وزير الزراعة: 6.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بحوالي 3.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الان بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار وزيادة قدرها 800 مليون دولار و 400 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضي
موعد مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم والقناة الناقلة والمعلق .. دوري الأمم الأوروبية
وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و155 ألف 486 طن، بالإضافة إلى تصدير 962 ألف 618 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 251 ألف و338 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث
من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الرابع بإجمالي 175 ألف و479 طن، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 171 ألف و81 طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 107 ألف و634 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 55 ألف و 792 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 الف و995 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز التاسع بإجمالي 26 الف و463 طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 22 الف و587 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 295 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 10 الاف و 813 طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعية المصرية مليون دولار العام الماضي الصادرات الزراعیة فی الصادرات على المرکز
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.