بنموسى يحذر كبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية الإقتراب من المال العام لتفادي تكرار فضيحة المخطط الإستعجالي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حذر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كبار المسؤولين في وزارته من الإقتراب من المال العام.
بنموسى، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، للحديث عن مستجدات الدخول المدرسي 2025/2024، وجوابا على سؤال حول تصور وزارته الجديد للحكامة في قطاع التعليم، و ذلك بعد فضيحة اختلاسات المخطط الإستعجالي خلال فترة 2009 و 2012، قال أن وزارته لا تصرف الملايير من الدراهم كما ينشر في الصحافة.
وزير التربية الوطنية، ذكر أن الزيادة في ميزانية الوزارة يذهب جزء كبير منها لتغطية أجور الموظفين الإضافية أو التعويضات التكميلية.
في نفس الوقت، يضيف بنموسى: “بطبيعة الحال دائما خصنا نكونو حذرين لأن الامر يتعلق بتدبير المال العام و الوزارة ليست مركزية بل منتشرة بربوع التراب الوطني .. وفي نفس الوقت مانبقاو مانديرو تاحاجة”.
و أوضح بنموسى أن العديد من الإختصاصات خرجت من تدبير الوزارة مثل البنايات و الداخليات و الإطعام و الحراسة و النظافة.
وزير التربية الوطنية و في حديثه عن الانتقادات الموجهة لديوانه و كبار المسؤولين في وزارته، رد بالقول : “الكابيني ديالي فيه 8 ديال الناس و إصلاح التعليم يحتاج إلى أطر”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
30 نائبا برلمانيا في المغرب يواجهون تهما بالفساد وتبديد المال العام
يجد حوالي 30 نائبا برلمانيا في المغرب أنفسهم في قلب قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، وهي ملفات تطال برلمانيين من مختلف الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، دون استثناء، بحسب معطيات أوردتها مجلة جون أفريك الفرنسية.
جون أفريك، وصفت هذه المعطيات بأنها غير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام أثارت موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق طريف، كتب أحد النشطاء أن البرلمان بات يتكون من ثلاث غرف: النواب، المستشارين، و »غرفة عكاشة »، في إشارة إلى السجن الشهير في الدار البيضاء.
الملفات التي يتابع فيها البرلمانيون تتعلق أساسا بسوء التسيير، والصفقات المشبوهة، واختلاس المال العام. ومن بين الأسماء البارزة، محمد كريمين، النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، فيسجل أكبر عدد من النواب المتورطين، بـ8 برلمانيين، من بينهم محمد بودريقة، الذي صدر في حقه مؤخرا حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل