اتفاق بين ليبيا و تونس لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
التغيير ــ وكالات
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية: “تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود”.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، أنه لا وجود لأي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية مع تونس بعد اتفاق البلدين على إخلاء المنطقة الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان إن دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك بعد الاتفاق الثنائي.
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، أن وزير داخليتها عماد الطرابلسي توصل مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين.
وشددت وزارة الخارجية التونسية، الأسبوع الماضي، على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
الوسومالحدود تونس عالقين ليبيا مهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحدود تونس عالقين ليبيا مهاجرين
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.