قال الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، أُرسل  خطابًا مفتوحًا للجنه الدائمة للاثار المصرية حول "قلعة أهاروني وبرديه وزيري" حيث أصبحنا نحتاج قرارًا كي لا نكون مقلدين لما ارتكبه أهاروني في سيناء.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد عبد المقصود إلى الفجر تعليقًا حول إطلاق اسم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار على إحدى البرديات المكتشفة والتي صار اسمها وزيري1.

نحتاج قرار كي لا نقلد أهاروني 
وأكد عبد المقصود أنه بعد احتلال سيناء 1967م تم اكتشاف قلعه قديمه بمعرفه احد ضباط قاعده القسيمه للجيش الاسرائيلي في موقع عين المويلح على صخره مرتفعه 390 متر فوق مستوى سطح البحر بشرق سيناء والقلعة كانت نقطة مراقبة ممتازه في المنطقة في الفتره من 1976 وحتى 1981 اثناء احتلال سيناء.

تسمية القلعة 
وتابع عبد المقصود، أجرت جامعه تل أبيب حفائر في الموقع وتم تسميه القلعة المكتشفه باسم "قلعة أهاروني" نسبه إلى أحد علماء بجامعه تل أبيب.

تخليدا له

والقلعة المكتشفه بأبعاد 100م في 40 متر وترجع إلى الفترة نهاية القرن الحادي عشر والقرن العاشر قبل الميلاد ونُشرت الأبحاث عن هذه القلعة باسم قلعة أهاروني.

تصحيح الخطأ
وأضاف عبد المقصود في عام 2010 تم تشكيل بعثة حفائر مصرية من منطقه آثار شمال سيناء تابعة للمجلس الأعلى للاثار برئاسه الدكتور محمد كمال ابراهيم مدير عام اثار سيناء في ذلك الوقت لإعادة الحفائر بنفس الموقع وإطلاق الاسم الحقيقي للقلعة باسم قلعه المويلح وهو المكان المكتشفه فيه القلعه بدلا من اسم قلعه أهاروني الذي زيف التاريخ لصالح أحد الاشخاص وهو عالم من علماء الاحتلال وهو يوهان أهاروني

تصحيح الخطأ
وتابع قائلًا هل يُعاد النظر بمعرفة اللجنة الدائمة للاثار المصرية لتصحيح الخطاف الذي تم استغلالآ لقرار من اللجنه الدائمه بعرض من الامين العام السابق لإطلاق اسم الامين العام السابق على برديات مكتشفه ووضع اسمه عليها تحت مسمى برديه وزيري بدلا من نسبة هذه البرديات إلى   أصحابها التي دفنت معهم ودونت اسمائهم عليها، أرجو ألا نوافق على تقليد أهاروني وهذه الرسالة للدكتور محمد اسماعيل الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لتصحيح هذا الخطأ.

وختم الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام السابق كلماته قائلًا من حق الدكتور مصطفى وزيري النشر العلمي للبرديات طبقا للقانون ولكن إطلاق اسمه علي البرديات بدلا من أصحابها الأصليين هو تزوير للتاريخ وليس من حق أي جهة أن توافق علي ذلك. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمین العام الدکتور محمد العام السابق عبد المقصود

إقرأ أيضاً:

وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية

الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لحلف الناتو يحذر: روسيا قد تهاجم إحدى دول الحلف خلال خمس سنوات
  • الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروبا
  • وزير الداخلية يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للدفاع المدني
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض
  • وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
  • الأمين العام لمجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره البحريني
  • سمو ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
  • غدًا.. نائبة الأمين العام لحلف الناتو تزور هولندا لبحث الأمن عبر الأطلسي
  • ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
  • السعود يطالب بالكشف عن أسماء من قبضوا بالدولار