سوريا تستهدف التحول إلى سوق ناشئة خلال 7 سنوات.. وخطة لإصدار أول صكوك سيادية عام 2026
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن بلاده تسعى للارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال سبع سنوات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة تتضمن إصلاحات ضريبية وهيكلية وإطلاق أدوات تمويل حديثة، على رأسها إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ سوريا.
. حسن أبو الروس يجذب الأنظار بمهرجان الجونة السينمائي
وقال برنية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة تعمل على تطوير سوق دمشق للأوراق المالية لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بالتوازي مع إصلاحات في قطاع التأمين وحوكمة الشركات العامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية.
وأوضح أن الحكومة تستعد لإصدار صكوك سيادية في عام 2026 بمبالغ محدودة، لتمويل العجز من مصادر حقيقية بعيدًا عن التمويل المباشر من المصرف المركزي، قائلًا:"نسعى من خلال الصكوك إلى تسعير الأصول المالية في سوريا، وتقليص الاعتماد على تمويل المركزي، وتحقيق انضباط مالي واستقرار نقدي."
وأشار برنية إلى أن سوريا سددت كامل التزاماتها للمصرف المركزي، وأن المديونية الخارجية ليست مرتفعة، مع استمرار العمل على إطار تفاوضي مرن مع الدائنين يوازن بين العدالة والاستدامة، ويتيح مساحة لدعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
وفي سياق آخر، كشف الوزير عن تقدم في العلاقات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الأشهر المقبلة ستشهد إطلاق أول مشاورات المادة الرابعة وتعيين مندوب مقيم للصندوق في دمشق، في خطوة تمهد لعودة سوريا التدريجية إلى المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من القطيعة.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تعتمد على القطاع الخاص كقاطرة للنمو، موضحًا أن دور الدولة يتركز على توفير الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار ودعم محدودي الدخل، مع التزامها بتحسين أداء الشركات العامة وزيادة مساهمتها في الإيرادات.
وفيما يخص الإصلاح الضريبي، أعلن برنية أن بلاده أنجزت منظومة ضريبية جديدة تُعد من الأبسط والأوضح في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تنافسية وتخدم القطاع الخاص وتستهدف خفض الضرائب ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وقال:"النظام الضريبي الجديد بسيط وسهل وواضح، ويهدف إلى تحفيز النمو وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال لإعادة نشاطهم الصناعي والاستثماري."
بهذه الخطوات، تمضي سوريا نحو إعادة بناء اقتصادها على أسس حديثة تستند إلى الشفافية والانضباط المالي، مع السعي لاستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية السوري محمد يسر برنية إصلاح اقتصادي الحكومة المديونية الخارجية سوريا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتطوير وإدارة ميناء ضلكوت لمدة 3 سنوات.. وخطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأربعاء، اتفاقية إطارية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت في محافظ ظفار، مع شركة مشاريع أبو سلطان، ولمدة 3س سنوات، وذلك بديوان عام الوزارة.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، بهدف تعزيز دور سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي وتسهيل الأنشطة التجارية. وبموجب الاتفاقية، تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة لتتكامل أيضا مع منظومة الموانئ الكبرى الرئيسية في سلطنة عُمان؛ مضيفا أن الفترة الحالية ستشهد استكمال دراسات الجدوى ووضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء ومن ثم التفاوض على اتفاقية الامتياز والتشغيل طويل المدى، على أن يتم استلام الميناء من قبل المطور خلال 6 أشهر. وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه خلال السنوات الثلاث، سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى، وخلال هذه الفترة الإطارية يتم استكمال الدراسات دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تركز على أسواق معينة مثل السوق اليمني والأسواق الأفريقية المجاورة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن "الداو" السفن الخشبية والمتوسطة، وأن الميناء سيقوم بدور تكميلي مع ميناء صلالة وريسوت.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة "مشاريع أبو سلطان" الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا