افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الأربعاء، الملتقى السنوي «الحكومة حاضنة للتسامح» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع أكثر من 63 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية بأبوظبي.
حضر الافتتاح، زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، واللواء خليفة حارب الخيلي وكيل وزارة الداخلية، والمستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وعدد من القيادات المحلية والاتحادية والخاصة.


وقال الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية، إن هذا اللقاء المتجدد يركز هذا العام على «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التسامح في العمل الحكومي» مع التعريف بسُبل استخدام هذه التقنيات الحديثة للإسهام في تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود الحكومة لرعاية قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع، وذلك في إطار الجهود المتواصلة كي تكون حكومتنا الرشيدة كما يريد لها قادة الإمارات، نموذجاً وقدوة أمام العالم كله في تحقيق السلوك المتسامح، في عمل كل موظف، وفي كل وزارة وفي المجتمع والوطن.
وأشاد بما يقوم به فرسان التسامح وأعضاء لجان التسامح في وزارات وهيئات الدولة من عمل جيد وجهد مشكور، موضحاً أن عدد فرسان ولجان التسامح وصل إلى 63 في الوزارات والهيئات الحكومية يمثلون بنية أساسية قوية للأداء والإنجاز في مبادرة «الحكومة حاضنة للتسامح».
ووجه حديثه إلى فرسان التسامح وأعضاء اللجان، وقال إن الوزارة تعتز بالتعاون معكم، ونقدر ما تجسدونه في عملكم من حبٍ الوطن وحرصٍ على تحقيق أهدافه وطموحاته، وأدعوكم إلى أن تكونوا على قدر توقعات المجتمع.
وقال إن الإمارات في المقدمة بين دول العالم في حرصها على تحقيق الالتقاء والتعايش بين البشر والاحترام المتبادل بينهم، والعمل المشترك والنافع معهم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد لنا في كل مناسبة ضرورة أن تكون الإمارات دائماً رائدة في الالتزام بالقيم الإنسانية الرفيعة وأن تجعل منها أساساً للنجاح والتفوق في المجالات كافة، منوهاً بأن سموه حريص على أن يكون التسامح والأخوة الإنسانية ليسا واجباً أخلاقياً فقط، ومصداقاً لتعاليم الدين الحنيف واعتزازاً بالتاريخ والتراث، بل أيضاً أداة مهمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وتوجه بالشكر إلى قادة الوطن وجميع أبناء وبنات الإمارات، لالتفافهم حول توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، في أن يكون الجميع مسؤولاً عن نشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع والعالم.
وأكد التزام الوزارة بالعمل مع الجميع لتمكين فرسان ولجان التسامح في الوزارات والهيئات الحكومية، من أداء عملهم على أكمل وجه، والعمل لتمكينهم من القيام بدورهم في رعاية وتنظيم أنشطة ومبادرات التسامح في الوزارة أو الهيئة.
وأكد أهمية دراسة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل فرسان ولجان التسامح، وذلك انطلاقاً من قناعة أكيدة بأن هذه التقنيات لها قدرة كبيرة على تحسين العمل والارتقاء بأساليب التخطيط والتنفيذ والتقييم، والتطوير المستمر نحو الأفضل.
وقال إن النظر في هذه الاستخدامات، إنما هو مناسبة مواتية للتأكيد على أن العمل في هذا المجال يجب أن يهدف لإحداث التوازن والتكامل بين الإنسان والتقنيات بحيث يكون الذكاء الاصطناعي إضافة للعنصر البشري، وليس بديلاً عنه، وعلينا أن نلتفت إلى أهمية الاستخدام الحكيم والمفيد لهذه التقنيات.
ودعا المشاركين للإسهام في المناقشات وبناء قدراتهم الذاتية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم مع الالتزام بترشيد هذه التقنيات، والحرص على حُسن استخدامها لما فيه مصلحة الجميع، مؤكداً أن لدى الإمارات بنية أساسية متطورة لهذه التقنيات.
وفي ختام كلمته عبر الشيخ نهيان بن مبارك، عن ثقته الكاملة في أن عمل لجان التسامح سيظل تعبيراً عن الاعتزاز بالوطن، وتطوير قدراته على الإبداع والابتكار والإنجاز على طريق النهضة المستمرة التي تشهدها الدولة.
وضمن فعاليات الملتقى، ألقى بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» كلمة، تحدث فيها عن مستقبل وآفاق الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات العمل الإنساني.
وشملت أنشطة الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التسامح والتعايش ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لتطوير العمل في مجال تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وقعتها عفراء الصابري، مدير عام بالوزارة، والدكتورعبدالرحمن المحمود، الخبير بمكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نيابة عن وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.
وكرم الملتقى أصحاب الإنجازات ضمن مبادرة الحكومة حاضنة للتسامح، واستضاف حمد مطر مدير القطاع التعليمي «مايكروسوفت الإمارات» للحديث حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
وتحدث الدكتور عبدالرحمن المحمود، مسؤول ملف الذكاء الاصطناعي بمكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، حول مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
كما نظم الملتقى ورش عمل مكثفة بمشاركة كافة لجان التسامح والمؤسسات والهيئات الحكومية حول تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مبادرات لجان التسامح، وتوضيح الإمكانات التي يتيحها (ChatGPT) لذلك.
وركز الملتقى على إبراز جهود وزارة التسامح والتعايش والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ المبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح»، وتوفير منصة شاملة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية في المجال، واستعرض الملتقى أفضل الممارسات في المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الذکاء الاصطناعی فی والأخوة الإنسانیة التسامح والتعایش نهیان بن مبارک هذه التقنیات التسامح فی فی عمل

إقرأ أيضاً:

المعاشات: غرامات على المتأخرين بسداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين في الإمارات

أبوظبي: «الخليج»


دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.


وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من بداية يوليو 2025، سيتم تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وستُطبق هذه الغرامات وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وتُعد هذه الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.

تاريخ الاستحقاق

تُستحق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر. على سبيل المثال، اشتراكات يوليو 2025 يسمح بسدادها إلى الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم السادس عشر، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.


يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.

إلزامية النظام

يعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.


يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.

مقالات مشابهة

  • 5 كتب ترسم ملامح القيادة بالمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي
  • غوتيريش يحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
  • المعاشات: غرامات على المتأخرين بسداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين في الإمارات
  • الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
  • نهيان بن مبارك: بناء أجيال مؤمنة بهويتها الوطنية فخورة بلغتها العربية
  • ماذا لو أصبح الذكاء الاصطناعي أذكى أو أقوى من البشر؟!
  • التنمية والسلام
  • محمد بن راشد: خطتنا ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتحقيق كفاءة مالية أعلى
  • خال من البشر.. مصور يسكتشف الجمال السريالي لمصنع سيارات كهربائية في الصين
  • الذكاء الاصطناعي يساعد زوجين في تحقيق حلم الإنجاب بعد 18 عامًا من الانتظار