قيادي بحركة فتح: مصر ستبقى الضامن الأساسي لحماية الثوابت الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قال الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، إن اتفاق شرم الشيخ في مصر يشكل فرصة مهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة بعد شهور من القتال والتصعيد، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الحلول قصيرة الأمد لا تكفي، وأن العمل يجب أن يمتدّ الآن نحو وقف دائم للأعمال العدائية ثم الانطلاق فورًا لمرحلة إعادة الإعمار تحت إشراف دولي وإقليمي واضح.
وأضاف صافي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر كانت وما تزال الداعم والضامن الأبرز للقضية الفلسطينية، وأن مواقف القاهرة الحاسمة ضد أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو لمس الثوابت الوطنية كانت نقطة فاصلة في منع تصفية القضية.
كما نوه بدور الدبلوماسية المصرية الحثيثة التي تضافرت مع تحركات دولية وأدوار إقليمية، ما أسهم في حشد الاعتراف الدولي المتجدد بالدولة الفلسطينية وفتح نافذة لإغاثة السكان بشكل عاجل.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى حجم المعاناة التي عاشتها غزة من التجويع والقصف، مؤكّدًا أن ما يهمّ الآن هو حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات بآليات فعّالة تمنع استغلالها أو تحويلها إلى "مصيدة" للأسف كما حدث سابقًا، مطالبًا بضمانات واضحة لتنفيذ بنود الاتفاق وإيقاف الخروقات المتواصلة فورًا.
ورأى صافي، أن الموقف الدولي، وخصوصًا دور مصر والولايات المتحدة، يجب أن يتجاوز التصريحات إلى آليات تنفيذ ومتابعة محكمة تضمن عدم الانحراف عن مسار التهدئة ثم الإعمار، معتبراً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنسيق مصري فاعل لضمان توزيع مساعدات منصف وآمن ولإطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية تحفظ حقّ الفلسطينيين في وطنهم وكرامتهم.
وأكد على أن الأفق الآن مفتوح أمام مرحلة سياسية وإنسانية جديدة إذا ما التزمت الأطراف بتطبيق بنود الاتفاق، وأن على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في طريق بناء حياة آمنة ومستقرة في غزة.
احترام حقوق الشعب الفلسطينيوقال الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن الوقت قد حان لينتقل المجتمع الدولي من مرحلة التصريحات والمواقف الرمزية إلى مرحلة التحرك العملي ووضع آليات تنفيذ حقيقية تضمن احترام حقوق الشعب الفلسطيني وتحفظ كرامته على أرضه.
وأكد صافي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البيانات التي تصدر عن العواصم الكبرى لم تعد كافية، وأن المطلوب اليوم هو إرادة دولية صادقة تُترجم إلى خطوات ملموسة، مثل ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بإشراف نزيه، ووقف فوري لأي خروقات إسرائيلية لبنود اتفاق شرم الشيخ.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى ضمانات ملزمة تحمي المدنيين وتكفل عدم تكرار المآسي التي عاشها خلال الشهور الماضية.
وشدد على أن مصر تقوم بدور محوري في هذا المسار، عبر مراقبة تنفيذ الاتفاق وتنسيق جهود الإغاثة والإعمار.
وأكد على أن كرامة الفلسطينيين ليست ورقة تفاوض، بل حق أصيل كفلته الشرعية الدولية، وأن أي سلام حقيقي في المنطقة لن يكتب له النجاح ما لم يُبن على العدالة، والاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية فوق ترابه الوطني.
الاعتراف الكامل بالحقوق الفلسطينيةوقال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا حين تستعاد العدالة وتحترم الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، مشدّدًا على أن أي تسوية أو اتفاق لا يقوم على هذه الأسس سيظل هشًا وقابلًا للانهيار في أي لحظة.
وأوضح صافي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نقطة تحول في مسار الصراع، كونه وضع خطوطًا واضحة ضد التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حال دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي لإفراغ غزة من سكانها.
وأشار القيادي بحركة فتح إلى أن الدور المصري في إدارة المفاوضات وتحقيق التوازن بين الأطراف المتنازعة يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة الصراع وامتداداته الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك من منطلق الدفاع عن الأمن القومي العربي والفلسطيني معًا.
وأكد صافي أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي تجاه حماية الشعب الفلسطيني، داعيًا القوى الكبرى إلى الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال، ووضع آليات تنفيذ تُلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته المتكررة.
وشدد على أن إعادة الإعمار في غزة يجب أن تكون أولوية إنسانية عاجلة، وأن تتم بإشراف مصري ودولي يضمن العدالة والشفافية، مؤكدًا أنّ مصر ستبقى حجر الزاوية في أي عملية سلام عادلة وشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الفلسطينيين تصفية القضية حقوق الشعب الفلسطيني حركة فتح الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطینی على أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: مصر والأردن تحملان تاريخًا طويلًا من الدعم للشعب الفلسطيني
ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، دور مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التهجير.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأحد؛ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح وبمشاركة نخبة من أعضاء المجلس.
وأكد المشاركون أن مصر والأردن تحملان تاريخا طويلا من الدعم للشعب الفلسطيني، وأن مواقفهما الراسخة تشكل سدا منيعا أمام المخططات الهادفة إلى تفريغ الأرض من أهلها، مشددين على أن هذا الدعم يمثل عنصرا أساسيا في حماية الهوية الفلسطينية وصمود الشعب في مواجهة العدوان.
وحذروا من أن الفلسطينيين يمرّون حاليًا بـ"كارثة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا"، حيث لا صحة ولاغذاء ولامياه ولا تعليم في ظل حصار خانق وعدوان متواصل، مشيرين إلى أن نحو 60 شاحنة فقط يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، في حين تبقى أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة ومنع الجيش الإسرائيلي دخولها، بما يشكل سياسة تجويع واضحة تستهدف المدنيين.
وحول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، أكدوا أن الأسير الفلسطيني يعامل اليوم أسوأ من أي أسير في العالم، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، موضحين ضرورة تحرك عالمي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
ورأوا أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم يتجاوز في قسوته الكثير من المآسي التاريخية، معتبرين أن الجرائم الممتدة منذ وعد بلفور وحتى اليوم بلغت ذروتها في غزة، ورغم ذلك يصنع الشعب الفلسطيني "معجزة صمود" تدهش العالم.
ودعا الاجتماع إلى بناء قيادة جماعية فلسطينية وإطلاق خطاب إعلامي جديد يصحح المصطلحات ويواجه الرواية الإسرائيلية، مع التأكيد على أن المعركة الإعلامية اليوم تشكل جزءا أساسيا من الصراع، وأن ما يحدث في غزة أحدث تحولًا دوليًا داعمًا للرواية الفلسطينية.
كما تم طرح مقترح لتشكيل فريق من المثقفين والإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين للعمل في الخارج؛ لخدمة السردية الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولي لصمود الشعب.
وفي السياق، طالب المشاركون بضرورة تحرك فلسطيني تقوده السلطة بالتنسيق مع "مصر والأردن والسعودية وباكستان والجزائر وماليزيا وإسبانيا"؛ لدفع المجتمع الدولي نحو فرض عقوبات على إسرائيل، خاصة في ظل قرار سبتمبر 2024 الذي ألزم إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال عام دون تنفيذ.
وأكدوا أهمية التكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية، وضرورة تعزيز الروابط بين غزة والضفة وربطهما بالسلطة الفلسطينية، مشددين على أن اللحظة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات لأن "التضامن اليوم قرار سياسي واحد"، مشددين على أن النظام الفلسطيني بأدواته الحالية هو حامل المشروع الوطني ويجب تصويبه وتعزيز دوره في إدارة المرحلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن يوم التضامن العالمي ليس مناسبة رمزية، بل محطة للعمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه العدوان المستمر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟