لا مكان للتنمر أو الإقصاء.. "الموارد" تنتصر للشباب بسياسة الحماية الشاملة-عاجل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شباب المملكة يشاركون في صنع السياسات.. وحماية من العنف والتنمر وتكافؤ الفرص بين الجنسين
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسة العامة للتنمية الشبابية باعتبارها الإطار المؤسسي المنظم لمنظومة التنمية الشبابية في المملكة، بهدف تعزيز دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ركائز استراتيجية التنمية الشبابية
أخبار متعلقة ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بمنطقة مكة المكرمةجدة.
وتركز الاستراتيجية على دعم الأطر الشبابية من منظمات وكيانات ومبادرات ومشروعات شبابية، إضافة إلى تمكين العاملين في قطاع التنمية الشبابية، بما يسهم في بناء منظومة شبابية قادرة ومتمكنة ماديًا وتقنيًا، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الشباب المتنوعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أحد لقاءات تمكين الشباب - إكس جمعية الكشافة العربية السعودية
ونصت السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تضع احتياجات الشباب وسلامتهم وتطويرهم في صدارة الاهتمام، من خلال إعطاء الأولوية لأصوات الشباب، والتفاعل المباشر مع تطلعاتهم، وتوفير بيئات آمنة وداعمة، وتمكينهم من النمو وتحقيق إمكاناتهم عبر إتاحة الفرص التعليمية والمهنية والاجتماعية.
وأكدت السياسة أهمية إنشاء بيئات آمنة وحاضنة تحمي الشباب من الإساءة الجسدية والنفسية، من خلال أطر تنظيمية فاعلة تستند إلى الأنظمة القائمة، وتنظيم حملات توعوية لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وإطلاق مبادرات وقائية واستجابية لدعم الفئات المتضررة.الحماية من العنف والتمييز والتنمر
كما شددت على مكافحة التمييز والتنمر، عبر ورش تدريبية للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع، وحملات توعوية تسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه السلوكيات، إلى جانب إنشاء مجموعات دعم توفر مساحات آمنة للشباب لتبادل التجارب وتعزيز قدرتهم على التكيف.السلامة الرقمية وحماية الشباب إلكترونيًا
وتناولت السياسة تعزيز السلامة الرقمية للشباب، من خلال التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لوضع إرشادات للمحتوى المناسب، وتطبيق تشريعات وسياسات لمراقبة المحتوى وتنقيته، وتنفيذ حملات تثقيفية موجهة للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع لرفع الوعي بالمخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
وفي مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الرقمية والاجتماعية المتسارعة، ركزت السياسة على تعزيز آليات الحماية والسلامة الاجتماعية، لحماية الشباب من العنف والإساءة والتنمر والمحتوى المضلل، والحد من الوصم الاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وأمانًا.فرص عادلة للشباب خارج المناطق الحضرية
وأكدت السياسة ضرورة تمكين الشباب خارج المناطق الحضرية، عبر ضمان وصولهم العادل إلى الفرص التعليمية والوظيفية والترفيهية، من خلال شراكات مع الجهات المعنية لتوفير فرص تتناسب مع احتياجات كل منطقة، وتقديم الإرشاد المهني والتعليمي، والعمل على أطر تنظيمية تدعم فرص العمل المرنة، بما يعزز التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية
وخصصت السياسة محورًا متكاملًا لترسيخ القيم الدينية والاجتماعية لدى الشباب، بهدف تنشئة جيل يتحلى بالأخلاق والمسؤولية، ويملك وعيًا مجتمعيًا يعزز الولاء الوطني.
ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير للمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز هذه القيم، ودمج البرامج الدينية والاجتماعية في المناهج التعليمية، وتأهيل الأسر والمعلمين لغرس القيم الإيجابية، وتنظيم فعاليات دينية واجتماعية بالشراكة مع الجهات المختلفة، إضافة إلى حملات توعوية لاستثمار أوقات فراغ الشباب في أنشطة بناءة.تكافؤ الفرص بين الجنسين
وأكدت السياسة العامة للتنمية الشبابية التزامها بتمكين الشباب من الجنسين من الوصول إلى فرص متكافئة تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وحيوية وتقدمًا.
وشددت السياسة على أهمية تطوير تشريعات وسياسات داعمة لتكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي، بما يضمن بيئات عمل عادلة ومحفزة.
وركزت السياسة على مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالشباب من الجنسين عبر حملات توعوية تستهدف المجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب توفير برامج تدريبية لأصحاب العمل تساعدهم على مراعاة احتياجات المرأة في بيئة العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والمهنية بصورة مستدامة.فرص عادلة للشباب ذوي الإعاقة
وأولت السياسة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، حيث أكدت أن توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئة يسهم في تطوير إمكاناتهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وشملت التوجهات تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، والاستفادة من الأنظمة واللوائح القائمة لضمان وصولهم العادل إلى الخدمات والفرص التعليمية والمهنية.
وشددت السياسة على تبسيط إجراءات الحصول على خدمات دعم الإعاقة من خلال آليات شفافة وسهلة، تُمكّن الأسر والشباب من الاستفادة منها بكفاءة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة لتصميم برامج تعليمية ومهنية تسهم في دمج الشباب ذوي الإعاقة أكاديميًا ووظيفيًا.تمكين الشباب المعرضين للخطر
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تناولت السياسة تمكين الشباب المعرضين للخطر، بمن فيهم الأحداث، والمتعافون من الإدمان، والشباب المتأثرون بمخاطر نفسية أو اجتماعية، بما يهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وبناء بيئات أكثر أمانًا ومرونة.
وأكدت السياسة أهمية تطبيق تشريعات تضمن فرصًا عادلة لهذه الفئات، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من برامج إعادة التأهيل، بما يسهم في تسهيل تعافيهم وضمان اندماجهم الإيجابي، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تساهم في استقرار المجتمع ونموه.مشاركة مجتمعية
وجاءت المشاركة المجتمعية كأحد المحاور الأساسية في السياسة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في توسيع دائرة مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية والترفيهية.
وأكدت السياسة أن هذه المشاركة تسهم في تنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، وتعزز مهاراتهم الحياتية، وتمكنهم من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التماسك الاجتماعي والتنمية الوطنية.التطوع وبناء القدرات القيادية
وأبرزت السياسة الدور المحوري للعمل التطوعي في تمكين الشباب، لما له من أثر مباشر في تنمية المهارات القيادية، وتعزيز روح التعاطف والمسؤولية المجتمعية.
وأشارت إلى أهمية إبرام شراكات مع الجهات المعنية لتطوير مناهج للتطوع الاحترافي، بما يعزز ثقافة الخدمة المجتمعية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على فوائد العمل التطوعي، مدعومة بحوافز تشجيعية مثل الشهادات والمنح الدراسية.بيئات ومساحات شبابية حاضنة
وأكدت السياسة ضرورة توفير بيئات ومساحات مخصصة للشباب، تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي والتعبير الإبداعي، وتحسين مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي.
وشملت التوجهات وضع معايير لإنشاء مساحات آمنة وداعمة، وإبرام شراكات لتمويلها وضمان استدامتها، مع رفع الوعي بالخدمات المتاحة داخل هذه المساحات وتشجيع الشباب على الاستفادة منها.دعم الجمعيات الشبابية
وفي سياق تعزيز العمل المنظم، شددت السياسة على أهمية تشجيع إنشاء الجمعيات الشبابية والحفاظ على دورها في تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمساهمة المستدامة في تنمية مجتمعاتهم.
وأكدت أن هذه الجمعيات تمثل منصات فعالة للمشاركة الهادفة وإحداث أثر اجتماعي طويل الأمد، من خلال رفع وعي المجتمع بأهميتها، وتقديم الإرشادات اللازمة لتأسيسها واستدامتها، وتسهيل حصولها على الدعم المالي والمؤسسي، وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة.تمكين العاملين مع الشباب
وتطرقت السياسة إلى أهمية تطوير قدرات العاملين في مجال الشباب، بوصفهم عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التنمية الشبابية.
وأكدت ضرورة وضع معايير مهنية وتقنية ترفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في دعم المسارات المهنية للعاملين، بما يضمن تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على الشباب والمجتمع.مشاركة الشباب في صنع السياسات
وفي إطار تعزيز الحوكمة الشاملة، أشارت السياسة إلى تنامي مشاركة الشباب في صنع السياسات ضمن الأطر النظامية المعتمدة، مؤكدة أن تمكينهم من التعبير عن آرائهم يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية، ويعزز من جودة السياسات العامة المرتبطة بقضاياهم ومستقبلهم.
وأكدت السياسة أهمية تمكين الشباب من إيصال أصواتهم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات، من خلال تشريعات تضمن إشراكهم، وبرامج تدريبية تعزز قدرتهم على التعبير والحوار، وتنظيم فعاليات تجمع الشباب بالقادة وصناع القرار، إلى جانب حملات توعوية تبرز دورهم في صناعة المستقبل.
تناولت السياسة دعم إنشاء مجالس شبابية في القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي، باعتبارها منصات مؤسسية تتيح للشباب مناقشة قضاياهم وطرح رؤاهم والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي، مع التأكيد على وضع أطر تنظيمية تضمن فاعلية هذه المجالس، ورفع وعي الشباب بأهميتها ودورها في تعزيز المشاركة الوطنية.تحسين جودة الحياة
وأكدت السياسة أهمية تحسين جودة حياة الشباب عبر توفير بيئات حاضنة وممكنة تعزز الأمن والسلام، والعدالة الاجتماعية، والتماسك المجتمعي، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية والاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى اندماجهم وإسهامهم في التنمية الوطنية.
وتهدف السياسة العامة للتنمية الشبابية إلى وضع مخطط استراتيجي وطني موحد لتنمية الشباب، يضمن التوافق مع الأولويات الوطنية، ويوحد جهود الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة، بما يحقق التنسيق والفعالية في تنفيذ المبادرات والبرامج.
وتسعى السياسة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا الشباب، وإعادة تشكيل التصورات المجتمعية حول تحدياتهم وطموحاتهم، بما يعزز الدعم المجتمعي ويزيد من فرص المشاركة.الانتماء الوطني والثقافة السعودية
وفي ظل الانفتاح الثقافي العالمي، أكدت السياسة أهمية تعزيز الهوية الوطنية والثقافة السعودية لدى الشباب، وربطهم بجذورهم الثقافية والاجتماعية بأساليب عصرية ومتجددة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الوطني، وترسيخ الاعتزاز بالوطن، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشملت آليات التنفيذ إبرام شراكات لدمج البرامج الوطنية والثقافية في المناهج الدراسية، وتنظيم فعاليات وطنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالثقافة السعودية ونشرها محليًا ودوليًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الموارد البشرية السياسة العامة للتنمية الشبابية الشباب السعودي الدینیة والاجتماعیة التنمیة الشبابیة مشارکة الشباب فی السیاسة العامة تمکین الشباب حملات توعویة تنمیة الشباب یسهم فی بناء السیاسة على بما یسهم فی مع الجهات الشباب من إلى جانب من خلال ا یعزز
إقرأ أيضاً:
ماريان عازر: تمكين المرأة في التكنولوجيا ركيزة اقتصادية لسد الفجوة الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
تحت عنوان الطريق لمنظومة وطنية شاملة للابتكار والتشغيل، افتتحت قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة جلساتها بمناقشة رئيسية حول ملامح الرؤية الوطنية لتمكين الشباب والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وتناولت الجلسة مسار الدولة نحو تأسيس منظومة متكاملة للابتكار والتشغيل، تقوم على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتحفيز التفوق التقني وريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل وخلق مسارات مهنية قادرة على دعم خطط التنمية في مختلف المحافظات وتعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب السيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، حيث استعرض المشاركون أدوار مؤسساتهم في دعم سياسات تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الابتكار، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأدارت الجلسة الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نموذج نمو اقتصادي جديد قادر على المنافسة ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
وشددت على أن الدولة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار في صدارة أولوياتها، من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الاستثمار في رأس المال البشري وبناء العقول.
وأشارت المشاط إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والأتمتة، في ظل توقعات بفقدان ملايين الوظائف التقليدية عالميًا، مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل. وفي هذا الإطار، أوضحت أن الحكومة تعتزم إتاحة أكثر من 30 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم ضمن خطة 2025/2026، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تحويل عدد كبير من المدارس الفنية إلى مدارس متخصصة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكدت الوزيرة أن بناء منظومة وطنية شاملة للابتكار والتشغيل يبدأ بالاستثمار في الإنسان، مشددة على أن النية الصادقة في التعلم والعمل، إلى جانب العلم والمرونة، تمثل ركائز أساسية للنجاح والاستدامة، داعية الشباب إلى اختيار تخصصات تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم باستمرار، وبناء علاقات مهنية قوية قائمة على التعلم والتعاون والثقة.
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل المفتاح الحقيقي لمواجهة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المهن تتغير بوتيرة أسرع من المناهج التعليمية، ما يفرض على الشباب الانتقال من مفهوم البحث عن وظيفة إلى مفهوم الاستثمار في الذات وصناعة مسار مهني مستدام.
وشدد على أن مهارات المستقبل أصبحت ضرورة لا غنى عنها، في ظل اندثار بعض الوظائف وظهور أخرى جديدة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل، من خلال التنبؤ باحتياجات سوق العمل، وإنشاء مراصد متخصصة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالعرض والطلب على المهارات، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن تفعيل أنماط العمل الحديثة مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز فرص التشغيل المستدام للشباب.
بدوره، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي أولوية قصوى لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، ودعم المشروعات الناشئة والابتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية واضحة تضع الشباب في مقدمة المستهدفين، في ظل تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو الراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة.
وأشار رحمي إلى تطور هيكل المحفظة الائتمانية للجهاز، حيث أصبحت 28% منها موجهة للمشروعات الإنتاجية والصناعية، مع انخفاض معدلات التعثر إلى أقل من 1.5%، مؤكدًا أن 50% من عملاء الجهاز من السيدات، وأن 51% من التمويلات موجهة لمحافظات الصعيد، بما يعكس توجهًا تنمويًا يحقق العدالة الجغرافية ويدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
من ناحيتها، أكدت ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أن تمكين المرأة في قطاع العلوم والتكنولوجيا بات محورًا اقتصاديًا أساسيًا ضمن استراتيجية مصر 2030، مشيرة إلى أن سد الفجوة الرقمية وتعزيز مشاركة النساء في المجالات التكنولوجية يمثلان ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن النموذج القائم على التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يشكل قاعدة صلبة لتمكين المرأة، لافتة إلى دور المجلس القومي للمرأة في صياغة السياسات الوطنية الداعمة لمشاركة النساء في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأشارت عازر إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعزز أداء الاقتصاد وترفع كفاءة الشركات، موضحة أن النسب العالمية لتمثيل النساء في مجالات STEM لا تزال محدودة، إذ تبلغ نحو 28%، بينما تصل نسبة النساء المالكات لبراءات اختراع عالميًا إلى نحو 25%.
ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في دخول النساء إلى التخصصات التكنولوجية، بل في استمراريتهن بها، في ظل انتقال بعضهن إلى أدوار إدارية، أو ضعف الثقة بالنفس، أو وجود تحيزات جندرية تؤثر على المسار المهني.
وأكدت أنه لا يوجد تمييز في الأجور بين الرجل والمرأة في مصر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وإن كانت بعض الانحيازات قد تظهر أحيانًا عند القبول الوظيفي. وأوضحت أن المجلس ينفذ برامج وورش عمل متكاملة تستهدف النساء والرجال معًا، من بينها برامج إعادة تأهيل النساء العائدات إلى سوق العمل بعد فترات انقطاع، وبرامج بناء الثقة والظهور بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مثل برنامجي «نورا» و«دوي»، حيث تم تدريب نحو 17 ألف سيدة و2500 شاب على تنمية المهارات وتعزيز الثقة الذاتية.
كما أشارت إلى اهتمام المجلس بالتعليم الفني للفتيات في 15 محافظة، وهو ما أسفر عن إنشاء 250 مشروعًا و850 رائدة أعمال، إلى جانب دمج المهارات التقنية مع مفاهيم الأمن السيبراني والحماية من العنف الإلكتروني.
من جانبه، أكد إيف ساسيينرات، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن مستقبل الدول يتشكل بقدرات شعوبها، مشيرًا إلى أن مصر تمر بـ«لحظة ديموجرافية» فريدة، حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو 60% من السكان، بما يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الثقل السكاني إلى محرك للنمو الاقتصادي والابتكار. وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في ترجمة هذه الميزة الديموجرافية إلى تنمية مستدامة قائمة على الاستثمار في رأس المال البشري.
واستعرض ساسيينرات أربعة محاور رئيسية لربط الابتكار بالديناميكيات السكانية، أولها أن الابتكار يبدأ بالتنمية البشرية، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة والتغذية والحقوق والتعليم يمثل أساسًا لا غنى عنه لبناء جاهزية المجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي.
كما شدد على أن التمكين الحقيقي لا ينفصل عن الحماية، موضحًا أن الابتكار لا يمكن أن يزدهر في بيئة يسودها الخوف أو العنف، سواء التقليدي أو الرقمي.
وأشار إلى أهمية النظر إلى الشباب باعتبارهم أصلًا قوميًّا وليس عبئًا، مشيدًا بالرؤية المصرية التي تتبنى نموذجًا استثماريًا يضع الشباب في قلب عملية التنمية. ودعا إلى مواءمة قدرات الشباب والشابات مع الفرص المتاحة، من خلال تسهيل الانتقال من التعليم إلى العمل وريادة الأعمال، والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الأخضر والرقمي.
واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بالأساس على شباب يتمتع بالصحة والحماية والتمكين، معتبرًا أن رأس المال البشري هو أهم تكنولوجيا تستثمر فيها مصر.
وانطلقت اليوم فعاليات قمة المرأة المصرية، النسخة الرابعة تحت عنوان «STEM and Future Innovation Summit»،، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت وزراء التخطيط، والعمل، والمالية، والزراعة، إلى جانب سفراء دول أجنبية، ورؤساء مؤسسات دولية، ورؤساء 28 جامعة مصرية وأجنبية.
وتشهد القمة حضورًا واسعًا تجاوز 6 آلاف مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والسفراء، وقيادات المؤسسات العامة والخاصة، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة، في خطوة تستهدف تأسيس أول جسر عملي يربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية، لتمكين الشباب والمرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي.
وتنعقد القمة، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر جامعة النيل الأهلية على مدار يومين، وسط تركيز خاص على التحولات الجذرية التي تشهدها سوق العمل عالميًا، في ظل التسارع غير المسبوق للتطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج، بما أعاد صياغة معايير النجاح لتتجاوز التحصيل الأكاديمي إلى امتلاك المهارات التطبيقية والقدرة على التفكير النقدي والتكيف مع المتغيرات.
وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية، يتصدرها المحور الرئيسي المنعقد بحضور الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة يشارك فيها نحو 100 متحدث من مصر ودول الخليج، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، لمناقشة رؤية سوق العمل والمهارات المطلوبة والفرص المتاحة أمام الخريجين خلال السنوات المقبلة.
كما تشهد القمة توقيع شراكة استراتيجية ممتدة لخمس سنوات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تحويل القمة إلى برنامج طويل الأجل لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير مسارات تمويل بديلة خارج الإطار المصرفي التقليدي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"