الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 378 لسنة 2024، بترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة.
وتضمن القرار تعيين 87 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، كل من وكلاء الهيئة، وتعيين 74 وكيلا لهيئة قضايا الدولة، كل من المستشارين بالهيئة، و182 مستشارا بالهيئة، كل من المستشارين المساعدين من الفئة «أ» بالهيئة.
كما تضمن القرار، تعيين 542 محاميا بالهيئة، من المندوبين بالهيئة، وفق الجريدة الرسمية.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية، تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار حسن محفوظ حسن عبد الحافظ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارا من 9 أغسطس 2015، تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2015، الذي يقضي بإلغائه ليكون تاليا للمستشار هيثم محمود السعيد ناصف، وسابقا على المستشار عبد العظيم شاكر سيد أحمد زيدان، وكيلي الهيئة آنذاك.
كما تضمن القرار تعديل تاريخ وترتيب أقدمية هيثم قرشي حسن عطية، المستشار المساعد من الفئة «ب» بهيئة قضايا الدولة، داخل ذات الدرجة، ليكون اعتبارا من 3 سبتمبر 2021 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2021 المقضى بإلغائه، ليكون تاليا لمحمود مصطفى محمد حماد، وسابقا على محمد سمير أحمد عيد المستشارين المساعدين من الفئة «ب» آنذاك.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي هيئة قضايا الدولة المستشارين الترقيات هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو فهمي: 30 يونيو سيظل شاهدا على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن يوم 30 يونيو سيظل شاهدا على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن، عندما أدرك المصريين أن بقاء الدولة لم يعد مضمونا، فقرروا التحرك دفاعاً عن الهوية الوطنية، ووضعوا نهاية حاسمة لمحاولات اختطاف الوطن لصالح مشروع لا يعترف بالدولة ولا يؤمن بالتنوع.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن 30 يونيو لم تكن مجرد مظاهرة، بل كانت انتفاضة وعي أعادت تصحيح المسار، واستعادت روح الدولة المصرية التي كادت تذوب في مشروع فوضوي يُقصي الجميع ولا يرى إلا نفسه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التاريخية مثّلت إجماعًا شعبيًا على رفض الفوضى واستدعاء مؤسسات الدولة لتقوم بدورها في حماية الوطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق بعد 30 يونيو لم يكن ليتحقق لولا استناد الدولة إلى قاعدة شعبية صلبة، وثقة متبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهو ما مهد لانطلاق الجمهورية الجديدة، التي لا تقوم فقط على التنمية والبناء، بل أيضًا على إعلاء قيم الانتماء والمواطنة والعدالة.
وأوضح فهمي أن الدولة المصرية خاضت منذ 30 يونيو معركة مزدوجة ، ما بين معركة ضد الإرهاب والتخريب، ومعركة من أجل التنمية وإصلاح الاقتصاد، وهو ما تجسّد في المشروعات القومية الكبرى، وإعادة الاعتبار للقرى والمناطق المهمشة، ومبادرات غير مسبوقة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تفرض على الجميع مسؤولية الاستمرار في حماية الدولة، وعدم التهاون في مواجهة أي دعوات للتشكيك أو الهدم، مشددًا على أن وعي المصريين هو الدرع الحقيقي لاستكمال ما بدأوه في هذه اللحظة الوطنية الفارقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني