محكمة إسبانية ترفض استئناف زعيم كاتالونيا السابق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رفضت محكمة إسبانية النظر في استئناف الزعيم الكاتالوني السابق، كارليس بوتشيمون، ضد مذكرة توقيف صادرة بحقه، الأمر الذي من شأنه أن يعقد محاولة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه.
وبعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو، يحتاج سانشيز إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشيمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كاتالونيا" للحصول على أغلبية تؤهله البقاء في السلطة.
في مقابل دعم سانشيز، يطالب الحزب بالعفو عن بوتشيمون وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
والأرجح أن يكون الاستفتاء خطا أحمر بالنسبة لسانشيز لكنه حريص على إبقاء الحزب الكاتالوني في صفه. غير أن قرار المحكمة الدستورية لن يساعد في وقت يتفاوض فيه الاشتراكيون بزعامة سانشيز مع حزب بوتشيمون.
وتتهم الأحزاب الانفصالية الكاتالونية المحاكم الإسبانية بالتحيز ضد حركة الاستقلال.
وفر بوتشيمون إلى بلجيكا لتجنب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
ورفضت المحكمة الدستورية الاسبانية، الأربعاء، النظر في استئناف بوتشيمون ضد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية لوكالة فرانس برس، الخميس. وهو قرار مفاجئ نظرا لأن المحكمة الدستورية قبلت سابقا جميع الطعون المتعلقة بمحاولة الاستقلال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه
(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي