حكم قضائي بحبس مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس، الكابتن مجدى عبد الغني لاعب المنتخب المصري السابق بالحبس عامين مع الشغل في الدعوى التى حملت رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي، على خلفية اتهامه بالمماطلة و الامتناع عن تسليم الميراث لأحد أقاربه.
وقضت محكمة جنح الدقي، سابقًا، بتغريم مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، 50 ألف جنيه، و51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.
كانت عائلة مجدي عبد الغني أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده، لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها، وهي عبارة عن محطة بنزين بالوراق.
وغرمت المحكمة أيضًا أشقاء مجدي عبد الغني، وهم محمد عبد الغني، وورثة مصطفى عبد الغني، في القضية التي حملت رقم 310 لسنة 2023، بمبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه لكل منهم.
اقرأ أيضاًعاجل| «المركزي المصري» يُثّبت سعر الفائدة عند 27.25% للاجتماع الثالث على التوالي
«الجامعات الأهلية» تبحث إمكانية إنشاء جامعة بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنح حبي مجدی عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.
تفاصيل العقوبةونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".
وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.
الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوقويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.
لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.