تعديل ضوابط التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم متطلبات التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.

كما علمت «الوفد» أن القرار يتضمن 5 متطلبات منها إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ووجود مؤسسة مالية بنسبة ٢٥٪ أو مستثمر مؤهل بنسبة ثلثى رأس مال الشركة ووجود تمثيل نسائى بنسبة ٢٥٪ بمجلس إدارة الشركة وذلك طبقا لطبيعة كل نشاط.

يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا تعديلا بشأن بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، وكذلك إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.

 

المصدر: بوابة الوفد