلمان الشباب ولفيف من البحاث والمهتمين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية”.
الاحتفاء بإصدار التقرير الوطني الأول لحالة الشباب في ليبيا وتدشين منصة المؤشرات التنموية للشباب جرت صباح اليوم الثلاثاء…
تم النشر بواسطة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 4 سبتمبر 2024 - 10:25المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع وزراء الشباب المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الشباب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية