صحيفة: تجميد إرسال الأسلحة البريطانية يهدد الوجود الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتبرت أوساط إسرائيلية أن القرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل محير ومقلق للغاية.
وبحسب مقال لصحيفة "جوزراليم بوست" يقوض هذا القرار حليفاً قديماً ويثير تساؤلات خطيرة حول التزام المملكة المتحدة بالقيم التي تدعي أنها تدعمها، من خلال تعليق 30 عقداً للأسلحة مع إسرائيل.
???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????
There is a “clear risk” the weapons could be used by the IDF to “commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law.” according to British FM @DavidLammy https://t.co/VmMZ06MGpD
وبحسب الصحيفة، أن هذه الخطوة تضع المملكة المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرون الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ضعيفة وربما تجتاحها قوى التطرف والإرهاب.
وترى الصحيفة، أن توقيت القرار مزعج بشكل خاص حيث تنفذ إسرائيل حالياً في معركة شرسة ضد حماس التي ارتكبت أعمال عنف شنيعة، بما في ذلك قتل أكثر من 1200 شخص في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من بينهم 14 مواطناً بريطانياً، وهذه ليست حوادث عنف معزولة بل جزء من حملة أكبر تشنها حماس بدعم صريح من إيران، وهي الدولة التي دعت باستمرار إلى تدمير إسرائيل.
وذهبت الصحيفة للقول إنه في هذا السياق، يمكن النظر إلى قرار المملكة المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة على اعتباره "خيانة لإسرائيل" والقيم المشتركة التي ربطت بين البلدين تاريخياً.
وذكرت، إن تبرير وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتجميد الأسلحة بأنه ليس حظراً شاملاً بل إجراء مستهدفاً يهدف إلى منع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان غير صادق وخطير، بالإشارة إلى أن الوزير يتجاهل الواقع على الأرض، حيث بذلت إسرائيل جهوداً غير عادية للحد من الخسائر بين المدنيين، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين في غزة دروعاً بشرية.
واعتبرت الصحيفة، أن قرار المملكة المتحدة، الذي استند إلى تكهنات بأن الأسلحة البريطانية "ربما" تُستخدم بشكل غير لائق، يشكل صفعة في وجه الحق السيادي لإسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزام الجيش بالالتزام بالقانون الدولي.
“We’re probably shooting ourselves in the foot.”
The UK will have ‘a price to pay’ and reduced influence with Israel after suspending some arms sales to the country, says military analyst Sean Bell.#TimesRadio | @BellusUK pic.twitter.com/jPlliPwYFI
وذكرت، أن التداعيات المترتبة على هذا القرار تمتد إلى ما هو أبعد كثيراً من التأثير المباشر على القدرات العسكرية لإسرائيل، فمن خلال تجميد مبيعات الأسلحة، ترسل المملكة المتحدة إشارة إلى العالم بأنها مستعدة للتخلي عن حلفائها عندما تصبح الأمور صعبة. والمسألة ليست مجرد مسألة معدات عسكرية؛ بل هي مسألة دعم أخلاقي.
وبحسب الصحيفة، يثير "هذا القرار أسئلة غير مريحة حول أولويات السياسة الخارجية الأوسع للمملكة المتحدة، وهل أصبحت الآن أكثر اهتماماً باسترضاء إيران والإخوان الإرهابيين من دعم حليف ديمقراطي يتقاسم معها قيمها؟ فإيران، بعد كل شيء، هي الداعم الرئيسي لحماس، حيث تقدم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لمجموعة هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل".
وعدت الصحيفة، قرار المملكة المتحدة بتجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل "خطأً فادحاً" لابد من عكسه ويشكل ضربة للشراكة الأخلاقية والاستراتيجية بين البلدين، وهدية لأعداء الديمقراطية والحرية، على حد تعبيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية معركة شرسة وزير الخارجية حماس التداعيات المترتبة أولويات السياسة إسرائيل بريطانيا حماس غزة وإسرائيل المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: العقوبات والعمل العسكري يفشلان في وقف هجمات الحوثيين (ترجمة خاصة)
أفاد تحليل أمريكي أن العقوبات الأمريكية والعمل العسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن فشلا في وقف هجمات الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر وإسرائيل.
وقال مركز صوفان في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن حركة الحوثيين في اليمن وحدها من بين شركاء إيران في "محور المقاومة"، لا تزال صامدة رغم العمل العسكري الأمريكي والإسرائيلي، بالإضافة إلى الضغوط المالية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة".
وأضاف "ربط الحوثيون الهجمات المستمرة على إسرائيل بالصراع في غزة، ويواصل القادة الإسرائيليون والأمريكيون التأكيد على الروابط الاستراتيجية والعملياتية الوثيقة بين الحوثيين وطهران".
وحسب التحليل أدت هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حاد في النشاط في ميناء إيلات الإسرائيلي، والذي من شأن إغلاقه أن يمثل مكسبًا كبيرًا للحوثيين.
ويفرض المسؤولون الأمريكيون عقوبات على شركاء الحوثيين لتصعيد الضغط الاقتصادي على الجماعة، لكن الحوثيين أقاموا علاقات مع شركات يمنية وإقليمية مشروعة، ويكسبون دخلًا من مصادر غير مشروعة مثل مبيعات الأسلحة التي استولوا عليها. وفق التحليل.
منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبددت الآمال العالمية في انتهاء حرب الشرق الأوسط مرارًا وتكرارًا. بينما يحاول المسؤولون الأمريكيون الانتقال من حرب يونيو/حزيران بين إسرائيل وإيران، والضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، إلى تسوية الحرب في غزة وإجراء محادثات مع إيران، يستمر تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الحوثيين المدعومة من إيران (أنصار الله) في اليمن دون هوادة.
وفق التحليل لا يزال وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة والحوثيين في مايو/أيار صامدًا، لكن الاتفاق لم يشمل الهجمات على السفن التابعة لإسرائيل أو على الهجمات على إسرائيل نفسها، ويصرّ قادة الحوثيين على أنهم لن يتوقفوا عن مهاجمة إسرائيل طالما استمرت في شن حرب على حماس في قطاع غزة.
يتابع "بتمسكهم بهذا الارتباط المعلن بنزاع غزة، أثبت الحوثيون أنهم الحليف الأوثق لإيران، رافضين النأي بأنفسهم عن أهداف طهران حتى مع انهيار ركائز استراتيجية الأمن القومي الإيرانية".
وزاد "يمكن للحوثيين التمسك بأهدافهم لأنهم، ضمن محور المقاومة الإيراني، ربما يكونون الأكثر حماية من الضغوط العسكرية أو السياسية من الحكومات أو الفصائل الأخرى".
وقال مركز صوفان "لا تزال حكومة الجمهورية اليمنية ضعيفة، وداعماها - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - غير راغبين في إعادة الانخراط عسكريًا على الأرض لتحدي سيطرة الحوثيين على جزء كبير من البلاد. ومع ذلك، فقد حقق فصيل متحالف - ميليشيا "قوة المقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الزعيم اليمني الراحل علي عبد الله صالح - نجاحًا كبيرًا في أواخر يونيو من خلال الاستيلاء على شحنة كبيرة (750 طنًا) من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين".
وطبقا للتحليل فقد أشادت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بالاستيلاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 16 يوليو، وربطت بشكل واضح بين الأسلحة المضبوطة وإيران، قائلة إن القوات اليمنية عثرت على "... أدلة باللغة الفارسية والعديد من الأنظمة تم تصنيعها من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة... إن اعتراض هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة". نُقل عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "إن الحد من تدفق الدعم الإيراني للحوثيين أمرٌ بالغ الأهمية للأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة".
وقال مع ذلك، لا يزال الحوثيون قادرين على مواصلة حملتهم ضد إسرائيل رغم الحظر، وأسابيع من الغارات الجوية الأمريكية خلال "عملية الفارس الخشن"، التي انتهت بوقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة والحوثيين في 5 مايو/أيار، واستمرار الضربات الإسرائيلية.
يوم الأربعاء، أطلق الحوثيون أحدث صاروخ باليستي ضد إسرائيل. سقط الصاروخ أو تم اعتراضه قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي، لكنه مع ذلك تسبب في اضطراب البلاد ودفع السلطات إلى وقف حركة الطيران لفترة وجيزة في مطار بن غوريون الرئيسي في البلاد خارج تل أبيب كإجراء احترازي.
ونشر المسؤول الحوثي البارز، حزام الأسد، على حسابه على موقع "إكس" باللغة العبرية بعد وقت قصير من محاولة الهجوم: "لن نتخلى عن غزة. لن نصمت بينما أطفالها يتضورون جوعًا تحت الحصار...".
جاء إطلاق الحوثيين للصواريخ عقب غارة جوية شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية بطائرة مسيرة يوم الاثنين على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن، والذي لطالما كان هدفًا للجهود الإسرائيلية لردع الحوثيين وإضعاف قدراتهم.
وزعم مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنهم كانوا يستهدفون مواقع في الميناء يشن منها الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل وحلفائها.
وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية "تتصدى بقوة لأي محاولة لاستعادة البنية التحتية الإرهابية التي تعرضت للهجوم سابقًا". وتُعدّ غارة يوم الاثنين هي الثالثة عشرة التي تشن فيها إسرائيل هجومًا على اليمن. وقبل ذلك، كانت آخر غارة إسرائيلية ضد الحوثيين في 7 يوليو/تموز.
وخلال فترة الأسبوعين (7-21 يوليو/تموز)، أطلق الحوثيون ستة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين على الأقل على إسرائيل - وهي هجمات لم تُسفر عن أي أضرار أو إصابات.
وفي أعقاب الغارة الإسرائيلية على الحديدة، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة وصلت "من الشرق"، في إشارة ضمنية إلى الحوثيين. وفي بيان، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن إطلاق الطائرة المسيرة كان ردًا مباشرًا.
إحدى الشركات المذكورة هي شركة أركان مارس البترولية لاستيراد المنتجات النفطية (أركان مارس)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي ذكرت وزارة الخزانة أنها تُسهّل استيراد الحوثيين للغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية، عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى اللذين يسيطر عليهما الحوثيون.
وأضاف الإعلان، وفق التحليل أنه اعتبارًا من يونيو/حزيران 2025، شاركت شركات تابعة لإيران في تسهيل المدفوعات بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط التابعة للحوثيين، بما في ذلك أركان مارس. شركة ثانية فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات يوم الثلاثاء هي مصنع أسمنت عمران، وهو شركة يسيطر عليها الحوثيون.
ووفقًا لوزارة الخزانة، فإنه اعتبارًا من مارس/آذار 2025، وجّه الحوثيون إنتاج الأسمنت من مصنع أسمنت عمران إلى منطقة صعدة الجبلية شمال اليمن (القاعدة السياسية الجغرافية للحوثيين) كجزء من جهد أوسع نطاقًا لتطوير وتحصين مخازن الأسلحة والذخيرة العسكرية.
ومع ذلك، افاد مركز صوفان أن بعض الخبراء يقدر قدرة الحوثيين على استغلال ثغرات في هيكل العقوبات الأمريكية - وهي نقاط ضعف من المرجح أن يعالجها المسؤولون الأمريكيون مع تطويرهم للمعلومات الاستخباراتية اللازمة. على سبيل المثال، وجد تحقيق أجراه مشروع الشفافية التقنية (TTP) أن تجار الأسلحة المرتبطين بالحوثيين كانوا يستخدمون 130 منصة تواصل اجتماعي يمنية وشبكات اتصالات مشفرة (X وWhatsApp Business) كواجهة إلكترونية للجماعة لبيع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أو الحصول عليها بطريقة أخرى. وشملت المعدات المعروضة للبيع بنادق عالية القدرة وقاذفات قنابل يدوية وأنظمة أخرى.
تحمل بعض الأسلحة ختم "ملكية الحكومة الأمريكية"، مما يشير إلى أنها كانت تُستخدم من قبل الجيش الأمريكي وربما تُركت في ساحات القتال الأمريكية السابقة، مثل أفغانستان.
وحسب التحليل لم توضح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كيف حصل تجار الأسلحة الذين يعرضون الأسلحة على الذخائر التي تحمل العلامة التجارية الأمريكية، وليس من الواضح من تقرير مشروع الشفافية التقنية مقدار الإيرادات التي قد يحصل عليها الحوثيون من تجارة الأسلحة غير المشروعة هذه.
ويرى مركز صوفان أن المبادرة تظهر قدرة الحوثيين على العمل داخل شبكات الاتصالات المصممة في الغرب لإحباط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتقليص موارد الجماعة وقدراتها.