مدبولى يلتقي رئيس الشركة الصينية للهندسة المعمارية "CSCEC"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
رغبة في دفع مشروعات، الفوسفات، ومشروع بحيرة العلمين
على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاعلى هامش مشاركته نيابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد وان بينج، مدير عام الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سي سك" CSCEC، التي تُنفذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ وان بينج، مؤكداً عُمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، مُعربًا عن تقديره لنشاط شركة "CSCEC" الصينية في السوق المصرية حيث تُنفذ الشركة عددًا من المشروعات المُهمة، من بينها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة.
وقال رئيس الوزراء لمدير عام الشركة الصينية: "أصبح لشركتكم مكانة كبيرة لدينا في مصر، من خلال قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الكُبرى التي تُمثل إنجازًا لمصر الحديثة".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بمشروعات التشييد والبناء، فإن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة يُعدان علامة مُميزة في مجال البناء الحديث في مصر.
وأشار إلى أنه يوجد لدى الحكومة المصرية مشروعات أخرى مُهمة في قطاعات: الصحة والطيران والتعدين، مشيرًا إلى أنه جار بحث سُبل التوافق بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذه المشروعات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلُعه إلى أن تتحول شركة "CSCEC" الصينية من كونها مجرد شركة عاملة في مجال المقاولات، لتكون مستثمرًا شاملًا يُساعد في جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية في القطاعات المختلفة.
بدوره، أعرب مدير عام الشركة الصينية عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي لإعطائه الفرصة لإجراء هذه المقابلة، قائلًا: "نشعرُ بفخر شديد لاهتمامكم بالمشروعات التي تنفذها شركتنا في مصر، كما نشكركم على الدعم المستمر لنا، وعلى زياراتكم المُكثّفة لمواقع المشروعات التي يتم تنفيذها"، مؤكدًا أن هذا الدعم الدائم هو ما أسهم في وصول مشروعات الشركة لهذه الدرجة من النجاح.
كما أكد وان بينج أن شركة "CSCEC" هي أكبر شركة على مستوى العالم في مجال المقاولات والاستثمارات، مُضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة في خطط التنمية والنهوض بالقطاعات المختلفة التي تُنفذها الدولة المصرية، وسنبذل كل جهودنا للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط التنموية".
وأشار مدير عام "CSCEC" إلى أن مشروعات الشركة في مصر تُعد علامة بارزة للتعاون بين مصر والصين، مؤكدًا اهتمام الشركة بهذه المشروعات وأنها على أجندة أولويات عملها.
وأكد "بينج" أنه بسبب النجاحات التي حققتها الشركة الصينية في مصر، وبسبب الدعم الدائم لها من قِبل الحكومة المصرية، سنبذل كل جهودنا لتوسيع أنشطتنا في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: "لدينا رغبة شديدة للتعاون معكم في مشروع تطوير المطارات، وكذا تشغيل مركز المال والأعمال، ومشروعات التعدين الخاصة بالفوسفات"، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها كذلك خبرة كبيرة في إنشاء المستشفيات الكبري، ونفّذت الكثير من هذه المستشفيات في الصين، ويسرها أن تُسهم في إنشاء المدينة الطبية في مصر، وغيرها من المشروعات بالقطاع الطبي.
كما أكد استعداد ورغبة الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، فضلًا عن العمل على جذب الاستثمارات المختلفة، حيث تتمتع "CSCEC" بخبرة كبيرة في هذا المجال.
وأشار مدير الشركة إلى أنه عقب الإنتهاء من تنفيذ مشروع مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية ستعمل الشركة على إدارته وتشغيله وتسويقه بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا تنوع المحفظة الاستثمارية للشركة ومجالات عملها، وأنها تعمل على دراسة تنويع استثماراتها في مصر، قائلًا: "سنبذل كل جهودنا للمساهمة في النهضة الاقتصادية المصرية، ونأمل في استمرار دعمكم ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعاتنا".
وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه تم عرضها في اجتماع منذ أيام على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقّب قائلًا: "كلفني الرئيس بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ مشروع المدينة الطبية ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية التنفيذ".
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص بناء مطارات أو صالات جديدة، تم التوافق على أن تتولي الشركة التي سيتم اختيارها للتنفيذ مهام الإدارة والتشغيل والتسويق.
وبالنسبة لتشغيل المنطقة المركزية للمال والأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكل الدراسات التي قامت بها الشركة في هذا الشأن، مضيفًا أنه سيتم البدء في الخطوات التنفيذية لإدارة وتشغيل وتسويق هذا المشروع المهم، منوهًا لتوجيهاته لوزير الإسكان في هذا الشأن.
وفيما يخص مشروعات تعدين الفوسفات، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة هذا المشروع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالنسبة لمشروع أبراج العلمين الجديدة، فقد تم الاتفاق على الانتهاء من البحيرة التي تتوسط المشروع خلال الصيف المقبل، معربًا عن تطلعه إلى إنجاز ذلك في الموعد المحدد، لنتمكن من تسويق المشروع.
وعقّب مدير عام الشركة قائلاً: "بعد الانتهاء من هذا اللقاء سنعمل على دراسة كل التوجيهات اللازمة للعمل على تنفيذها".
وتابع: فيما يتعلق بالمدينة الطبية فإننا ندرس آلية التمويل وسنقوم بعرضها على الجانب المصري، موضحًا أن الشركة تدرس التعاون مع شركات عالمية لتشغيل المطارات أو الصالات الجديدة التى سيتم تنفيذها.
وأوضح أنه بالنسبة لمشروع المنطقة المركزية للمال والأعمال، فستنتهي الشركة من دراساتها بشأن التشغيل والإدارة وستلتقي مع المسئولين المعنيين لمناقشة ذلك.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات التعدين، فالشركة لديها رغبة في دفع هذه المشروعات، خاصة فى مجال الفوسفات، أمّا فيما يخص بحيرة العلمين الجديدة، فإنه سيتم تكليف المسئولين المعنيين بالعمل على دفع هذه المشروعات، لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارة مصر قريبًا لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رئيس الشركة الصينية للهندسة المعمارية جذب الاستثمارات الفوسفات بحيرة العلمين قمة منتدى التعاون الصيني الدکتور مصطفى مدبولی العلمین الجدیدة مدیر عام الشرکة الشرکة الصینیة هذه المشروعات رئیس الوزراء من المشروعات المشروعات ا إلى أنه إلى أن فی هذا التی ت فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.