تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، مخلفة ورائها دمارا واسعا بممتلكات الفلسطينيين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية، بما في ذلك شبكتي المياه والكهرباء، والتي تأتي في سياق المخطط الذي أعدته حكومة الاحتلال بالهجوم على كل ما هو فلسطيني.

العملية جاءت قبل نحو شهر من مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلى على غزة، الذى استهدف البنية التحتية وأسقط عشرات الآلاف من الشهداء، ليحول الاحتلال بذلك عملياته من غزة إلى الضفة، في مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.

وتسعى إسرائيل لتكرار سيناريو قطاع غزة مرة أخرى استمراراً لمسلسل الانتهاكات، إذ تحدث بعض الوزراء الإسرائيليين عن أنه يجب إخلاء مدن شمال الضفة، والتعامل مع التهديدات مثل غزة، ورغم الإدانات الدولية والرفض الصارخ للعملية العسكرية، فإنها ما زالت مستمرة حتى الآن، وما زال التدمير قائماً والانتهاكات متواصلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتهاكات الإسرائيلية محاولة تهجير الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.

وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.

ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.



وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".

وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني يدين قرار سلطات الاحتلال ترحيل 4 مقدسيين إلى الضفة
  • الاحتلال يعلن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة وحماس تدعو لمقاومته
  • الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
  • الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
  • (22) مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
  • ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
  • إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
  • إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • حركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية