الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في ألعاب مالطا 12 سبتمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في “ألعاب مالطا للأولمبياد الخاص 2024″، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، بوفد يضم 20 لاعبا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، يرافقهم 12 كادرا من الجهازين الفني والإداري.
وتم اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة الدولية من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة.
وبدأ الأولمبياد الخاص الإماراتي، اليوم الجمعة، معسكرا تدريبيا، 4 أيام ويقام برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويشمل تدريبات في خمس رياضات، يشارك بها الوفد في ألعاب مالطا، وهي السباحة، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وكرة القدم، والبوتشي.
وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن إدارة الأولمبياد تتطلع إلى تحقيق المعسكر الداخلي لأهدافه، من خلال تجهيز اللاعبين بأفضل صورة لهذه المشاركة.
من جهته أكد سعيد الظاهري مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التزام الدائرة بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء الدولة لإعطائهم الفرصة للوصول إلى مرافق التدريب المناسبة وكذلك الجاهزية الكاملة لتحقيق النتيجة المرجوة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأولمبیاد الخاص الإماراتی
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك