العراق يوقع اتفاقا لشراء 12 مروحية قتالية من إيرباص
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سيحصل العراق على 14 مروحية من "إيرباص" بينها 12 مقاتلة متعددة المهام من طراز "كاراكال H225M" بعدما وقعت بغداد والشركة، الخميس، اتفاقا يعكس عزم العراق على تعزيز قدراته الدفاعية في وجه الخلايا المتشددة التي لا تزال نشطة.
ووقع العقد مدير فرع "إيرباص هيليكوبترز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرنو مونتالفو ومدير المديرية العامة للتسليح والتجهيز في وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد حسين مولى، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وأوضحت السفارة الفرنسية في بغداد لفرانس برس أن الاتفاق يشمل ما مجموعه 14 مروحية بينها 12 مقاتلة من طراز "كاراكال H225M".
ويبدأ التسليم اعتبارا من مطلع العام 2025 على أن يستغرق عدة أشهر، حسبما قال مونتالفو لوكالة فرانس برس.
ولم تُكشف قيمة العقد.
وقال دوريل في كلمة مقتضبة في ختام المراسم "إن توقيع اليوم هو ثمرة مناقشات طويلة الأمد بين رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني"، مضيفا "نفتخر اليوم بأننا حققنا هذه النتيجة التي ستمكّن العراق من تعزيز قدراته وسيادته".
من جهته، أكد العباسي أن هدف الاتفاق هو "تعزيز قدرات الجيش العراقي وطيرانه".
وتُستخدم مروحية "كاراكال H225M" الثقيلة (11 طنا) في مهام البحث والإنقاذ والنقل والهجوم أو حتى القوات الخاصة.
ولطالما تؤكد بغداد وباريس رغبتهما في تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الدفاع. وتنشر فرنسا في العراق قوات منضوية في التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات في شأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق، من دون إعلان موعد رسمي لإنهاء مهمتها.
وتابع دوريل أن "قواتنا حاربت سويا الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفا "يمكنكم الاعتماد على فرنسا للمساهمة في تعزيز سيادة البلد وأمنه (...) وعلى قواتنا المسلحة ومختلف الصناعيين لدينا (...) من أجل تعزيز هذه العلاقة في كل المجالات".
وفي يناير 2023، أجرى السوداني مباحثات في باريس مع ممثلين عن مجموعتَي "تاليس" و"داسو" الفرنسيتين وكذلك مع مجموعة "إيرباص" الأوروبية المصنعة للطائرات، بشأن إمكان اقتناء بغداد رادارات ومقاتلات من طراز رافال ومروحيات عسكرية.
وأعلنت بغداد في أواخر 2017 "الانتصار" على تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشن هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية.
وتؤكد السلطات العراقية أن أجهزتها الأمنية باتت قادرة على قيادة المعركة بمفردها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي لم يعد يشكّل التهديد نفسه الذي كان يشكله من قبل.
وأكد مونتالفو لفرانس برس أن هدف "إيرباص" هو تسليم المروحيات "في أسرع وقت ممكن لأن ذلك حاجة عملياتية ملحة بالنسبة للجيش (العراقي)، لذلك هدفنا هو تلبية هذه الحاجة".
وذكّر بأن الجيش العراقي يستخدم بالفعل منتجات من صنع "إيرباص"، لافتا إلى أن مقاتلات كاراكال H225M "تشبه المروحيات التي يشغلها سلاح الجو الفرنسي، ما يُعد رمزًا للتعاون بين بلدينا".
وخلال زيارة لبغداد في يوليو 2023، رحب وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو بـ"خارطة طريق ثنائية يجب تعزيزها وتوطيدها" مع العراق.
وتحدث آنذاك عن "دورة تدريب فريدة مقبلة (...) باسم +كتيبة الصحراء+" تمتد لعامين وتضم 80 مدربا فرنسيا يتناوبون "على تدريب ما يعادل 5 كتائب، أي 2100 عسكري عراقي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدولة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
سوريا وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الدبلوماسية.. إعادة تفعيل التبادل البري مع العراق
خطت كل من بغداد ودمشق خطوة لافتة على طريق إعادة تنشيط العلاقات الثنائية، عبر تفعيل مبدأ “التعامل بالمثل” لدخول المسافرين بين البلدين من خلال منفذ القائم الحدودي، في إجراء اعتُبر تمهيداً لتوسيع التعاون الحدودي وتيسير التبادل التجاري والإنساني بعد شهور من الإغلاق بسبب الأوضاع السياسية في سوريا.
وأكد قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار، تركي المحلاوي، أن الآلية الجديدة تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يُسمح بدخول الفئات السورية التي يُسمح لنظيراتها العراقية بدخول سوريا، موضحاً أن هذا التنسيق يعكس توافقاً واضحاً بين الجانبين على تنظيم حركة العبور بشكل يحفظ المصالح المتبادلة، ويستجيب في الوقت نفسه للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأضاف المحلاوي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” أن النظام الجديد يسهم في ضبط أعداد المسافرين، ويهيئ الأرضية لتوسيع مستقبلي للمنفذ، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق لتطوير المعبر لوجستياً وأمنياً، بما يواكب التطلعات التجارية والاجتماعية للمنطقة.
استئناف تدريجي لحركة العبور بعد 7 أشهر من الإغلاق
الاتفاق الجديد جاء في أعقاب إعلان هيئة المنافذ الحدودية العراقية منتصف يونيو الماضي استئناف حركة المسافرين والبضائع عبر المنفذ بعد إغلاق دام أكثر من 7 أشهر بسبب تطورات الوضع الداخلي في سوريا، ومنذ إعادة افتتاح المعبر، سُجل ارتفاع تدريجي في حجم التبادل التجاري وتدفق الأفراد، لا سيما من العمالة الحدودية وأصحاب المصالح التجارية.
الهيئة أوضحت أن إعادة فتح المعبر تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتسهيل حركة النقل البري، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية والصحية، مشيرة إلى أن منفذ القائم يُعد من أهم البوابات الاستراتيجية التي تربط العراق بسوريا من جهة، وتُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المناطق الحدودية من جهة أخرى.
منفذ “القائم – البوكمال”: شريان تاريخي للتجارة والشعوب
يُعد منفذ القائم – البوكمال من أقدم وأهم المعابر البرية بين العراق وسوريا، ويمثل شرياناً اقتصادياً وإنسانياً يربط الشعبين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة. ولعقود طويلة لعب هذا المعبر دوراً محورياً في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية وتسهيل حركة الأفراد، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد على النشاط الحدودي كمصدر أساسي للدخل.
غير أن هذا الشريان الحيوي لم يكن بمنأى عن التحديات الإقليمية، فقد تضرر مراراً بسبب النزاعات المسلحة، وتعرض للإغلاق والتقييد خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على النشاط التجاري وأدى إلى خسائر فادحة لآلاف العاملين في قطاعي النقل والتجارة الحدودية.
أبعاد سياسية وإنسانية
يتزامن التقدم في الملف الحدودي مع تطورات سياسية متسارعة في المنطقة، لا سيما مع التوجهات الإقليمية لتخفيف العزلة عن سوريا تدريجياً، وفتح قنوات تنسيق ثنائية بين العواصم العربية ودمشق، ما يُعد في نظر مراقبين مؤشراً على بداية تحولات أوسع قد تعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية في المشرق العربي.
في السياق الإنساني، يوفر اتفاق “التعامل بالمثل” قناة قانونية لمعالجة حالات العبور الإنساني، سواء لمرضى أو طلاب أو أفراد من العائلات المشتتة بين جانبي الحدود، في وقت لا تزال فيه بعض المناطق السورية تعاني من تبعات الأزمة.
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة يبحث العقوبات وملف إيران وداعش وإعادة العلاقات الدبلوماسية
بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية على سوريا، وملف الأسلحة الكيميائية، ومكافحة تنظيم “داعش”، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الوزير الشيباني أعرب عن تطلع دمشق إلى العمل مع واشنطن من أجل رفع العقوبات، وعلى رأسها “قانون قيصر”، الذي وصفه الطرفان بأنه يشكل عائقًا أمام انخراط الشركات والمستثمرين في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا على المدى الطويل.
وأكد روبيو، وفق البيان، أن الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، واصفًا قرار ترامب برفع العقوبات بأنه “تاريخي ومن شأنه إعادة تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة”.
وشهد الاتصال أيضًا بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، في خطوة تشير إلى تطور في الانخراط السوري ضمن المحافل الدولية.
وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق لإنشاء لجنة مشتركة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تضم خبراء من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإغلاق هذا الملف نهائيًا.
وحول الوجود الإيراني، أبدت دمشق قلقها المتزايد من محاولات طهران التدخل في الشأن السوري، خاصة في أعقاب الضربات الأخيرة التي تعرضت لها داخل الأراضي الإيرانية.
وأعرب الجانب الأميركي عن موقف مشابه، محذرًا من أن إيران رغم انشغالاتها الإقليمية لن تتوقف عن مساعيها لتغيير موازين القوى داخل سوريا.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، شدد الوزيران على أن تنظيم “داعش” لا يزال يمثل تهديدًا فعليًا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق.
وأكدت واشنطن التزامها بتقديم الدعم الاستخباراتي وبناء القدرات الأمنية السورية لمواجهة التنظيم.
كما تناول الاتصال الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، حيث شدد الشيباني على ضرورة العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، بينما حذر روبيو من أن انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية سيكون أسوأ سيناريو ممكن للمنطقة.
واختُتم الاتصال بالإعلان عن رغبة الولايات المتحدة في إعادة فتح سفارتها في دمشق، وتوجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت، ما يشير إلى وجود تحول ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، وتنظيم “داعش”، ووكلاء إيران، بحسب البيان.
وأكد ترامب، في تصريح له، أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مضيفًا أن “سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها، ستدعم أمن وازدهار الإقليم بأسره”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي