عقوبات جديدة ضد محافظ مصرف لبنان المركزي السابق و3 من المقربين له
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات بالتنسيق مع حكومتي الولايات المتحدة وكندا ضد محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة و3 من مساعديه المقربين لدورهم في تحويل أكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن العقوبات تتمثل في حظر السفر وتجميد الأصول لمحافظ البنك المركزي اللبناني السابق و3 أشخاص آخرين ما يدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن أفعال رياض سلامة أفادت مصلحته وأعوانه المقربين على حساب اللبنانيين، مضيفة أن "شقيقه رجاء سلامة ومساعدته السابقة ماريان الحويك وشريكته السابقة آنا كوساكوفا استفادوا ماليًا من هذا الفساد".
ووفق الحكومة البريطانية، هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان.
وقال وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد "لقد سرق رياض سلامة وأعوانه المقربون من اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بالنضال من أجل العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني.
وأضاف وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط أن"السبيل الوحيد لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي الذي تمس الحاجة إليه هو أن يقوم قادته بالقضاء على الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية. فالفساد والافتقار أدى إلى الإصلاح إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان - وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث وقد أدى ذلك إلى سقوط أكثر من 80% من السكان في براثن الفقر".
يذكر أنه منذ تطبيق بريطانيا لنظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في أبريل 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 39 فردًا وكيانًا على مستوى العالم لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
بيان من مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب العملة النقدية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، عن قيامه بسحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرين دينارًا، وذلك في إطار دوره المتمثل في إصدار النقد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
تفاصيل عملية السحب:
فئة 1 دينار: تم إصدار 100 مليون دينار، بينما تم توريد 37.469 مليون دينار إلى المصرف.
فئة 5 دنانير: تم إصدار 2.8 مليار دينار، وتوريد 2.554 مليار دينار.
فئة 20 دينار:
الإصدار الأول (المطبوع في بريطانيا): تم إصدار 8 مليار دينار، وتم توريد 7.698 مليار دينار.
الإصدار الثاني (المطبوع في روسيا): تم إصدار 13.448 مليار دينار، وتم توريد 19.979 مليار دينار، بفارق قدره 6.5 مليار دينار.
القضايا المثارة:
وجود فرق في الكميات: أشار البيان إلى أن الفرق في الإصدار الثاني لفئة العشرين دينار تجاوز 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ لم يتم إصداره رسميًا من قبل المصرف ولم يُسجل في سجلاته الرسمية.
هذا الفرق يثير العديد من التساؤلات حول عملية طباعة العملة، حيث تم الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير قانوني ولم يُطرح للتداول عبر القنوات الرسمية للمصرف.
الآثار السلبية:
تأثير سلبي على الاقتصاد: أشار البيان إلى أن طباعة هذه الفئات بكميات كبيرة أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هذه العمليات أثرت على قيمة الدينار الليبي.
الإجراءات المتخذة:
سحب العملة: في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي، قام مصرف ليبيا المركزي بسحب الأوراق النقدية غير القانونية، وبلغ إجمالي السحب حوالي 47 مليار دينار، من ضمنها 10 مليارات دينار لم تُصدر بشكل رسمي.
طباعة فئات جديدة: لتلبية احتياجات السوق من العملة، تعاقد المصرف على طباعة 60 مليار دينار من الفئات الجديدة، مع وصول ما يقارب 25 مليار دينار تم توزيعها على المصارف، ومن المقرر توريد 14 مليار دينار أخرى قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توريد البقية في 2026.
النداء للإجراءات القانونية:
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بهذه العملية، وحث جميع مؤسسات الدولة على تحمل مسؤولياتها قانونيًا وتاريخيًا في هذا الشأن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا