كتب- محمد نصار:


بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أولى جولاتها للوقوف على استعدادات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2024 بمحافظة الشرقية، ومتابعة بدء منظومة العمل المتكاملة بين وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية ووزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور وكل الجهات المعنية؛ للسيطرة الكاملة على التحديات خلال فترة حصاد محصول الأرز، والحد من الممارسات التي يقوم بها بعض المزارعين من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مما يؤثر على جودة نوعية الهواء، وتوجيه المزارعين للاستفادة الاقتصادية والقيمة المضافة للمخلفات الزراعية ووضعها على أجندة الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية.


واستهلت وزيرة البيئة، جولتها بتفقد لجنة فحص عوادم المركبات بمركز بلبيس، ضمن جهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية الإسماعيلية، وهي أحد محاور العمل بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والذي يتولى مهمة فحص الانبعاثات الصادرة عن المركبات وقياسها بالأجهزة والمعدات؛ لبيان مدى توافقها مع المعايير والضوابط المذكورة بقانون البيئة ورقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009، وفي حالة مخالفتها للمعايير يتم تحرير محاضر مخالفة وعمل مصالحات لضبط موتور السيارة حتى لا يصدر عنه انبعاثات تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.


واستمعت ياسمين فؤاد، لشرح عملي عن منظومة رصد العوادم وكيفية عملها لمتابعة ورصد الانبعاثات الصادرة عن المركبات؛ لبيان مدى توافقها مع المعايير والضوابط البيئية، موجهة بضرورة انضباط سير العمل بالمنظومة، واستمرار التوعية والتوجيه لقائدي السيارات بضبط موتور سياراتهم منعا لمخالفتهم وإحكام السيطرة على الانبعاثات خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.


واستكملت ياسمين فؤاد، جولتها يرافقها محافظ الشرقية بزيارة أحد مواقع تجميع المخلفات الزراعية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية لمتابعة متعهدين تجميع المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن المواقع المنتشرة في محافظات منظومة قش الأرز هي ثمرة جهود وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية على مدار عشرات السنين، والتي حولت المخلفات الزراعية إلى سلعة وقيمة مضافة تدر دخل على المتعهدين والمزارعين، وفتح أسواق عمل جديدة للشباب، كما أصبح مجالا خصبا للاستثمار البيئي الذي تضعه وزارة البيئة ضمن أولوياتها.


والتقت وزيرة البيئة، مع عدد من المزارعين، وأجرت معهم حوارا حول أهمية الاستفادة من قش الأرز وضرورة جمعه بدلا من حرقه، واستخدامه كسماد عضوي وأعلاف، وقد أشار الأهالي إلى العائد من كبس وجمع وتدوير قش الأرز في توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث يوظف كل متعهد مجموعة من العمالة سواء باليومية أو بالإنتاج، في حين أكد عدد من المتعهدين أن عمليات جمع وكبس قش الأرز لا تقتصر على فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، ولكن تمتد الاستفادة منها كمهنة طوال العام، من خلال عمليات التخزين والتسويق له كسماد وأعلاف، وفي مناقشتها مع بعض المزارعين أفادوا بأن بواقي قش الأرز المتخلفة في الأرض لا يتم حرقها حاليا، لأنها تكون مفيدة كسماد للأرض عند تقليبها مع التربة لتحضير الأرض للزراعة مرة أخرى.


وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالدور الذي قامت به محافظة الشرقية من خلال تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للتعامل مع منظومة السحابة السوداء، كما أشادت بتعاون الأهالي والمزارعين وإقبالهم على فرم وكبس قش الأرز وتدويره لعلف غير تقليدي وأسمدة عضوية، والذي كان نتيجة لزيادة وعي المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية من خلال الحملات التوعوية التي تنفذها وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية.


كما أكدت وزيرة البيئة، التعاون المشترك بين الوزارات المعنية لإنجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، ليس فقط لمواجهة تحدي محلي وهو الحفاظ على جودة الهواء، وأيضا مواجهة تحدي عالمي هو تغير المناخ لما ينتج عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ومصادر التلوث كعوادم السيارات والمنشآت الصناعية غير المتوافقة بيئيا ومن مكامير الفحم ومصانع الطوب والمسابك، من انبعاثات تؤدي لحدة ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تلوث الهواء نوبات تلوث الهواء الحادة مواجهة نوبات تلوث الهواء للمخلفات الزراعیة المخلفات الزراعیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد قش الأرز

إقرأ أيضاً:

29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر

 

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.

أخبار ذات صلة وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل «رواد» تطلق «نجوم الأعمال» بمشاركة 60 مشروعاً ريادياً

مقالات مشابهة

  • 7 أيام رصد مستمرة| كيف تم السيطرة على تمساح الزوامل في الشرقية؟
  • تلوث الهواء يدفع بـ170 ألف إيراني إلى المستشفيات خلال أسبوع.. تعرف إلى الأسباب
  • البيئة : الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل في الشرقية
  • أول تحرك من البيئة بشأن تمساح الشرقية: إعادته لبيئته الطبيعية
  • وزارة البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بمحافظة الشرقية
  • وزيرة البيئة تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية المالكة لشركة أسمنت سيناء لبحث الفرص الاستثمارية
  • 29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
  • وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض إجراءات مواجهة تلوث الهواء بخريف 2025
  • منال عوض تستعرض إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف 2025