3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجم التبادلات التجارية بين بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومن خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتي يتصدرها الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، وهذا يشير إلى انخفاض طفيف مقارنةً بـ3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2023.
وشهدت الصادرات المصرية إلى تركيا تراجعًا، حيث بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2023.
ومن بين أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، أسمدة بقيمة 177 مليون دولار، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار، ملابس جاهزة: بقيمة 101 مليون دولار.
في المقابل، شهدت الواردات المصرية من تركيا زيادة طفيفة، حيث بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2023.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا، آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.
الاستثمارات وتحويلات العاملين
سجلت الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وبلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، بزيادة عن 28.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
فيما يتعلق بالتحويلات، بلغت حويلات المصريين العاملين في تركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وسجلت تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة عن 10.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وفيما يتعلق بالتعداد السكاني، بلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، وسجل عدد سكان تركيا 86.3 مليون نسمة في نفس الفترة، كما يُقدّر عدد المصريين المقيمين في تركيا بـ73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2024 خلال النصف الأول من نفس الفترة من العام العام المالی 2022 2023 ملیون دولار خلال من العام المالی فی نفس الفترة ملیار دولار دولار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري