خالد الجندي يكشف الشروط الواجب توافرها في من نأخذ منه الفتوى (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سؤال من أحد الشباب حول: "كيفية اختيار الشخص الذي نأخذ منه الفتوى، خاصة في ظل المعلومات المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي؟".
الشيخ خالد الجندي يعلق على تصريحات مروة عبدالمنعم بشأن الحجاب: الإسلام بني على القيم الفاضلة بعد مهاجمتها الحجاب.. خالد الجندي يرد علي مروة عبد المنعم: الإسلام بني على كل القيم الفاضلة
وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء: "عندما يُطرح السؤال عن كيفية التحقق من صحة الفتوى، يجب علينا أن نبدأ بأسئلة بسيطة: إذا كنت مريضًا، إلى من تذهب؟ تكون عادةً إلى الطبيب، واختيار الطبيب يجب أن يكون بناءً على كونه خريج كلية الطب ومتخصصًا في مجاله ومؤهلًا".
شروط من نأخذ منه الفتوىوتابع: "عندما نتحدث عن اختيار الطبيب، يجب أن يكون لدينا معيار أساسي وهو الأمانة، يجب أن نكون متأكدين أن الطبيب يراعي ضميره ولا يستغل المريض، والأمانة يمكن التحقق منها من خلال السمعة والخبرة السابقة".
وأشار الجندي إلى أن هذا المبدأ ينطبق على جميع المهن، بما في ذلك الدين، مضيفا: "عندما نبحث عن عالم ديني، يجب علينا أن نتأكد من كونه خريجًا من المؤسسات المعروفة في العلوم الشرعية، مثل الأزهر الشريف، لأن الأزهر هو قلعة العلوم الشرعية والفقهية، ولهذا فإننا نفضل أن نأخذ الفتوى من علماء الأزهر."
خلفية من نحصل منه على الفتوىوأضاف الجندي: "لا يمكن الاعتماد على أي شخص يتحدث في الدين لمجرد أنه قرأ الكثير من الكتب دون أن يكون خريجًا من مؤسسة علمية معترف بها. فالفتوى موضوع مختلف ويجب أن تكون من شخص مختص."
وشدد الجندي على أهمية التحقق من خلفية الشخص الذي نأخذ منه الفتوى والتأكد من كونه متخصصًا ومعترفًا به في مجاله، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تضمن تقديم الفتاوى الصحيحة والموثوقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسلام التواصل الاجتماعي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل خالد الجندی یجب أن
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري