منظمة دولية: سيعاني أكثر 832 ألف طفل وامرأة حامل في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
حذرت منظمة العمل ضد الجوع الدولية (ACF) من سوء تغذية حاد يصل إلى مستويات حرجة، في المناطق المحررة (تحت سيطرة الحكومة).
وأظهر أحدث تقرير من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، والذي تعد منظمة العمل ضد الجوع (ACF) أحد الأطراف المعنية به، زيادة مقلقة في انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ومقرها عدن.
وقال التقرير إنه بسبب عوامل متعددة، فإن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وزيادة التمويل الإنساني ووقف الأعمال العدائية في المنطقة.
وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، سيعاني 609,808 طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 118,570 من سوء التغذية الحاد الشديد، بحلول أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 34٪ منذ نوفمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر سوء التغذية الحاد على حوالي 222,918 امرأة حامل ومرضعة، مما يعرض نمو وصحة أطفالهن للخطر.
وتوقع التقرير -خلال موسم العجاف من يوليو إلى أكتوبر 2024، عندما يكون النشاط الزراعي في أدنى مستوياته- أن تصل جميع المناطق الـ 117 التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن إلى المرحلة 3 (حادة) أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأكد أن أربع مناطق - موزع والمخا في محافظة تعز وحيس والخوخة في محافظة الحديدة - ستصنف على أنها المرحلة 5 (حرجة للغاية)، وهي المستوى الأكثر شدة في تصنيف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وقد يكون الوضع أكثر خطورة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.
وأرجع التقرير هذا التدهور الحاد في الأمن الغذائي إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الصدمات المناخية، ونقص فرص توليد الدخل، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى تضخم العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية، ونقص الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وتفشي الحصبة والكوليرا بشكل مستمر، وهو مرض مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوء التغذية². بالإضافة إلى ذلك، ورد أن آلاف الصيادين على الساحل الغربي حرموا من سبل عيشهم نتيجة لتجدد الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
وأكد التقرير أن أكثر من 18 مليون شخص - نصف السكان - إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وقالت دانييل نيابيرا، مدير منظمة العمل ضد الجوع، يجب أن تتبع استنتاجات تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إجراءات عاجلة لتجنب الأسوأ. مشيرة إلى أن معدلات سوء التغذية في الساحل الغربي لليمن أسوأ مما كانت عليه قبل توقف الأعمال العدائية عبر الحدود والصراعات الإقليمية التي هزت اليمن بين عامي 2015 و2021.
ولفتت أن هناك حاجة إلى استجابة مستدامة متعددة القطاعات لمنع زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المحتملة، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة"، كما أوضح.
في الخوخة، يتجاوز انتشار سوء التغذية الحاد 30% وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل، ويعتمد السكان، الذين نزحوا داخليًا إلى حد كبير، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وقال التقرير "بين أبريل ويوليو 2024، تم علاج 1696 شخصًا من سوء التغذية الحاد المتوسط إلى الشديد في المراكز الصحية الأربعة التي تدعمها منظمة العمل ضد الجوع، مقارنة بـ 1037 شخصًا بين أبريل ويوليو 2023. في هذه المنطقة الواقعة في جنوب محافظة الحديدة، تولت منظمة العمل ضد الجوع زمام المبادرة في فريق عمل لمعالجة أسباب سوء التغذية. لكن لا تزال هناك العديد من التحديات.
أفاد أحد موظفي منظمة العمل ضد الجوع في اليمن: "انخفض عدد العيادات المتنقلة بشكل كبير بسبب نقص التمويل، وبالنسبة للعديد من الأسر، فإن الذهاب إلى المراكز الصحية يمثل تكلفة لا يمكنهم تحملها".
وتابع "أن تحديد وعلاج حالات سوء التغذية أمر صعب للغاية بسبب نقص الوعي المجتمعي. وبالتالي فإن زيادة عدد المتطوعين المدربين من المجتمع أمر ضروري لمنع وتحديد وعلاج حالات سوء التغذية الحاد".
وأوضح أنه على الرغم من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، فإن قدرة المنظمات الإنسانية على التدخل محدودة بسبب انخفاض التمويل.
وأكدت منظمة العمل ضد الجوع أن تصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر وعلى الأراضي اليمنية في أعقاب حرب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد ووصول السكان إلى سبل العيش.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة منظمة دولية مجاعة أطفال التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی من سوء التغذیة الحاد الأعمال العدائیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء" مركزًا إقليميًا للتعاون في التغذية لدى "الصحة العالمية"
عيّنت منظمة الصحة العالمية (WHO) الهيئة العامة للغذاء الدواء مركزًا تعاونيًا في مجال التغذية بإقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، وذلك تقديرًا للجهود والأدوار التي تقوم بها لتنفيذ وتطبيق السياسات التغذوية التي تعزز من جودة الحياة والصحة العامة وتحد من انتشار الأمراض المزمنة.
ويهدف هذا التعيين إلى تطوير أنظمة الغذاء للوصول إلى أفضل نظام غذائي صحي، وتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال تعديل السلوكيات الغذائية.النمط التغذوي الصحيوسيسهم في بناء قدرات ودعم الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ سياسات المنظمة وإستراتيجياتها المتعلقة بالحد من استهلاك الملح والسكر، والقضاء على "الزيوت المهدرجة جزئيًا"، وتقييد تسويق الأغذية منخفضة القيمة التغذوية للأطفال، إضافةً إلى إعداد قاعدة بيانات إقليمية للمكونات الغذائية، التي تعد أساسًا للتوصيات القائمة على الأدلة.
أخبار متعلقة "التخصصات الصحية" تعلن نتائج القبول ببرامج البورد والدبلومات لعام 2025الهندسة المدنية: توجه لفتح التخصص للطالبات.. و190 خريجًا سنويًا من جامعة المؤسس .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الغذاء والدواء" مركزًا إقليميًا للتعاون في التغذية لدى "الصحة العالمية" - واس
ويأتي هذا التعيين نظير الخبرات والتجارب المميزة للهيئة في تطبيق السياسات واللوائح المتعلقة بتعزيز النمط التغذوي الصحي، انطلاقًا من مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.الزيوت المهدرجةوأشادت منظمة الصحة العالمية بنهج المملكة في تطبيقها للتوصيات الهادفة إلى التخلص من الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية، الذي وصفته بأنه من أفضل الممارسات التي أوصت بها، ما مكّنها من الحصول على شهادة اعتراف من المنظمة، وترأُس فريق دولي لتطبيق تجربتها في هذا الشأن.
وتعدّ المملكة ضمن قائمة الدول الأوائل في الحد من استهلاك الملح وسنّ التشريعات والإجراءات المتعلقة بذلك.
وسيحظى المركز بدعم من منظمة الصحة العالمية من خلال توفير الخبرات العلمية والفنية، وأدوات التوجيه القائمة على الأدلة والمواد المرجعية، واعتماد المواد التدريبية، والتنسيق مع مراكز البيانات الإقليمية, وسيعمل على تحقيق أهدافه من خلال إجراء ورش عمل لصناع القرار حول وضع السياسات ورصد التقدم المُحرز وتقييمها، وتكوين فرق علمية وطواقم أعمال، ووضع إطار وخطة عمل إقليمية.