الخريف يبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم والنحاس مع كبرى الشركات الصينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مع شركات صينية تعدينية اليوم؛ تعزيز التعاون في القطاع التعديني، وفرص الاستثمار المشترك في معالجة وإنتاج الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، ومعالجة النحاس وتكريره، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي.
وناقش الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة General Lithium Corporation، مستهدفات المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، والفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع، وأهمية تطوير التعاون المشترك ونقل المعرفة والابتكار في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال إنتاج ومعالجة معدن الليثيوم.
وأكد معاليه على توجّه المملكة لأن تكون مركزًا عالميًا لإنتاج المركبات الكهربائية، واستهدافها تطوير صناعة المركبات الكهربائية لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، في إطار الالتزام بتوطين سلسلة القيمة بأكملها، وتطوير البنية التحتية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية، وأن تصبح مركزًا لتصديرها.
ويُعد قطاع صناعة السيارات من أبرز القطاعات الواعدة التي ركّزت الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها، ونقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة إليها، ويشمل ذلك التركيز على صناعة سيارات صديقة للبيئة ومنها السيارات الكهربائية، حيث أصدرت المملكة العام الماضي ترخيصًا لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وتم افتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسد”، وأبرمت شركة (سير – Ceer) التي تعد مشروعًا مشتركًا بين مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا التايوانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية بقيمة (1.3 مليار دولار) لبناء مجمع سيارات كهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من المقرر أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2025.
وتتوافق الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، مع زيارة سابقة تخللها مباحثات الشهر الماضي مع جمهورية تشيلي التي تعدّ ثاني أكبر دولة منتجة لمعدن الليثيوم في العالم، تستهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج هذا المعدن المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.
وما يتعلق بفرص الاستثمار في معالجة النحاس وتكريره، اجتمع الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة Jiangxi Copper، العاملة في مجال إنتاج استخراج النحاس وصهره وتكريره، والتي تلعب دورًا محوريًا في صناعة النحاس العالمية، وتقود الابتكارات ومبادرات الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على النحاس في جميع أنحاء العالم.
من جهة أخرى، عقد معاليه سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة شركات كبرى في مجال حلول التصنيع الذكية وتطوير البنى التحتية والتعبئة والتغليف، بحثت فرص الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصناعيين.
كما التقى معاليه, كبير مسؤولي الإستراتيجية في شركة Biwin، وناقش معه فرص التعاون في قطاع التعبئة والتغليف، كما اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة Guangzhou HeyGears، المتخصصة في تطبيق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنشاء حلول تصنيع ذكية شاملة في قطاعات متعددة، منها الإلكترونيات الاستهلاكية، وطب الأسنان، والرعاية الصحية، والمنتجات الصناعية والفنية والإبداعية، حيث توفر خدمات الدعم الفني في أكثر من 30 دولة ومنطقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقارتي أوروبا وآسيا.
وبحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي لشركة of Huawei Mining, Oil & Gaz ورئيس مجلس إدارة Huawei السعودية، مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، وإمكانات تنفيذ التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات؛ لتحسين كفاءة التصنيع والإنتاجية.
وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص بالصين، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بندر الخريف شركات صينية وزير الصناعة والثروة المعدنية معالی وزیر الصناعة والثروة المعدنیة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فرص الاستثمار فی مجال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري