وزير الإسكان يتفقد منطقة الزيتونة بسانت كاترين.. يؤكد: تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى احد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.
وتجول الشربيني، بمنطقة الزيتونة، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها، موضحاً أن منطقة الزيتونة، تضم 21 مجمعا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100 : 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية).
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى بما يتفق مع الطبيعة البيئية لمدينة سانت كاترين، وبما يليق بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.
كما وجه الوزير، بتكسية واجهات البيوت البدوية القائمة، بخامات من الطبيعة المحيطة، حتى تتماشى وتتماهى مع الصورة البصرية للمدينة، وكذا التأكيد على ضرورة مراعاة الصورة البصرية التى تتلاءم مع الطبيعة البيئية فى تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، والمداخل المؤدية إليه، وتكليف شركات نظافة للمناطق السكنية القائمة، للحفاظ على المظهر العام فى أبهى صورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل جنوب سيناء المهندس شريف الشربيني محافظ جنوب سيناء منطقة الزيتون الجهاز المركزى للتعمير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات التجلي الأعظم فوق أرض السلام التجلي الأعظم مدينة سانت كاترين سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
مصر.. وزير الخارجية يجتمع بالسفراء الأوروبيين لعرض أزمة دير سانت كاترين
مصر – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، امس الجمعة، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، لاستعراض الحكم القضائي الصادر أول أمس بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.
وتبدي الدولة المصرية اهتماما بالغا بالقضية التي كانت محل جدل قبل أشهر، وصدرت بيانات وتعليقات حكومية عدة، وأصدرت رئاسة الجمهورية أمس بيانا جديدا حول الواقعة، كما تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الوزير عبد العاطي، استعرض بشكل تفصيلي الحكم القضائي مع السفراء الأوروبيين، وبين أن الحكم أكد عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير.
وأشار الوزير، إلى أن الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد مكانته المقدسة، منوها بأن بالاتصال الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوناني، والذي تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.
وأضاف وزير الخارجية، أن الحكم القضائي يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، مضيفا أنه سيجري العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه وزير الخارجية بضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملا، في ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، مؤكدا الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التي تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.
ويوم الأربعاء، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية طور سيناء”، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
وأصدرت الرئاسة المصرية، مساء أمس بيانا جددت فيه التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، وعدم المساس بهذه المكانة، موضحة أن الحكم القضائي يرسخ هذه المكانة، ويتسق مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لأثينا مؤخرا يوم 7 مايو.
وشدت الرئاسة على أهمية الحفاظ على “العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها”.
وتلقى “السيسي”، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، أكدا فيه حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وبحسب الرئاسة المصرية، شهد الاتصال “التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائى الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين”.
وبدأت الأزمة بشأن الدير قبل أشهر، وفي أكتوبر الماضي، أكدت محافظة جنوب سيناء عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود تهديد أو مخطط لإخلاء الدير تزامنا مع تطوير المنطقة.
وتنفذ الحكومة المصرية في منطقة سانت كاترين، مشروع التجلي الأعظم، هو مشروع سياحي يهدف إلى تطوير المنطقة بالكامل ويعمل على ترويج السياحة الدينية لمختلف الأديان، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة.
ويعتبر دير سانت كاترين المبني في عام 548 ميلادية في جنوب سيناء من أقدم الأديرة في العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، ويتبع الدير طائفة الروم الأرثوذكس، وتحت إشراف السفير اليوناني، ويقع على سفوح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله.
ويعد الدير أحد أقدم الأديرة العاملة في العالم، ويُعرف كذلك باسم دير القديسة كاترين، واسمه الفعلي هو “دير الله المقدس لجبل سيناء”، وتم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في 548-565 ميلادي؛ لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.
ويشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، والتي تضم في حد ذاتها تسع كنائس أصغر، إحدى هذه الكنائس هي الكنيسة المحترقة التي كلم عندها الله النبي موسى.
المصدر: RT
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية