عقوبات جديدة ضد محافظ مصرف لبنان المركزي السابق و3 من المقربين له
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات بالتنسيق مع حكومتي الولايات المتحدة وكندا ضد محافظ البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة و3 من مساعديه المقربين لدورهم في تحويل أكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن العقوبات تتمثل في حظر السفر وتجميد الأصول لمحافظ البنك المركزي اللبناني السابق و3 أشخاص آخرين ما يدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن أفعال رياض سلامة أفادت مصلحته وأعوانه المقربين على حساب اللبنانيين، مضيفة أن "شقيقه رجاء سلامة ومساعدته السابقة ماريان الحويك وشريكته السابقة آنا كوساكوفا استفادوا ماليًا من هذا الفساد".
ووفق الحكومة البريطانية، هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان.
وقال وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد "لقد سرق رياض سلامة وأعوانه المقربون من اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بالنضال من أجل العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني.
وأضاف وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط أن"السبيل الوحيد لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي الذي تمس الحاجة إليه هو أن يقوم قادته بالقضاء على الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية. فالفساد والافتقار أدى إلى الإصلاح إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان - وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث وقد أدى ذلك إلى سقوط أكثر من 80% من السكان في براثن الفقر".
يذكر أنه منذ تطبيق بريطانيا لنظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في أبريل 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 39 فردًا وكيانًا على مستوى العالم لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ستفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.. وإسرائيل تردّ
تعتزم بريطانيا فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما بشأن قطاع غزة، وفق ما أفادت به صحيفة "التايمز" البريطانية، وهو ما أثار غضب الجانب الإسرائيلي.
وستنضم المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.
ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سموتريتش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشة.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إسرائيل ستتخذ قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن الرد على "القرار البريطاني غير المقبول".
واعتبر ساعر أن قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "مثير للغضب".
سموتريتش
وذكرت الصحيفة البريطانية أن سموتريتش وافق على توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار سابقا إلى أنه لن يسمح "حتى بذرة قمح" بدخول منطقة الحرب.
كما صرح سموتريتش الشهر الماضي بأن: "غزة ستُدمر بالكامل" وبأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
بن غفير
من جهته، دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.
وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما قال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي"، وعلق على قرار استئناف وصول المساعدات إلى غزة بأنه "خطأ جحيم وجسيم".
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أشار في وقت سابق إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات بسبب تعليقاتهم التي وصفها بأنها "وحشية".
وتابع: "ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبا، ومنحهم جزءا ضئيلا من المساعدات التي يحتاجونها. بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة".
وأضاف: "يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي. إنه تطرف. إنه خطير. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة".
وتعني العقوبات منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسات مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، وهي مماثلة للعقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة