أمريكا على حافة الشلل الإداري.. الإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث ويهدد بتسريح الآلاف وخسائر بـ15 مليار دولار أسبوعيًا

تعيش الولايات المتحدة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، في ظل تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس. وبينما تتزايد الخسائر المالية وتتسع دائرة المتضررين، يلوح في الأفق خطر تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، مما يهدد بتعطيل العديد من المرافق والخدمات الحيوية في البلاد.

تسريح أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي

كشف راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، أن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي معرضون للتسريح خلال فترة الإغلاق الحكومي، الذي دخل أسبوعه الثالث دون مؤشرات على انفراج قريب. وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن هذا الرقم يزيد بأكثر من الضعف عن تقديرات البيت الأبيض المعلنة في الأسبوع الماضي، مما يعكس عمق الأزمة واتساع آثارها الإدارية والاجتماعية.

خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعيًا. واستند الوزير في تقديره إلى تقرير صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، الذي حذر من أن الإغلاق المستمر قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتعطيل مشاريع حكومية وخدمية رئيسية، إلى جانب الإضرار بثقة المستثمرين والأسواق المالية.

صراع سياسي محتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين

وفي ظل الأزمة، أعلن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي (عن الحزب الجمهوري)، أن الإغلاق الحالي قد يصبح الأطول في تاريخ البلاد إذا لم يوافق الديمقراطيون على تمرير خطة الجمهوريين لتمويل الحكومة. وطالب جونسون بتمرير ميزانية "شفافة وغير مشروطة" تضمن إعادة فتح المؤسسات الحكومية وصرف رواتب الموظفين الفيدراليين.

القضاء يتدخل مؤقتًا لوقف قرارات التسريح

في تطور قضائي لافت، أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب من تنفيذ عمليات فصل العمال أثناء الإغلاق، معتبرًا أن هذه القرارات تحمل دوافع سياسية وتتم دون دراسة كافية. ومع مرور الوقت، يعاني مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، سواء المفصولين مؤقتًا أو العاملين بدون أجر، من أزمات مالية متصاعدة وحالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي.

محاولات فاشلة للتوصل إلى حل

وبينما يصر الطرفان على مواقفهما، يترقب الأمريكيون تصويت مجلس الشيوخ المقرر يوم الثلاثاء المقبل على مقترح جمهوري مؤقت، بعد فشل ثماني محاولات سابقة، كان آخرها الاثنين الماضي بنتيجة 49 صوتًا مقابل 45. ويأمل المراقبون أن يشكل التصويت المقبل نقطة تحول في الأزمة التي تهدد استقرار الإدارة الأمريكية واقتصادها.

مع استمرار التعنت السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، يبقى آلاف الموظفين الأمريكيين رهائن لهذا الصراع الذي تتسع تداعياته يوماً بعد يوم. وبينما تتزايد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر الشارع الأمريكي حلاً يعيد للدولة استقرارها المالي والإداري، ويضع حدًا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

طباعة شارك الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي دولار الجمهوريين مجلس النواب

المصدر: صدى البلد