هيئة بريطانية تتهم غوغل باستغلال نفوذها وإبراز الإعلانات المربحة لها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أنها وجدت بشكل مبدئي أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت الأمريكية العملاقة، قد أساءت استخدام وضعها المهيمن في الإعلان الرقمي لتقييد المنافسة.
وذكرت هيئة المنافسة والأسواق الجمعة، أنها تعتقد أن غوغل تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في تقنية الإعلانات المفتوحة من خلال تفضيل الإعلانات الخاصة بها، والتي قد تضر بآلاف الناشرين والمعلنين البريطانيين.
وقالت القائمة بأعمال المدير التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق جولييت إنسر: "وجدنا مبدئيا أن غوغل تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة فيما يتعلق بالإعلانات التي يراها الناس على مواقع الشبكة".
وأضافت إنسر "تتمكن العديد من الشركات من الاستمرار في عرض محتواها الرقمي بالمجان أو بأسعار أرخص من خلال استخدام الإعلانات عبر الإنترنت كوسيلة لتحصيل الإيرادات. تصل الإعلانات على هذه المواقع والتطبيقات إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يساعد في شراء وبيع السلع والخدمات".
ردت غوغل بأنها لا توافق على وجهة نظر هيئة المنافسة والأسواق وإنها سترد وفقا لذلك.
وقال دان تايلور نائب رئيس قطاع الإعلانات العالمية في الشركة "تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا مواقع الويب والتطبيقات على تمويل محتواها وتمكن الشركات بجميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد".
وأضاف "ما زالت غوغل ملتزمة بتوليد القيمة لشركائنا من الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. تقوم هذه القضية في جوهرها على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات".
وتحقق وزارة العدل الأمريكية والمفوضية الأوروبية في أنشطة جوجل في تكنولوجيا الإعلانات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غوغل الإعلانات بريطانيا غوغل الإعلانات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على غزة
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما التحريضية ضد قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه "سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب".
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من "تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو "تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل" في 20 مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها "خطيرة".
فيما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".