اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والتي من المنتظر أن تعلنها لجنة التسعير التلقائي قريبا ، مؤكدًا أن القرار يأتي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد تكلفة النقل والاستيراد، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
اسباب زيادة البنزين
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد على معادلة فنية دقيقة تتضمن متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل، بهدف تحقيق تسعير عادل ومتوازن للمنتجات البترولية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
أسعار النفط عالميا
وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل خام برنت نحو 63.47 دولارًا للبرميل وفقًا لآخر تحديث، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد المواد البترولية ومستلزماتها، مشيرًا إلى أن أي تغير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل مباشر على آلية التسعير المحلية.
وأكد نصر أن الدولة تراعي عند تحديد الأسعار الجديدة البعد الاجتماعي للمواطنين وقدرتهم على تحمّل التكاليف، لذلك تتم الزيادات بشكل تدريجي ومدروس لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن الهدف من التعديل ليس الضغط على المواطنين بل الحفاظ على استدامة الإمدادات البترولية واستقرار السوق المحلي.
مصر تتحمل دعم البنزين
وأضاف أن مصر لا تزال تتحمل دعمًا جزئيًا لأسعار السولار وبعض أنواع الوقود، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، موضحًا أن استمرار خطة الإصلاح في قطاع البترول يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وضمان توافر المنتجات البترولية بشكل مستدام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين اسعار البنزين سعر البنزين سعر بنزين 92 سعر بنزين 95 السولار سعر السولار بنزين 80 سعر بنزين 80 أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي
صراحة نيوز-
كشف الباحث القانوني رائد طبيشات عن أبرز التعديلات القانونية المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي، والتي من المتوقع الإعلان عنها في القريب العاجل.
وقال طبيشات إن التعديلات تهدف إلى منح المحكوم عليه — وغالباً الزوج — فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة والأطفال، مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
وأوضح أن مشروع التعديل يتضمن السماح باستخدام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) في الحالات التي يرى فيها القاضي الشرعي أنها تحقق المصلحة، بما يخفف عن المحكوم عليهم من جهة، ويضمن التزامهم بالسداد من جهة أخرى.
وبيّن أن التعديلات تراعي أصحاب الأعمال الحرة، عبر توفير فرصة لتصويب أوضاعهم المالية دون المساس بحقوق أصحاب الديون الشرعية، مشيراً إلى أن إجراءات الرقابة الإلكترونية ستتضمن شروطاً صارمة في حال التملص أو التأخر عن السداد.
وأكد طبيشات أن مسألة الحضانة لن يطرأ عليها أي تعديل ضمن حزمة التغييرات المنتظرة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية