اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والتي من المنتظر أن تعلنها لجنة التسعير التلقائي قريبا ، مؤكدًا أن القرار يأتي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد تكلفة النقل والاستيراد، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
اسباب زيادة البنزين
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد على معادلة فنية دقيقة تتضمن متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل، بهدف تحقيق تسعير عادل ومتوازن للمنتجات البترولية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
أسعار النفط عالميا
وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل خام برنت نحو 63.47 دولارًا للبرميل وفقًا لآخر تحديث، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد المواد البترولية ومستلزماتها، مشيرًا إلى أن أي تغير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل مباشر على آلية التسعير المحلية.
وأكد نصر أن الدولة تراعي عند تحديد الأسعار الجديدة البعد الاجتماعي للمواطنين وقدرتهم على تحمّل التكاليف، لذلك تتم الزيادات بشكل تدريجي ومدروس لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن الهدف من التعديل ليس الضغط على المواطنين بل الحفاظ على استدامة الإمدادات البترولية واستقرار السوق المحلي.
مصر تتحمل دعم البنزين
وأضاف أن مصر لا تزال تتحمل دعمًا جزئيًا لأسعار السولار وبعض أنواع الوقود، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، موضحًا أن استمرار خطة الإصلاح في قطاع البترول يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وضمان توافر المنتجات البترولية بشكل مستدام
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين اسعار البنزين سعر البنزين سعر بنزين 92 سعر بنزين 95 السولار سعر السولار بنزين 80 سعر بنزين 80 أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية